انفراد.. مصادر لـ "مصر تايمز": استبعاد محمود محيى الدين من المرشحين لرئاسة الحكومة

كشفت مصادر مطلعة عن استبعاد الدكتور محمود محيى الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، من قائمة المرشحين لمنصب رئيس وزراء مصر خلفاً للدكتور مصطفى مدبولي.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ "مصر تايمز " أن الدكتور محمود محيى الدين أنه رفض توليه منصب رئيس الوزراء الذي عرض عليه خلال الفترة الماضية، مبدياً العديد من الأسباب .

وولد الدكتور محمود صفوت محيى الدين فى 15 يناير 1965 بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، وتقلد العديد من المناصب حيث تولى المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030 (فبراير 2020- حتى توليه المنصب الجديد.

كما تولى النائب الأول لرئيس البنك الدولى لأجندة التنمية لعام 2030 وعلاقات الأمم المتحدة والشراكات (نوفمبر2015 - يناير 2020)، والسكرتير المؤسسى والمبعوث الخاص لرئيس البنك الدولى منذ 2014 حتى نوفمبر 2015، ومبعوث رئيس البنك لشؤون الأهداف الألفية للتنمية وعمليات تمويلها 2013 حتى 2014.

وكان المدير المنتدب للبنك الدولى منذ أكتوبر 2010 حتى 2013.

كما تولي حقيبة الاستثمار بجمهورية مصر العربية فى الفترة من يوليو 2004 وحتى سبتمبر 2010.

فضلا عن أنن أستاذ اقتصاديات التمويل بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة.

وعمل مستشاراً للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية

مستشاراً لوزير التجارة الخارجية منذ عام 2001 حتى عام 2002

وتولى مستشاراً اقتصادياً للبنك المصرى العربى الأفريقي، ومستشاراً اقتصادياً لمجلة البنوك الدورية الصادرة عن رابطة البنوك المصرية، وعضو مجلس إدارة جامعة بنها، وعضو مجلس أمناء ومدرس للاقتصاد بالجامعة البريطانية بالقاهرة، وعضو فى مجموعة القيادات العالمية الشابة المنبثقة عن المنتدى الاقتصادى العالمى فى عام 2005.

وكان عضواً بمجلس إدارة البنك المركزى المصرى فى عام 1999، وعضو بمجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات منذ عام 2002، وعضو بمجلس إدارة معهد الدراسات الدبلوماسية منذ عام 2003 التابع لوزارة الخارجية المصرية، عضو بمجلس إدارة بنك هونغ كونغ وشنغهاى للخدمات المصرفية (HSBC) منذ عام 1998

وكان محافظ جمهورية مصر العربية لدى البنك الدولي، ومحافظ جمهورية مصر العربية لدى بنك التنمية الأفريقي، ومحافظ جمهورية مصر العربية لدى بنك التنمية الإسلامي، ورئيس للمجلس الاستشارى للصندوق العالمى لسندات الأسواق الناشئة بالعملات المحلية (Gemloc) فى 2008.

وكان "مصر تايمز" انفرد بأن التعديل الوزارى المرتقب لمجموعة كبيرة فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، سيتم الإعلان عنه خلال الفترة القليلة المقبلة، على أن يكون هذا التعديل قبل حلف اليمين للرئيس عبد الفتاح السيسي للفترة الرئاسية الجديدة.
 
وأشارت إلى أن اختيار المرشحين الجدد فى الحقائب الوزارية سيكون وفقا لما تتطلبه المرحلة من عقول اقتصادية تتمتع بالخبرة والكفاءة بما يتناسب مع الأهداف التنموية والاقتصادية لخطة الفترة الرئاسية الجديدة التى تهدف لتحقيق التنمية للمواطن المصرى.
 
وأوضحت لـ"مصر تايمز" إنه فيما يتعلق بالتعديل الوزارى المرتقب فى الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، فإن الجهات الرقابية تعمل حاليا مع الجهات المعنية لاختيار الشخصيات المرشحة والقادرة على إحداث نقلة فى الوزارات التى سيتم تغير وزرائها.
 
وأوضحت المصادر أن التعديل الوزارى سيطال كل الوزراء ممن لم يوفقوا فى الملفات والمهام التى وكلت لهم ولم يتم تحقيق نتائج ملموسة فى ملفاتهم.
 
وتابعت المصادر أن التعديل الوزارى سيتم الإعلان عنه قريبا ليكون مرحلة جديدة فى الفترة الرئاسية الجديدة تهدف فى مقدمتها تقديم الخدمات التى تحقق التنمية والرضا للمواطن المصرى.