"مصر تايمز " ترصد مطالب المستثمرين ورجال الأعمال والمطوريين العقاريين في الولاية الجديدة للرئيس السيسي

ينتظر مجتمع الأعمال المصري الإعلان عن الرئيس الجديد، حيث جهزت عدة مؤسسات خاصة برجال الأعمال ومجالس تصديرية ومستثمرين بالقطاع العقاري والصناعي، مطالبهم فيما يتعلق بالفترة المقبلة للرئيس الجديد، والتي من شانها تهئية الاوضاع الاقتصادية ودعم الاستثمارات في ظل مشاكل أقتصادية أصابت العالم ومصر علي وجة الخصوص.

قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، في تصريحات خاصة لـ "مصر تايمز"،  بأن هناك بعض السياسات و الإجراءات التي يمن إتخاذها كخطوات متعددة لتهيئة وإنعاش المناخ الإقتصادي، من خلال التنسيق الفعال بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص منها علي سبيل المثال بعض الركائز الأساسية التي تتمثل في تحفيز القطاعات الحيوية من خلال دعم القطاعات ذات الأهمية الإستراتيجية والتركيز علي الصناعات وخاصة الصناعات الوسيطة ومستلزمات الإنتاج ذات القمية المضافة العالية والتي من شأنها جذب إستثمارات أكبر، مما يعزز الإنتاجية وتشجيع القطاع الخاص علي زيادة الإستثمارات من خلال تقديم حوافز مالية وإتئمانية وضمانات للمستثمرين وتبسيط الإجراءات لتسهيل الأعمال.

وأضاف رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية  بأن الركيزة الأساسية الثانية تتمثل في  تهيئة الإطار التشريعي الداعم والمحفز، الذي يوفر بيئة مستقرة وموثوقة تزيد من ثقة المستثمرين وتقلل من المخاطر المحتملة لتيسير البيئة الإجرائية لممارسة أنشطة الأعمال، مشيراً  بأن ثالث تلك الركائز المهمة في تطوير قطاع الصناعات الكيماوية هي  تحفيز الإبتكار والتكنولوجيا من خلال دعم البحث والتطوير واعتماد التكنولوجيا المتقدمة خاصة في  القطاعات الناشئة والمبتكرة، والإستثمار في التعليم والتدريب المهني لتحسين مهارات العمالة وزيادة فرص العمل والإنتاجية ، الأمر الذي سينعكس علي تعزيز الصادرات من خلال تطوير القدرات التصنيعية والزراعية لتحسين جودة المنتجات المصرية الموجهة للتصدير ومن اللازم أن يكون هناك إلتزام فعال بنتنفيذ تلك السياسات لجعل البيئة الإقتصادية أكثر جاذبية للإستثمار.

وأوضح "أبوم المكارم"  أن تلك الخطوات تشكل جزءاً من العديد من الإستراتيجيات التي يمكن للدولة إتخاذها لتهيئة مناخاً إقتصادياً محفزاً لجذب الإستثمار،  وهي خطوات ليست بالضرورة خطوات شاملة ولكنها تمثل خطوات أساسية للبدء في تحسين النمو الإقتصادي.

من جانبه،  قال شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن النهوض بقطاع الصناعات الهندسية في الفترة القادمة يلزمه عدة عوامل أهمها البدء بتعميق التصنيع المحلي، من خلال تنمية النسبة المحلية من مدخلات الإنتاج والخامات بدلاً من الاستيراد من الخارج الذي يشكل عبء علي عاتق الدولة بسبب التكلفة الإجمالية للمنتج النهائي.

