17 فبراير.. النقض تنظر في طعن مرتضى منصور على حكم حبسه سته أشهر
حددت محكمة النقض جلسة السبت 2024/2/17 لنظر الطعن رقم 18428 لسنه93ق المرفوع من المحامى مرتضى منصور على حكم حبسه 6 شهور، مع النفاذ بتهمة سب وقذف لمياء خيرى المدير العام للجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس لجنه التفتيش على مخالفات مجلس ادارة نادى الزمالك فى العام قبل الماضي والتي تم تجميده بسببها.
وكانت محكمة جنايات الاقتصاديه برئاسه المستشار بدر السبكى رئيس المحكمة قضت حضوريا بجلسه 2023/8/21 بمعاقبه رئيس نادى الزمالك السابق بالحبس لمده 6 شهور وتغريمه 20 الف جنيه والمصروفات عما اسند اليه وألزمته المصاريف الجنائية.
وإتهمت النيابه العامه المذكور بإنه خلال الفترة من 2021/4/10حتى2021/12/14 قذف المجنى عليها بسبب آداء وظيفتها بأن اسند إليها بموجب افعال متعددة متلاحقة من خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أمورًا لو صحت لأوجبت عقابها واحتقارها بين اهل وطنها بالإضافة الى سب المجنى عليها وتعمد إزعاجها بإستخدام أجهزه الاتصالات.
وأحيل المتهم الى المحكمة التى أصدرت حكمها المتقدم قيما كانت محكمه النقض قضت بجلسه 2023/2/25برفض طعن مرتضى منصورعلى حكم حبسه شهر مع النفاذ بتهمه سب وقذف محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادى الاهلى .
وعلي سياق متصل تم ترحيله فى ذات اليوم الى سجن وادى النطرون حيث قضى عقوبه الحبس شهر وترتب على هذا الحكم عزله من رئاسة نادى الزمالك.
وأكد مصدر قانونى ان حكم الحبس موضوع الطعن واجب النفاذ منذ صدوره فى أغسطس الماضى وانه يجب القبض على المتهم الهارب اوتسليم نفسه قبل نظر الطعن واللا قضى بسقوط الطعن.
