الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق حول “أعداد الوافدين”
توصل الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، إلى اتفاق حول قواعد جديدة تهدف إلى تقاسم تكاليف واستضافة المهاجرين بشكل أكثر توازنا، وكذلك الحد من أعداد الوافدين.
وبعد محادثات استمرت طوال الليلة الماضية اتفق ممثلو البرلمان الأوروبي وحكومات التكتل الأوروبي على مجموعة قوانين للاتحاد تسمى (الميثاق الجديد بشأن الهجرة واللجوء) والذي يجب أن يدخل حيز التنفيذ العام المقبل.
وتغطي القوانين فحص المهاجرين غير الشرعيين عند وصولهم إلى الاتحاد الأوروبي وإجراءات التعامل مع طلبات اللجوء وقواعد تحديد دولة الاتحاد الأوروبي المسؤولة عن التعامل مع الطلبات وطرق التعامل مع الأزمات، وفقا لرويترز.
وأشادت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيلفا يوهانسون، بما وصفته بأنه “لحظة تاريخية”، فيما أعلن وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوسي، في بيان أن الاتفاق سيجعل إيطاليا تشعر بأنها “أقل وحدة” في مواجهة حركة الهجرة معتبرا أنه يوفر “حلا متوازنا” للدول الواقعة على حدود الاتحاد.
وقالت الرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي إنه “تم التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن الملفات الخمسة من الميثاق الجديد للهجرة واللجوء”.
ويشكل هذا الميثاق الذي قدمته المفوضية الأوروبية في سبتمبر 2020 محاولة جديدة لإعادة صياغة اللوائح الأوروبية، بعد أن فشلت محاولة سابقة في 2016 في أعقاب أزمة اللاجئين.
والهدف هو إقرار مجمل النصوص بشكل نهائي قبل الانتخابات الأوروبية المقرر تنظيمها في يونيو 2024، علما أن مسألة الهجرة تتصدر النقاش السياسي في عدة بلدان أوروبية، على خلفية تصاعد الأحزاب اليمينية المتطرفة والشعبوية، وفقا لفرانس برس.
وينص الإصلاح الذي يتضمن سلسلة من النصوص، على مراقبة معززة لعمليات وفود المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي وإقامة مراكز مغلقة بالقرب من الحدود لإعادة الذين تُرفض طلباتهم للجوء بسرعة أكبر، فضلا عن آلية تضامن إلزامية بين البلدان الأعضاء لمساعدة الدول التي تواجه ضغوطا كبيرة.
وما زال ينبغي أن يحصل هذا الاتفاق السياسي رسميا على موافقة المجلس (الدول الأعضاء) والبرلمان الأوروبي.
وللمصادفة، تم التوصل إلى هذا الاتفاق بعد إقرار البرلمان الفرنسي، الثلاثاء، قانونا مثيرا للجدل حول الهجرة أحدث شرخا في معسكر الرئيس، إيمانويل ماكرون، بسبب تأييد اليمين المتطرف للمبادرة.