وأكد الصياد في تصريحات خاصة لـ"مصر تايمز"، أن من أكبر المعوقات التي تشكل عبء هائل علي كاهل الدولة هو خروج العملة الصعبة خارجياً من أجل استيراد تلك الخامات مما يؤدي إلى شح العملة الدولارية ونقصها في الأسواق مشيراً إلي أنه يجب علي الحكومية المصرية السير في عدة اتجاهات مختلفة من أجل التغلب علي عملية الاستيراد من الخارج والبدء في الإعتماد علي تعميق الصناعة المحلية عن طريق إنشاء برنامج استراتيجي واسع لجذب استثمارات خارجية في نطاق محدد وهو تصنيع الخامات.

وأوضح الرئيس التصديري للصناعات الهندسيه أنه علي الدولة وضع خطة هادفة للتغلب على التحديات الراهنة من أجل جذب استثمارات متعددة في قطاع الصناعات من خلال  عدة عوامل أولها تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وتشكيل مناخ استثماري يتوافق مع مرحلة النهوض والتنمية التي تسعي إليها الجمهورية الجديدة مشيراً أن اغلب الشركات الاستثمارية علي الرغم من حصولها علي الرخصة الذهبية إلا أنها تعاني من بطء الإجراءات و توفير الأراضي وإدخال المرافق وتجهيز المباني ويقف أمام عرقلة سرعة الاستجابة لمطالبهم  هو الاعتماد علي جزء كبير من بيروقراطية القرارات.

وأضاف "الصياد" أن ثاني تلك العوامل المؤثرة علي سير جذب الواجهة الاستثمارية تتمثل في مصلحة الجمارك التي تشكل نسبة كبيرة في عزوف بعض الشركات عن الاستثمار في مصر ، مشيرا أن مصلحة الجمارك المصرية متأخرة جدا وتشكل مستوي متدني علي المستوي العالمي مقارنه بالدول الخارجية مما ينتج عنه صعوبة الاستيراد والتصدير للمنتجات الصناعية لدي المستثمرين.

وأكمل ان ثالث المشاكل التي تواجه تطوير قطاع الصناعات الهندسية يتمثل في توافر السيولة الدولارية حيث تستطيع من خلالها الشركات العالمية المستثمرة في قطاع الصناعات الهندسية المصرية بعملية إزدواجية في الضخ بالمورد الدولاري للبنوك المصرية و أيضاً إستطاعة تلك الشركات للاستفادة من أرباحها بالدولار.

واختتم الصياد تصريحاته بأن رابع المعوقات المعرقلة التي تواجه التغيرات المناخية لجذب الاستثمارات وخصوصا السوق الإفريقي الذي يمثل أحد أهم أولويات استراتيجية الدولة لتعزيز التجارة الخارجية و التي تستهدفه الدولة مؤخرا هو تطوير خطوط  ملاحية سريعة منخفضة التكلفة حيث يمثل الشحن جزء مهم لدي البلد المستهدفة من السوق الأفريقية تستطيع من خلاله الدولة خفض التكلفة الإنتاجية الخاصة بها  ومنافسة السوق العالمية.

من ناحية آخرى، قال المهندس فتح الله فوزي رئيس جعية رجال الأعمال المصرية اللبنانية، أن أهم الملفات التي يجب علي الرئيس المقبل في الولاية القادمة النظر إليها هي "الصناعة"، ووضع خطة قومية حقيقة علي غرار ماحدث بالتنمية العمرانية والبدء في تنفييذها في أسرع وقت، مشيراً " يتطلب الأمر مجهود كبير لتحقيق تكامل صناعي بالشكل المطلوب"، والوصول الحقيقي لخطة الدولة للصادرات 2023 والمقدر بـ 100 مليار دولار.

وأضاف فتح الله في تصريحات لـ"مصر تايمز"، الملف العقاري استطاع خلال الـ 7 سنوات الماضية جذب استثمارات كبيرة، والرئيس عبد الفتاح السيسي وبكل صدق ساهم من خلال تبنية التنمية العمرانية تحول غير مسبوق في القطاع، وساهم الاهتمام بالقطاع في جذب استثمارات أجنبية ومحلية كبيرة جداً، مشيراً "التحدي الحقيقي هو تكامل صناعي قائم علي خطة واقعية من خلال رواد الصناعة في مصر والقائمين عليها لتحقيق إكتفاء ذاتي صناعي، وزيادة الانتاج".

