"مصر تايمز" تُحقق في مستقبل "التضخم" بـ 2024.. تمويلات "دولارية" قد تُنهي الأزمة ولكن بشروط!
حصاد 2023
لايزال التضخم في مصر يضرب من بعيد في الاقتصاد الوطني ويعيق أي تطور ملحوظ ، فبحسب بيانات للمركزي المصري قيس علي أساسها معدل السنوي للتضخم الأساسي في مصر خلال نوفمبر وصلت لـ35.9% في مقابل 38.1% في أكتوبر 2023، حيث سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل المركزي، معدلاً شهرياً بلغ 1.0% في نوفمبر 2023 مقابل معدل شهري بلغ 2.7% في الشهر ذاته من العام السابق ومعدل شهري بلغ 1.8% في أكتوبر 2023. وكان التضخم قد تباطأ إلى 38.1% في أكتوبر من 39.7% في سبتمبر، وهو ما يرجع توقعات استمرار التباطؤ للتضخم في مصر ووصوله في الربع الأول 2024.
تباطؤ معدلات التضخم
يقول الدكتور أمجد الشرشابي، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة سوهاج يحدد التضخم الأساسي معدل التغير في الأسعار مع استبعاد أسعار السلع عالية التقلب مثل أسعار المواد الغذائية والوقود باعتبارها الأكثر تأثرا بتذبذب حركة السوق، في ظل تراجع معدل التضخم العام لإجمالي البلاد على أساس سنوي، إلى 36.4% في نوفمبر الماضي، مقارنة بــ38.5% في أكتوبر.
حصاد 2023
الشرشابي قال ": الانخفاض جاء مدعوماً بتراجع تضخم الغذاء إلى 63.9% مقابل 71.7% في أكتوبر بحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وبحسب الإحصاء تباطأ معدل التضخم الشهري خلال نوفمبر الماضي ليسجل 0.9%، مقابل 1.2 لشهر أكتوبر 2023، رغم رفع أسعار الوقود، بالإضافة إلي وجود حالة من الكساد يعانيها الاقتصاد المصري على مدار 7 شهور، وهي سبب رئيسي للتراجع " يوجد قيود كبيرة على عمليات الاستيراد، كما أن خطوط الإنتاج في المصانع لا تعمل بكامل طاقتها وبالتالي التراجع سببه عدم حركة الاقتصاد".
دعم المؤسسات الدولية تمويلاً هو قد يحل الأزمة
الشرشابي قال لـ" مصر تايمز"، مصر طريقها للحصول علي تمويلات دولارية من الاتحاد الأوروبي قيمة 10 مليار دولار ، وتفاوض علي زيادة القرض لمصر لـ 6 مليار دولار، مما سيسهل من عمليات توفير الدولار لعمليات الاستيراد وبالتالي سيواصل مستوى التضخم للتراجع ولكن هنا بسبب دوران عجلة الإنتاج وليس الكساد.
أسباب الترجع بالتضخم علي أساس سنوي
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قال في بيان، إن أسباب تراجع مستويات التضخم خلال نوفمبر الماضي يرجع إلى انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.5%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (-3.5%)، الخضراوات بنسبة (-4.7%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (-2.3%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسب .(%0.3)، حيث وفي المقابل سجلت مجموعة الحبوب والخبز ارتفاعاً بنسبة (5.2%)، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.1%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.7%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (1.0%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (5.9%) مجموعة الدخان بنسبة (11.7%)، مجموعة الأقمشة بنسبة .(%2.2%)، كما ارتفعت مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.7%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (0.7%)، مجموعة الأحذية بنسبة (0.6%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (1.2%)، مجموعة الكتاب المنفق على النقل الخاص بنسبة (6.2%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.1%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (0.3%).
يتوقع البنك الدولي أن يتراجع معدل التضخم في مصر إلى 26.7% في عام 2024 لكنه يعد الأعلى في المنطقة العربية وتأتي اليمن في المرتبة الثانية بـ17.3%.
التضخم لا يزال مرتفعاً
من جانبه قال الخبير الاقتصادي مدحت نافع، أنه ورغم التراجع في مستويات التضخم خلال نوفمبر الماضي لكنه يعد مرتفعاً بالتزامن مع خفض الحكومة لتوقعات النمو للاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري إلى مستوى 3.5% هبوطا من 4.2%. توقعات نمو الاقتصاد المصري الصادرة عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وستاندرد آند بورز جلوبال في الأسابيع القليلة الماضية تراوحت بين 3.5-3.7% للعام المالي 2023/2024.
نافع قال لـ" مصر تايمز"، إن، الاقتصاد المصري بالفعل يمر بحالة ركود وليس كساد، والفارق بين الحالتين كبير للغاية كأحد أسباب التضخم مضيفاً أن قياس مستويات التضخم على أساس المستوى الشهري تعد الأدق من السنوي " في السنوي هناك متغيرات كثيرة وضخمة حصلت ..وقد تعطى مؤشرات مضللة على خلاف الشهري والتي تظهر قراءة دقيقة لدخول استثمارات أجنبية مباشرة خلال الفترة الأخيرة"، فيما توقع نافع تراجع مستويات التضخم إلى المستويات المعهودة للاقتصاد المصري وهي في حدود 12 إلى 13% خلال 2024 شرط اجراء تعديلات هيكلية تقضي على ظاهرة السعرين للدولار في السوق الموازي، ومجيء حكومة اقتصادية عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية خلال ديسمبر الجاري أو يناير المقبل.
