مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون رعاية حقوق المسنين

أقر مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون رعاية حقوق المسنين الذي قدمته الحكومة، كما أيد المجلس مشروعي قانونين آخرين قدمهما النائب عبد الهادي القصبي وفريق آخر برئاسة النائبة نشوى الديب، وذلك في سياق دعم الالتزام الدستوري الذي يضمن حقوق المسنين في مختلف المجالات.

يهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم تشريعي شامل لتحقيق حقوق ومزايا متنوعة للمسنين، استجابةً للالتزام الدستوري المنصوص عليه في المادة 83. يتنوع نطاق تغطية المشروع ليشمل الرعاية الصحية والاقتصاد والثقافة والمشاركة الاجتماعية والترفيه. كما يلزم المشروع الدولة بتلبية احتياجات المسنين في تخطيط المرافق العامة.

يشجع المشروع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، ويقوم بإنشاء دور رعاية خاصة بكبار السن، ويدعم إنشاء أندية رعاية نهارية لهم.

يمنح المشروع حقوقًا ومزايا قابلة للتطبيق، تمكن المسنين من حياة كريمة ومشاركة فعّالة في الحياة العامة. يشمل القانون تسهيل استخدام وسائل النقل العامة وتقديم اعفاءات في رسوم الاشتراك في مختلف المرافق الثقافية والرياضية المملوكة للدولة.

بالإضافة إلى ذلك، يُنشأ صندوق خاص يُدعى "صندوق رعاية المسنين"، يهدف إلى تعزيز حقوق وحريات المسنين وتقديم الدعم لهم في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية.

يتضمن القانون أيضاً بابًا كاملاً للعقوبات لتوفير الحماية القانونية للمسنين، وذلك في حال حدوث أي جريمة أو مخاطر تتعلق بسلامتهم ورفع الوعي المجتمعي بحقوقهم.