الخميس 21 نوفمبر 2024 الموافق 19 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
أخبار

حذرت من مخاطر الإرهاب وتهديد الأمن الغذائي..

مصر تدعو "عدم الانحياز" بالتمسك بمواقفها التاريخية ورفض خطة التهجير وتصفية القضية الفلسطينية

الجمعة 19/يناير/2024 - 07:48 م
وزير الخارجية
وزير الخارجية

ألقى  وزير الخارجية سامح شكري اليوم الجمعة، خطابًا في القمة التاسعة عشر لدول عدم الإنحياز التي انعقدت في كمبالا عاصمة الدولة الأوغندية.  

 

مصر تدعو "عدم الانحياز" بالتمسك بمواقفها التاريخية ورفض خطة التهجير وتصفية القضية الفلسطينية


وقال "شكري" إن  في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية المتزايدة أمام الدول النامية، تبرز الحاجة لتعزيز دور حركة عدم الانحياز وإحياء مبادئ باندونج، التي كانت مصر سبّاقة في إرسائها وصونها، لاسيما احترام القانون الدولي، وسيادة الدول، وعدم التدخل في شئونها الداخلية، والالتزام بمقاصد وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، لإقامة عالم مستقر يقوم على التضامن الدولي والازدهار المشترك.


وأوضح: "بخاف عليكم أننا نجتمع في توقيت يواجه فيه عدد من أعضاء الحركة تهديداً مباشراً لأمنه واستقراره بل وبقائه فمنطقة الشرق الأوسط تشهد أزمة واسعة النطاق، إثر استمرار إسرائيل في عدوانها الغاشم على قطاع غزة، مما خلف حتى الآن أكثر من 22 ألف شهيداً، أغلبهم من النساء والأطفال،  بلغ التدمير حداً غير مسبوق لم تسلم منه المنشآت الطبية، والإنسانية، والبنية التحتية الأساسية، ودور العبادة، وقامت إسرائيل باستهداف العاملين بالمجالين الطبي والإنساني، وموظفي الأمم المتحدة، والصحفيين".


وأكد وزير الخارجية، على أن انتهاكات الاحتلال أدت إلى دفع أكثر من 1.6 مليون فلسطيني في قطاع غزة للنزوح، في مواجهة ممارسات إسرائيلية تفرض الحصار، والتجويع، وتعرقل المساعدات الإنسانية، وتتمادى في خرق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومن ثم، تدعو مصر لتمسك حركة عدم الانحياز بمواقفها التاريخية للتنديد بالممارسات الإسرائيلية غير المشروعة، ورفض تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته، وتؤكد مصر أن السلم والاستقرار لن يتحقق في الشرق الأوسط سوى بإنهاء الاحتلال وانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي العربية المحتلة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.


وأشار إلى أنه على صعيد قارتنا الأفريقية، تؤكد مصر تضامنها مع الدولة السودانية وجميع أطياف الشعب السوداني الشقيق، وتعرب عن قلقها البالغ من استمرار المواجهات العسكرية، وتجدد دعوتها لكافة الأطراف لإعلاء مصالح السودان والالتزام بوقف إطلاق النار، واللجوء للحوار،  وانطلاقاً من حرصها على حقن دماء الشعب السوداني وتخفيف معاناته الإنسانية،  قامت مصر باستقبال أكثر من 350 ألف من الأخوة السودانيين منذ بدء الأزمة، كما أطلقت آلية دول جوار السودان لدعم الرؤية والملكية الوطنية السودانية لحل الأزمة.


وتشدد مصر على دعمها التام لوحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، وسيادة الصومال علي كامل ترابه، وتشجب مصر بشدة أية إجراءات أحادية يتخذها أي طرف إقليمي لتهديد وحدة وسلامة الصومال، كما تؤكد معارضتها الحاسمة لأية إجراءات من شأنها التعدي على سيادة وحق الصومال - دون غيره - في الانتفاع بموارده، ونحذر من التحركات التي تقوض الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وتزيد من حدة التوتر بين دوله، وندعو لتكاتف الجهود لاحتواء أزمات المنطقة، بدلاً من الاستمرار في سياسة تأجيج النزاعات على نحو غير مسئول. 

 

وتنوه مصر بما تواجهه منطقة الساحل الأفريقي من مخاطر الإرهاب، وتهديد الأمن الغذائي،  فضلاً عن تغير المناخ وندرة المياه، خاصة بمصر، وهو الأمر الذي يتطلب إعلاء روح التعاون واحترام قواعد القانون الدولي للمجاري المائية العابرة للحدود، بدلاً من اتباع إجراءات أحادية، لا تأخذ في اعتبارها الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على كافة الأطراف، مما يهدد الاستقرار الإقليمي.


وذكر وزير الخارجية إن الدول النامية تواجه أعباء اقتصاديةً متزايدةً، خاصة ما يتصل بأزمة الديون وتفاقم العجز في الموازنات العامة، مما يحتم إيلاء الدول المتقدمة مزيداً من التجاوب مع مطالب مبادلة الديون وتحويل جانب منها إلى مشروعات تنموية مشتركة تساهم في دفع التعافي الاقتصادي وتعزيز النمو الشامل والمستدام، إضافة إلى العمل لدفع مؤسسات التمويل الدولية لمساندة ودعم جهود الدول النامية.


وتؤكد مصر الدور المحوري الحركة عدم الانحياز في مواصلة حشد الجهود لتحقيق التعافي الاقتصادي في دول الحركة، ولعل انعقاد اجتماعنا اليوم - وقبل يوم واحد من انعقاد قمة الجنوب الثالثة هنا في كمبالا- يمثل فرصة لتعزيز التنسيق للخروج بخطة عمل واضحة تساهم في تسريع وتيرة النمو في الدول النامية ووصولها لأهداف التنمية المستدامة قبل عام 2030.

 

ودعت مصر على لسان وزير الخارجية،  للبناء على نجاح مؤتمري الأطراف COP27 و COP28، اللذين عقدا في دولتين من أعضاء الحركة وأسهما في الدفع بالأجندة الدولية للمناخ وتعزيز مفهوم العدالة المناخية، في وقت تتعاظم فيه وطأة الأزمات المناخية وتداعياتها السلبية على الدول النامية.\

 

ورحب بشكل خاص بتفعيل صندوق الخسائر والأضرار الذي تم اقراره في قمة المناخ COP27 وتم تفعليه في COP28 ، ونثمن إطلاق برنامج عمل الانتقال العادل، وندعو كافة الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها المتضمنة في الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ واتفاق باريس وتفعيل المبادئ المتفق عليها وفي مقدمتها المسئولية المشتركة متباينة الأعباء، والانصاف.


كما وجه السفير سامح شكري،  تقديره  لجمهورية أوغندا الشقيقة،  وأعرب عن ثقة من نجاحها في قيادة الحركة برئاسة  يوري موسيفيني،  بكفاءة واقتدار لتحقيق طموحات شعوبنا نحو عالم أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً.