رئيس تراخيص السلاح بوزارة الأمن الاسرائيلي يستقيل بسبب إيتمار بن غفير
يبدو أن تصرفات وزير الأمن الاسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير، لا تثير الجدل وانتقادات معارضيه فحسب، بل تضعضع عمل وزارته أيضاً.
فقد تقدم رئيس قسم تراخيص الأسلحة النارية في الوزارة، يسرائيل أفيشر، باستقالته، أمس الأحد.
فيما أعاد أفيشر، الذي شغل المنصب لمدة 6 سنوات، سبب قراره هذا إلى تصرفات بن غفير فيما يتعلق بمنح تراخيص الأسلحة.
غير مدربين
وقال إن الوزير أعطى مجموعة من الموظفين غير المدربين صلاحية منح تراخيص السلاح، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين.
وهذا هو ثالث مسؤول كبير يستقيل مؤخرًا من وزارة الأمن الوطني، ما يطرح العديد من التساؤلات حول نهج وزير الأمن المتشدد.
لا سيما أن بن غفير كان أثار سابقاً جدلاً واسعاً حين ظهر في أكتوبر الماضي يوزع السلاح على المستوطنين الإسرائيليين، وسط الحرب المشتعلة في قطاع غزة.
كما أكد حينها أنه وجه بشراء 10 آلاف قطعة سلاح لتزويد المستوطنين بها "من أجل الدفاع عن أنفسهم"، وفق تعبيره.
جاءت تصريحاته هذه وقتها بعدما أعلن أن الوزارة اشترت 4 آلاف بندقية "ساعر" من مصنع سلاح إسرائيلي، لتوزعها على المستوطنات المحاذية للسياج الحدودي مع غزة، والمستوطنات الواقعة على طول خط التماس في الشمال والجنوب والوسط.
ومنذ تفجر الصراع في غزة يوم السابع من أكتوبر الماضي، تصاعد التوتر في الضفة والقدس الشرقية المحتلة، كما تزايدت اعتداءات المستوطنين المسلحين على الفلسطينيين.
ما دفع العديد من الدول الغربية فضلا عن الأمم المتحدة إلى التحذير من عنف المستوطنين المتصاعد، داعية إسرائيل إلى لجمه.
