محافظ الفيوم يحذر رؤساء المدن من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية
الخميس 31/ديسمبر/2020 - 03:12 م
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً مع رؤساء مجالس المدن ومديري المديريات الخدمية والإنتاجية بالمحافظة، لمتابعة آليات مجابهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، والخطوات التي تم اتخاذها في هذا الشأن، وسبل تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تفعيل غرامات عدم ارتداء الكمامة، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد.
قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ أكد خلال الاجتماع على ضرورة عدم التهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بجميع المصالح الحكومية والمديريات الخدمية، بسبب المعدلات المتزايدة في الإصابة بالفيروس خلال هذه الفترة، مشدداً أن كل رئيس مصلحة أو قطاع يتحمل مسئولية سلامة العاملين والمترددين على الجهة، وتطبيق الإجراءات الوقائية من التعقيم الدوري والحفاظ على التباعد الاجتماعي، لضمان سلامة الجميع والتصدي لانتشار العدوى بالفيروس.
وأضاف، أن قرار المحافظة بتخفيض نسبة العمالة بالمصالح الحكومية هدفه الحفاظ على التباعد وتقليل الزحام بأماكن العمل، مشيراً إلى تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن توقيع غرامة مالية على المخالفين لارتداء الكمامات بداية من يوم الأحد القادم، موضحاً أن الضبطية القضائية لرؤساء المدن والقرى والأحياء تساعد في تنفيذ بنود القانون بنطاق كل جهة.
وشدد المحافظ على جميع رؤساء مجالس المدن بالمتابعة المستمرة والتواجد الميداني، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتكثيف الحملات المرورية على الفنادق والمنشآت السياحية لمتابعة تنفيذ قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية، وإلغاء إقامة المهرجانات والاحتفالات بجميع أنواعها وإغلاق دور المناسبات، وكذلك المرور على المحال التجارية والمطاعم والكافيهات للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية، والالتزام بالكمامات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مراكز الدروس الخصوصية، محذراً من العواقب الوخيمة التى تنتظر المتقاعسين عن آداء مهام عملهم.
وكشف المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، عن توجيهات المحافظ خلال الاجتماع لرؤساء مجالس المدن بعدم تحصيل أي مبالغ مالية نظير أعمال رد الشيئ لأصله، مع ضرورة الالتزام بالكود المصري في أعمال الرصف، لافتاً إلى أنه تم تشكيل لجنة من المحافظة ووكلية الهندسة والإدارات الهندسية، للتأكد من تطبيق معايير رد الشيئ لأصله، وإلزام الجهات المنفذه بمدة زمنية، وآليات محددة لتنفيذ الأعمال وفقاً للمعايير والاشتراطات، حفاظاً على المال العام، وكلف المحافظ، رؤساء مجالس المدن، بحصر احتياجات الشوارع من أعمال الرصف، والمبالغ المتاحة لرد الشيئ لأصله، والعرض بتقرير قبل يوم الأحد القادم.
كما وجه المحافظ رؤساء المدن باليقظة التامة في التعامل مع منظومة المتغيرات المكانية، والتصدي الفوري لكافة محاولات البناء المخالف، لافتاً إلى أنه تم تشكيل وحدة للتدخل السريع في حالات البناء المخالف، للتأكد من التراخيص وإزالة التعديات فور حدوثها.
أما فيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية لتطوير القرى على مستوى الجمهورية، وجه محافظ الفيوم بسرعة رصد الاحتياجات اللازمة بقرى مركزى إطسا ويوسف الصديق، استعداداً لتنفيذ المبادرة، مشدداً على وضع رؤية متكاملة بالتنسيق بين مختلف الجهات لخطة التطوير بالمركزين، و"التشبيك" بين المشروعات التى يجري تنفيذها والمشروعات التى ستدخل حيز التطوير، حتى لا تتعارض رؤية قطاع مع قطاع آخر في خطة التطوير بناءً على المتطلبات والاحتياجات الفعلية للمركزين، مع ضرورة أن يكون للمشروعات المقترحة تأثير واضح على المواطن وتخدم أكبر شريحة من المواطنين، مع تطويع الاحتياجات لتتلاءم مع الميزانيات المتاحة.