المحكمة الدستورية التركية تؤكد قانونية سجن رجل الأعمال عثمان كافالا

وأضافت الوكالة أن القرار اتخذ بأغلبية 8 أصوات مقابل 7، وهذا دليل على الانقسام بين أعضاء هذه المؤسسة حول هذا الموضوع، ومن المقرر عقد الجلسة المقبلة في 5 فبراير من العام المقبل.

وفي بيان أدلى به من سجنه في ضواحي اسطنبول، قال كافالا إن قرار المحكمة مبني على اعتبارات سياسية و"مقلق جدا" بالنسبة إلى سيادة القانون في تركيا، وأضاف "ليس منطقيا أن تحكم علي المحكمة بتهم غير مدعومة بأي دليل".

وقضت محكمة في إسطنبول في 18 ديسمبر، بإبقاء الناشط التركي في السجن في ختام الجلسة الأولى من المحاكمة، وخلال الجلسة، اعتبر كافالا أن سجنه لفترة طويلة رغم تبرئته، كان شكلا من أشكال "التعذيب النفسي".

وطالب مجلس أوروبا الذي تنتمي إليه تركيا، بالإفراج عن كافالا تطبيقا لقرار أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي اعتبرت أن سجنه كان يهدف إلى "إسكاته"، وبعد قرار إبقائه قيد الاحتجاز في 18 ديسمبر، أعرب مقرر البرلمان الأوروبي بشأن تركيا ناتشو سانشيز أمور عن "خيبة أمل" قائلا إن المحاكم التركية "فوتت فرصة جديدة" للامتثال لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.