بعد حظر الفاتيكان.. اليونان تعتزم تشريع زواج المثليين

تخطط الحكومة المحافظة في اليونان تقديم مشروع قانون إلى البرلمان اليوم الخميس يجيز الزواج المدني للمثليين، ومن المتوقع أن يتم إقرار التشريع نظرا لأغلبية حزب يمين الوسط الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، والدعم المحتمل من المشرعين اليساريين.

موقف الكنيسة من تشريع زواج المثليين

في حالة حدوث الأمر، ستصبح بذلك اليونان واحدة من أوائل الدول المسيحية الأرثوذكسية التي تتبنى مثل هذه الإجراءات، فتعتقد الكنيسة الأرثوذكسية القوية في اليونان أن المثلية الجنسية خطيئة وتعارض مشروع القانون علنًا، لكن الكثيرين في مجتمع الميم يعارضون مبدأ الكنيسة ويحاولون إبطاله.

ودعا البابا فرانسيس، يوم الإثنين الماضي، إلى فرض حظر عالمي على ما وصفه بالممارسة الحقيرة المتمثلة في الأمومة البديلة، حيث أدرج تسويق الحمل في خطابه الذي أدرج فيه التهديدات للسلام العالمي والكرامة الإنسانية.

موقف رئيس الوزراء من تشريع زواج المثليين

أظهرت استطلاعات الرأي أن اليونانيين منقسمون بشأن زواج المثليين، لكن ميتسوتاكيس، الذي يتمتع حزبه، الديمقراطية الجديدة، بأغلبية 8 مقاعد في البرلمان المؤلف من 300 مقعد، يأمل في كسب تأييد يسار الوسط من خلال الإصلاحات، ويحتاج مشروع القانون، الذي يخضع لتغييرات خلال فترة مناقشة طويلة، إلى 75 صوتًا على الأقل لتمريره.

شدد رئيس الوزراء ميتسوتاكيس على أن القانون المقترح لن يوسع الحق في الأبوة في المستقبل من خلال الأمهات البديلات للأزواج المثليين، وهي القضية التي قسمت المجتمع اليوناني، ومع ذلك، فإنه سيعترف بوضع النسل الموجود.

وأضاف ميتسوتاكيس قائلا: ما سنشرعه هو المساواة في الزواج، سنزيل أي تمييز فيما يتعلق بالتوجه الجنسي في مسألة العلاقة الزوجية، ولكن لن نغير قانون المساعدة الأبوية، لأن فكرة تحويل النساء إلى آلات لإنتاج الأطفال حسب الطلب، لن يحدث، مختممًا حديثه قائلا: يجب أن تصبح بلادنا أكثر عدالة... وأكثر أوروبية كل يوم.

كان السماح بالزواج المدني للمثليين أحد الوعود الرئيسية لحملة رئيس الوزراء ميتسوتاكيس، الذي حصل على فترة ولاية ثانية مدتها 4 سنوات في فوز ساحق في الانتخابات العام الماضي، ويشغل حزبه 158 مقعدا من مقاعد البرلمان البالغ عددها 300 مقعد.