"تشريعية النواب": قانون الإجراءات الجنائية هو دستور مصر الثاني

قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن البرلمان عليه التزام دستوري بأن يكون الجنايات على درجتين، وقانون الإجراءات الجنائية أصبح هناك استئناف بعد التعديل الجديد في القانون، إذ أصبح لأي متهم في قضية جنائية أن يلجأ للنقض والاستئناف وليس النقض فقط.

وأضاف "الطماوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر قناة "سي بي سي"، أن قانون الإجراءات الجنائية متواجد منذ 74 عاما تقريبا، وتم الانتهاء من 90% من مواد مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية، وأنه يعد دستور مصر الثاني إذ أنه ينظم كافة الحقوق والحريات العامة.

وتابع، أنه يتبقى عدد قليل من المواد يجب تدقيقها في القانون الجديد، وجرى العمل عليها في الوقت الحالي، موضحا أن المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب يزيل كافة العقبات التي تواجه اللجنة في الوقت الحالي، واللجنة بها ممثلين كثيرين من أجل إعداد القانون.

واستكمل، أن بعض النقاط في القانون الجديد احتاجت للتواصل مع وزارة الاتصالات على سبيل المثال وليس الحصر، ومازال العمل على القانون وأوشكت اللجنة على الانتهاء منه وعرضه على الجلسة العامة.