وعن أهم الطلبات التي أقترح رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية اللبنانية، لخلق زخم صناعي بشكل حقيقي، هو  زيادة منح الأراضي الصناعية، وزيادة الترفيق الصناعي لتلك الأراضي، ووجود تسهيلات إئتمانية بنكية حقيقية، ووضع تشريعات تهدف إلي منع بيع الأراضي، وإلزام المطور الصناعي والمستثمر الصناعي بالإنتاج والتصنيع علي غرار ماتقوم به وزارة الإسكان مع المطوريين العقاريين عند شراء الأراضي للبناء أو التنمية العمرانية.

من جانبه قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية إنه سيتم إقامة معرض تعميق الصناعة المحلي مدفوع الأجر والإشتراك  من قبل المصنعيين مجانياً للشركات والمصانع المتخصصة  في قطاع الصناعات الهندسية  بغرض إحلال المكون المحلي بدلا من الاجنبي واستبدال ما يتم استيراده من الخارج  بتصنيعه محليا، حيث يستهدف توفير مخرج قوي للعرض علي الرئيس المقبل.

وأشار المهندس من المقرر أن يقام المعرض بجهاز المشروعات في أرض المعارض، خلال الفترة من 13-15 يناير المقبل ، علي حدود 3000 ألاف متر والهدق والغرض الرئيسي هو الحد من الوارادت و خف الضغط علي استهلاك العملة الدولارية بتعميق صناعة المنتج المصري وتصديره خارجيا ً بدلاً من إستيراد مستلزمات الإنتاج

وأكد المهندس في تصريح خاص لـ "مصر تايمز"  ، إن الهدف من المعرض هو التكافؤ بين جميع مراحل التصينع والصناعات المغذية ، الذي ينعكس بشكل إيجابي على تشجيع الصناعة المحلية، في الوقت الذي تتوجهه الدولة لتحفيز الثناعة المحلية التي تساهم بشكر كبير في تحسين أداء المستوي الإقتصادي ، وهو ما يعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري عالمياً ومواكبة التحديات الصعبة التي تشهدها الصناعة المصرية في الفترة الأخيرة  من خلال رفع نسبة التصدير التي تساهم في جلب العملة الدولارية بدلاً من إستنزافها في معدلات الإستيراد.

وأشار رئيس غرفة الصناعات الهندسية إنه تم إبرام تعاقدات للتعاون  بين 52 شركة تعمل في مجال الصناعات مع جهاز المدراعات كما يتم التجهيز في استعدادات للتعاون مع شعبة النقل البحري قريباً بهدف رفع كفاءة المنتج المصري وتجيع وتنمية الصناعات المصرية.

وقال المهندس وجهنا الدعوة لأصحاب الشركات والمصانع أعضاء الغرفة المنتجة المغذية للصناعات الهندسيه للمشاركة المجانية في معرض تعميق الصناعة المحلي واستبدال ما يتم استيراده بتصنيعه محليا للحد من الواردات وخفض الضغط علي العملة الصعبة، ومن المقرر أن يتم إطلاق المعرض بدءاً من 13 ل 15 يناير المقبل، حيث من المقررأن يشارك في المعرض 14 ألف مصنع ، وعليه من الضروري تكرار تلك التجربة في عدة مناطق كمحافظات الصعيد والمناطق الصناعية ب 6 أكتوبر ومحافظات الوجة البحري مثل محافظة الإسكندرية وبرج العرب لإفادة اكبر كم من المجتمع الصناعي مشيراً أن الصدي الناتج عن تطبيق تلك التجربة في أول إنطلاق لها سينعكس في تعميم الفكرة علي جميع المستويات بقطاع الصناعات الهندسية.

