خبير قانوني: ثورة تشريعية كبرى في بداية ولاية الرئيس تتجاوز المستقبل وتضمن حقوق الإنسان

وصف الدكتور صبرة القاسمي، المحامي الحقوقي، مدير مؤسسة القاسمي للمحاماة والاستشارات القانونية، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام  قانون الإجرءات الجنائية  الخاصة باستحداث درجة الاستئناف في الأحكام الصادرة فى الجنايات بالثورة التشريعية الأكبر في تاريخ القانون المصري.

وقال الخبير القانوني، إن مشروع القانون تنفيذاً للالتزام الدستورى القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، والتى انتهت اليوم 17 يناير 2024، إعمالًا للمادة 240 دستور 2014 المعدل في 2019، والتي نصها: "تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال 10 سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك".

وأضاف "القاسمي"، إن تقديم الحكومة لمشروع القانوني يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتتجاوز ذلك لتصبح ثورة تشريعية كبرى في عهد الرئيس، لا سيما وأن قضايا الجُنح تنظر على درجتين وهي أقل خطورة على المتهم وحريته من قضايا الجنايات التي تُنظر على درجة واحدة، فجاء دستور 2014 واهتمام الرئيس بالجانب الحقوقي للمواطنين، ليصنع تلك الثورة ويوفر للدولة الوقت اللازم لتنفيذ ذلك، لتصبح ثورة تتجاوز عشرات السنين من القدر على التشريع والحفاظ على حقوق الإنسان في مصر . 

واستطرد المحامي الحقوقي، إن ما حدث سبق تاريخى تشريعى و قانوني ليس له مثيل فى عصرنا الحديث ، ومن اهم انتاجات الدولة الحديثة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، راعي الحرية و الديمقراطية و الذي يعمل على ارساء مبادئ حقيقية فى مجال حقوق الإنسان و الحريات و على رأسها الحرية القانونية و حق المتهم أن يحاكم محاكمة عادلة و حق كل محكوم عليه أن ينال حقه الطبيعى و العادل فى درجتى محاكمة عادلة ، إذ ليس من المعقول أن يحصل المتهم فى الجنحة و هى الاخف حكما فى درجتى تقاضى فى حين المحكوم فى الجناية يحرم من هذا الحق.