مصدر بوزارة البترول لـ" مصر تايمز": رفع الدعم عن السولار في 2024 السيناريو الأقرب
كشف مصدر حكومي بوزارة البترول لـ “ مصر تايمز" أنه العديد من السيناريوهات المطروحة بشأن تسعير المواد البترولية تعجز الحكومة عن تدبيرها مؤكداً إنه سيتم رفع الأسعار علي البنزين ورفع الدعم عن السولار بالرغم من عدم رغبة الدولة في ذلك الأمر ، ولكنه ظرف إستثنائي عصيب يحتم علي المواطنيين التكاتف مع الدولة للعبور إلي بر الآمان .
وأشار المصدر المسئول في تصريح لـ “ مصر تايمز ” إنه من المتوقع أن تُعلن لجنة تسعير المواد البترولية قرارها بشأن تسعير المواد البترولية وسط موجة من زيادة الأسعار المحددة إدارياً، مع إعلان الحكومة أن 2023 كان آخر أعوام إرجاء رفع الدعم عن السلع، وفق قراءة للسوق والضغط الكبير علي الحكومة من جانبين أولهم "زيادة معدلات التضخم"، وأخري تتعلق بإنخفاض قيمة الجنيه، بالإضافة إلي اشتراطات صندوق النقد الدولي سيستمر الصداع في اتخاذ القرار بتسعير جديد للمواد البترولية.
وعلي سياق متصل ،يقول الخبير الاقتصادي وليد عادل، لـ" مصر تايمز"، قرار اللجنة سيكون قاسي في كل الأحوال سواء علي الدولة لو أرجئت التسعير لسنة جديدة، أو علي الشارع في حالة إقرار التسعير، والظروف المحيطة بنا صعبة ومن الصعب توقع القرار قائلا" أميل إلي أن اللجنة ربما ستؤجل القرار لما بعد الإتفاق مع "صندوق النقد".
من جانب آخر ووفق متحدثة صندوق النقد الدولى، جولى كوزاك، والتي قالت أن الأسابيع المقبلة ستشهد مناقشات مع مصر لتفعيل سياسات التشديد المالى والنقدى، مضيفة " مصر الآن تفاوض الصندوق لتهدئة الشروط، وزيادة قيمة القرض.
من جانب آخر قال وليد عادل ضربات الحوثيين فى البحر الأحمر لها تأثيراً على الأسعار لكنه لن يطول، خاصة أن العالم كله سيتخذ إجراءات وبالأخص دول وسط أوروبا لأنها المتضرر الأكبر، متوقعاً ان يكون السولار من بين المنتجات التى قد يزيد سعرها.
الجدير بالذكر، أن العام المالي 2022-2023 مثل السولار نحو 69% من فاتورة دعم المواد البترولية التى تجاوزت 116 مليار جنيه، بنحو 80 مليار جنيه، وارتفعت مؤخراً إلى 90 مليار جنيه بواقع 5 جنيهات للتر، بحسب ما صرح به رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى مؤخراً، ومن بين آليات تحديد أسعار المواد البترولية يأتى حجم الاستيراد، ويجعل ذلك تأثيرات سعر الدولار الأكبر بحسب تصريحات سابقة لمصدر حكومى آخر.
وخلال أول شهر من العام الماضى، توسعت مصر فى تصدير البترول الخام وخفضت وارداتها منه مع التوسع فى استيراد المشتقات، لتصل إلى 561.5 ألف برميل يومياً، مقابل 533 ألف برميل يومياً خلال الفترة نفسها من 2022.
من جانب آخر تراجع إنتاج مصر من النفط الخام هامشياً عند متوسط 564.7 ألف برميل يومياً، مقابل 567.5 ألف برميل يومياً خلال الفترة نفسها من العام الماضى، فيما قد خفضت مصر وارداتها من البترول الخام لتسجل فى المتوسط 60.4 ألف برميل يومياً، مقابل 124.8 ألف برميل يومياً خلال الفترة نفسها من 2022، وخلال نوفمبر مُنفرداً استوردت البلاد أقل من ألف برميل يومياً، ولكنها رفعت صادراتها من البترول الخام خلال أول 11 شهراً من العام، لتسجل فى المتوسط 95.2 ألف برميل يومياً مقابل 72.2 ألف برميل يومياً خلال الفترة نفسها من 2022.
ووفق مسح قام به "مصر تايمز"، فإجمالا تراجع استهلاك المنتجات البترولية 2% خلال 2023 ليصل إلى 34.5 مليون طن، فيما ارتفع استهلاك الغاز الطبيعى 1% إلى 46.4 مليون، فيما وصل استهلاك الثروة البترولية إلى 80.8 مليون طن، بفجوة نحو 6.8 مليون طن.