وأضاف المهندس،  أنه جاري البحث مع وزارة النقل في ملفات متعددة لتنفيذ مشروعات جديدة في الفترة القادمة   التي تجمع بين قطاع الصناعات الهندسية ووزارة النقل بالإتفاق مع الفريق كامل الوزير وزير النقل    بهدف إصلاح وتشييد الارصفة الملاحية التي تساهم في تيسير التجارة الخارجية وذلك وفقا  لمتطلبات سبل  تعزيز التعاون المشترك بهدف تنمية وتطوير منظومة النقل البحري والبري.

من جانبه ناحية آخري قال  علاء السقطي رئيس إتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، بإن المطلوب من الرئيس القادم في المرحلة القادمة في تطوير منظومة القطاع الإستثماري  لا يحتاج لسن تشريعات جديدة بل يحتاج لتطمئنة المستثمرين و تهيئة الإطار التشريعي لدعم وتحفيز المستثمر من خلال توفير بيئة مستقرة وموثوقة تزيد من ثقة المستثمرين في الوجهة المتجة إليها.

وأشار السقطي إنه من الأولويات الإستراتيجية التي يجب أن توضع أمام مهام الرئيس القاد ، هي وضع خطة مجدولة وقواعد ثابتة وواضحة  للمستثمر ، لتساهم في تيسير وتوسع الأنشطة الإستثمارية وتقلل من المخاطر المحتملة لتيسير البيئة الإجرائية لممارسة أنشطة الأعمال.

قال محمد هنو رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، أن هناك محاور أساسية مطلوب من الرئيس عبد الفتاح السيسي العمل عليها في الفترة الرئاسية المقبلة، تأتي علي رأس تلك المحاور 
تحسين ميزان المدفوعات وايراد الدولة من العملة الصعبة، من خلال زيادة الاستثمار الاجنبى المباشر، وزيادة زيادة الانتاج الصناعى، وزيادة التصدير.

وأقترح هنو في تصريحات خاصة لـ" مصر تايمز"،  هنك ضرورة لإستهداف صناعات بعينها تستغل مميزات نسبية لدينا من توفر خامات او عمالة او امكانات لوجيستية والعمل على جذب شركات عالمية بتوفير مختلف التسهيلات لتوطين تلك الصناعات لدينا مما قد يشجع الصناعات المغذية ويزيد من تنافسيتنا.

وطالب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، بضرورة عمل دراسات عن هياكل التكلفة لبعض الصناعات الناجحة محليا ولكن متعثرة تصديرياً لمعرفة العوامل المؤثرة سلبا على تنافسيتها، وعلي رأس تلك العوامل اسعار الطاقة، وتكلفة نقل العمالة، واسعار الاراضى، واسعار ادخال المرافق، مع ضرورة وضع خطط واضحة لأيجاد حلول لها، مع ضرورة البدء فى تطوير الاجهزة التى تتعامل مع المستثمر بحيث يتم تقييمها من خلال مؤشرات اداء ترتبط بمستهدفات الدولة.

من ناحية آخري قال  المهندس علاء فكري ، نائب أول رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن أزمة نقص الدولار لها بالغ الأثر والتأثير علي القطاع العقاري، مشيراً نقص توافر الدولار تسبب في أزمة كبيرة في مستلزمات البناء وفروق الأسعار بها بشكل غير مسبوق.

وطالب فكري في تصريحات  لـ" مصر تايمز"، بضرورة أن تكون المهمة الرئيسية للرئيس الفترة المقلبة من خلال الحكومة هو العمل علي توفير الدولار من خلال جذب استثمارات جديدة، مشيراً نقص الدولار أثر في اسعار الحديد والاسمنت ومرتبات العمال وتكاليف البناء ورفع بدورة سعر التكلفة للوحدات سواء للمطوريين العقاريين، أو حتي المشتري.