فى الساحل الشمالى.. منتج سياحى جديد للحكومة لجذب السوق العربية ودول التعاون الخليجي

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم،أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار؛ وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية، بحضور يمنى البحار، مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية.

وفي مستهل اللقاء، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية مواصلة تكثيف العمل في المرحلة الحالية لتنشيط قطاع السياحة، استثماراً لما تحظى به مصر من مقومات سياحية عديدة، وذلك بتكثيف العمل في المشروعات السياحية، وتشجيع وجذب الاستثمارات من القطاع الخاص المحلي والأجنبي، خاصة في ظل توفير التسهيلات والتيسيرات اللازمة في هذا الخصوص، مع مواصلة الجهود للتحسين المستمر في جودة المنتج السياحي المصري، بما يتوافق مع متطلبات الأسواق المستهدفة والمعايير العالمية في هذا الشأن.

     
وخلال الاجتماع، تناول وزير السياحة عددا من الموضوعات المتعلقة بمستجدات العمل بوزارة السياحة والآثار، والتي من بينها الحركة السياحية ٢٠٢٣، وتوقعات الحركة السياحية خلال العام الجاري 2024، بالإضافة إلى أبرز ما تحقق من مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة في قطاعي السياحة والآثار، وغيرها من الموضوعات الأخرى.

وأشار الوزير إلى أبرز ما تحقق من مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة في قطاعي السياحة والآثار، فعلى صعيد السياسات والأداء المؤسسي، أوضح أن الوزارة تمكنت من رسم السياسات المحفزة لجانب العرض في المنتج السياحي المصري، وإعادة صياغة العلاقة مع القطاع الخاص وبث الثقة بما انعكس على أداء القطاع وزيادة الحصيلة الدولارية للدولة، فضلاً عن الإصلاح المالي للمجلس الأعلى للآثار ومضاعفة إيراداته خلال العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ مقارنة بالعام ٢٠٢١/٢٠٢٢.

     
وحول محور إعادة توجيه برامج الإنفاق العام ومضاعفتها ورفع كفاءتها، أوضح الوزير أنه تم إعادة توجيه برامج الإنفاق على الأنشطة التسويقية والترويجية التي تقوم بتنفيذها الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والنجاح في مضاعفة الإنفاق على التسويق والترويج وتحفيز الطيران، وذلك بتمويل تعتمد كافة مصادره على المبالغ المحصلة من القطاع الخاص، بالإضافة إلى زيادة حجم الإنفاق الكلي، وانخفاض الأرصدة الدائنة، وارتفاع الأرصدة لدى البنوك خلال عام ٢٠٢٣، وذلك دون الاعتماد على موازنة الدولة في أي دعم.

أما فيما يخص التنسيق مع القطاع الخاص، فأوضح الوزير أنه تم وضع خطة متكاملة لزيادة قدرة القطاع الخاص على الحوكمة والتأثير في سياسات الإنفاق على التسويق والترويج، والانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها.

كما تناول الوزير محور التطوير المؤسسي، مشيرا إلى أنه تم التعاقد مع شركة متخصصة في مجال البحث عن الكفاءات والمواهب، كما تم التنسيق المبدئي مع إحدى الشركات العالمية لتوفير الكوادر اللازمة لاستكمال التطوير ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وقال وزير السياحة: تم بالفعل إقرار مجموعة من التسهيلات للحصول على التأشيرات السياحية، لاسيما للسياحة الوافدة، من بعض دول المغرب العربي، والعراق، وتركيا ، والصين ، والهند، وبدأ العمل بالتسهيلات في منتصف أبريل ٢٠٢٣، كما تم إضافة عدد من الأسواق السياحية إلى الـ (١٢) سوقا الرئيسية التي استهدفتها الاستراتيجية عند إعدادها في سبتمبر ٢٠٢٢، وهي الهند ، وكوريا الجنوبية ، وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي، كما أشار الوزير إلى أنه تم إعداد منتج جديد مخصص للسوق العربية ودول مجلس التعاون الخليجي  يخص منطقة الساحل الشمالي، وجار الترويج له.

كما أشار وزير السياحة إلى الجهود المبذولة لاستكمال مشروع تطوير هضبة الأهرامات، حيث أوضح أنه تم الانتهاء من إنشاء حارات تهدئة بمدخل ومخرج المنطقة الأثرية بالهرم من طريق الفيوم، وتم الانتهاء من توسعة مدخل المنطقة الأثرية من طريق الفيوم ورفع كفاءة الطريق الصاعد إلى أبو الهول، بالإضافة إلى الانتهاء من توريد وتركيب ماكينات التذاكر الخاصة بدخول مبنى مركز الزوار . 

كما تطرق أحمد عيسى إلى الأعمال المتبقية، حيث أوضح أنه جار تنفيذ الأعمال الخاصة بنقل بوابة الدخول الحالية لمنطقة الأهرامات لتصبح بجوار بوابة الخروج على طريق القاهرة / الفيوم، كما يتم التنسيق بشأن نقل المرافق، وتنفيذ الإنشاءات المطلوبة من ترحيل أسوار وإنشاء بوابات دخول وخروج جديدة، وذلك في إطار الأعمال الخاصة بتحسين تجربة السائح الزائر للمنطقة.