حصاد 2023 .. الضفة الغربية تودع عاما مليئا بالعنف والدم وخسائرها اليومية بـ 5 ملايين دولار
تسارعت الأحداث الميدانية منذ بداية العام في عموم أرجاء الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، إذ يصفه كثيرون بالعام الأكثر دموية منذ أكثر من عقدين.
لم تتوقف تغطيتنا، كطاقم صحفي، لتلك التطورات والتي كانت من أبرزها :
اقتحامات وإغلاق عسكري وقتلى من الجانبين
قتل نحو 28 اسرائيلي ، وفق أرقام الأمم المتحدة، في عمليات فلسطينية متفرقة ضد أهداف إسرائيلية في الضفة الغربية والقدس منذ مطلع العام .
وتحولت الجنازات إلى مشهد يكاد يكون شبه يومي في عموم المدن والقرى الفلسطينية التي شهدت عمليات عسكرية ومواجهات مع الجيش الإسرائيلي ومجموعات من المستوطنين بشكل متزايد، بحسب أرقام فلسطينية ودولية.
وقد أسفر كل ذلك عن استشهاد 511 فلسطيني برصاص إسرائيلي وفق أرقام وزارة الصحة الفلسطينية ، وأدى إلى إعلان إضراب عام حدادا على أرواح الفلسطينيين.
أما إغلاق الحواجز الإسرائيلية الرئيسية في معظم مدن الضفة الغربية وقراها، منذ إعلان اسرائيل حالة الحرب في أكتوبر الماضي ، فقد وصفه فلسطينيون بأنه أشبه بالحصار العسكري، إذ أغلق الجيش الإسرائيلي الحاجز العسكري الرئيسي على مدخل رام الله الشمالي بمكعبات إسمنتية وبوابات حديدية، وللخروج من المدينة كان علي أن أسلك طرقا ملتفة وبديلة قد تستغرق مني ضعف الوقت المعتاد للوصول الى أي قرية أو مدينة أخرى .
وينطبق سيناريو إغلاق الحواجز العسكرية على مناطق أخرى، وعلله الجيش الإسرائيلي ضمن إجراءاته المتبعة مع إعلان حالة الحرب و للحفاظ على الأمن في المنطقة فضلا عن أمان دولة إسرائيل.
"خسارة 5 ملايين دولار يوميا "
تركت الأوضاع الأمنية المتردية أثرا سلبيا على الاقتصاد الفلسطيني الهش الذي يعاني من أزمات متتالية منذ سنوات طويلة، وقدرت وزارة الإقتصاد الفلسطينية خسائرها اليومية بـ 5 ملايين دولار ، بعد كل عملية عسكرية إسرائيلية في مدن الضفة الغربية وقراها.
أزمة أموال العائدات الضريبية
قررت الحكومة الإسرائيلية في شهر نوفمبر الماضي اقتطاع نحو 140 مليون دولار من إجمالي العائدات الضريبية الشهرية " تقدر ب 190 مليون دولار شهريا " والتي تحول بشكل دوري لخزينة السلطة الفلسطينية . وعللت الحكومة الإسرائيلية ذلك الإقتطاع بمنع وصول تلك الأموال للفلسطينيين في قطاع غزة ولحركة حماس، التي نفذت هجوم السابع من أوكتوبر و أسفر عن مقتل 1200 إسرائيلي وعدد من الأجانب ، بحسب الأرقام الرسمية الإسرائيلية .
ورفضت الحكومة الفلسطينية استلام أموال العائدات الضريبية الشهرية المنقوصة، واعتبرت ذلك القرار " قرصنة إسرائيلية قديمة جديدة " وتعذر دفع رواتب أكثر من 185 ألف موظف لدى السلطة الفلسطينية .
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني أمام وزراء حكومته :" أعلم أننا بحاجة لكل قرش لكم إخواني الموظفين، نحن جميعا أمام امتحان وحدة الموقف وأود أن أحييكم على موقفكم المشرف في مواجهات إجراءات اسرائيل في الخصومات تجاه أهلنا سواء تلك المتعقلة بالأسرى أو تلك المتعلقة بأهلنا في قطاع غزة وسنستمر في بذل كل الجهد الممكن لتحصيل حقوقنا جميعا بما فيها أموالنا ."
من يتجول في الأسواق الفلسطينية سيجد محالها مليئة بالمنتجات والبضائع وسط حركة تجارية وشرائية ضعيفة للغاية ، في مشهد عم في الضفة الغربية خلال الأشهر الأخيرة .
الهدنة الإنسانية وصفقة التبادل
توصلت إسرائيل وحركة حماس بوساطة قطرية ومصرية إلى هدنة إنسانية في شهر نوفمبر الماضي، استمرت سبعة أيام وأبرمت خلالها صفقة تبادل وأطلق بموجبها سراح 110 من المحتجزين الإسرائيليين والأجانب لدى حركة حماس والفصائل الفلسطينية في غزة، مقابل الإفراج عن 240 طفلا وامرأة من السجناء الفلسطينيين لدى إسرائيل .
لبت تلك الصفقة بعضا من مطالب عائلات المحتجزين الإسرائيليين التي خرجت في مسيرات حاشدة تطالب الحكومة الإسرائيلية ببذل كل جهد مستطاع للإفراج عن أبنائهم المحتجزين لدى حركة حماس والفصائل الفلسطينية .
وجلبت صفقة التبادل تلك فرحة ، وصفها كثيرون في الشارع الفلسطيني بالمنقوصة، ولا سيما أن أعداد المعتقلين الفلسطينيين بقي في تزايد يومي ومقلق للفلسطينيين منذ شهر أكتوبر الماضي .
