الخميس 02 مايو 2024 الموافق 23 شوال 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
حوادث

"جنح النزهة" تتسلم تقرير الطب الشرعي لـ"سيدة المحكمة"

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 01:21 م
سيدة المحكمة
سيدة المحكمة

تسلمت محكمة جنح النزهة، منذ قليل، تقرير الطب الشرعي للمستشارة نهى الإمام المعروفة إعلاميًا بـ"سيدة المحكمة" للتأكد من سلامة قواها العقلية وتنظر ما جاء بالتقرير.

وجاء في نص الحكم، أن المحكمة حكمت بندب مصلحة الطب الشرعي بالقاهرة قسم الطب النفسي، لتنتدب أحد الأطباء الشرعيين المتخصصين، وتكون مهمته الاطلاع على الشهادة الصادرة من الإدارة المركزية للجان الطبية، المحررة بتاريخ 14 يوليو 2019، المرفقة بالأوراق، والاطلاع على ملف المتهمة لدى اللجان الطبية، والاطلاع على ما قد تقدمه المتهمة من مستندات وتقارير علاجية، وتوقيع الكشف الطبي اللازم عليها.

وفي وقت سابق، أحالت المحكمة، المستشارة نهى الإمام، والمتهمة بالتعدي على ضابط شرطة، إلى مصلحة الطب الشرعي لبيان مدى سلامة قواها العقلية مع سداد أمانة قدرها ألف جنيه، وفي حالة عدم حضور الطب الشرعي تقرر جلسة اليوم للتقرير.

كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قد قرر بإحالة وكيلة عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية؛ لتعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول بسبب تأديته وظيفته، وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وحدث مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.

وكانت تحقيقات "النيابة العامة" قد انتهت إلى تعدي المتهمة على قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، تعدت عليه، وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُاول بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت النيابة العامة، قد سألت محاميًا وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه، وأكدا تعدى المتهمة عليه بالقول والضرب فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة فى استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادَّة كلامية معها، وكانت النيابة، قد فحصت هاتف المتهمة فتبينت به ستة صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة، وعلى ذلك فقد ارتأت النيابة العامة، كفاية الأدلة بالأوراق لتقديم المتهمة إلى المحاكمة الجنائية عما ارتكبته من جرائم.