نادر سعد يكشف عن الجهات التي ستملك حق الضبطية القضائية بحق مخالفي إرتداء الكمامات
الأحد 27/ديسمبر/2020 - 09:40 م
قال المستشار نادر سعد المتحدث بإسم مجلس الوزراء، إن تطبيق قرار مخالفات إرتداء الكمامات في الأماكن العامة لن يكون عبر جهاز الشرطة، فهناك جهات أخرى ستمنح وفقاً لقرار وزير العدل المتوقع صدوره خلال ساعات لانفاذ القانون بحق المخالفين عبر منح الضبطية القضائية لجهات مختلفة حتى يضمن التطبيق الاشمل وسرعة ضبط المخالفين.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON"قائلاً: "الضبطية ستكون عبر الشرطة كحق أصيل لها في كل الإماكن لكن هناك هناك أماكن مثل المولات ومجمع التحرير وغيرها سيكون عبر قرار من وزير العدل، حيث سيتواصل الاخير مع كافة المؤسسات والوزراء لترى وتحدد كل وزارة من له حق الضبطية القضائية فعلى سبيل المثال ديوان عام وزارة المالية سيحدد وزير المالية أصحاب السلطة في الضبطية القضائية لعقاب المخالفين داخل الوزارة وهكذا في كل الجهات والاماكن والمشابهة فلن يكون قاصراً فقط على الشرطة المصرية بل على جهات أخرى نظراً لتعدد الاماكن التي يجب إرتداء الكمامه بها".
وحول إمكانية طعن البعض في مثل هذه القرار وكون القرار من سلطات رئيس الوزراء دستورياً قال نادر سعد:"بالقطع هي من سلطات رئيس مجلس الوزراء لان هذه القرارات تؤخذ عبر لجنة قانونية يراسها كبير مستارشين القانونين وهو رجل قضائي".
