أستاذ تمويل لـ"مصر تايمز" وثيقة التوجهات الاستراتيجية لاقتصاد الدولة بها قصور

أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أولى جلسات الحوار الوطني الشامل حول وثيقة "أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري "2024-2030"، أمس الثلاثاء، بعقد ورشة عمل موسعة، تحت عنوان: "آفاق النمو والتشغيل" وذلك في سياق التوجه الاستراتيجي الأول "تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة المصرية"، بحضور نخبة من الخبراء وأساتذة الجامعات ونواب البرلمان وممثلي الجهات التنفيذية ومنظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف التوافق حول أفضل سياسات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل لتحقيق ذلك التوجه الاستراتيجي، علاوة على مناقشة الأولويات العاجلة لعام 2024.

أستاذ تمويل  لـ"مصر تايمز" وثيقة التوجهات الاستراتيجية لاقتصاد الدولة بها قصور 

من جانبه قال  هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار لـ"مصر تايمز"،  إن طرح وثيقة التوجهات الاستراتيجية لاقتصاد الدولة، للحوار الوطني، حتى تكون أكثر جدية وكل الأطراف التي تشارك في ترجمة أهداف الوثيقة للبرنامج ستكون مسار توافق ما يعطيها جدية للتطبيق، مشيراً إلي أن ما أعلن عنه به قصور أو معلومات غير مكتملة، بسبب عدم وجود توضيح عن مشاركة القطاع الخاص بالوثيقة.

وتسأل "إبراهيم".. هل الحكومة جاهزة فنياً وتشريعيًا؟.. مؤكدًا على  ضرورة وضع أطار رسمي لمعرفة مستهدفات الاستثمارات بشكل عام محلي على الأقل، مع التدقيق بالأرقام،  والتي لابد من توافق عليها مابين الحكومة والقطاع الخاص مع توعية للمستهلك، بالإضافة إلي أن وثيقة ملكية الدولة وتخارج الدولة من قطاعات محددة هل القطاع الخاص جاهز لملئ فرغ خروج الدولة، مع ضرورة وجود آلية متابعة لكل قطاع وبند بالصناعات المختلفة.