خلال أسبوع.. 6 قرارات هامة من النيابة الإدارية

أصدر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارًا بتعيين المستشارة سمر عصام الدين المنوفي، نائب رئيس الهيئة مديرًا للنيابة الإدارية للتموين بمحافظة القاهرة؛ وذلك إعمالًا لمبدأ الكفاءة والجدارة.

والمستشارة سمر المنوفي، حاصلة على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس عام 1992، حيث التحقت بالنيابة الإدارية عام 1994 وعملت بالنيابة الإدارية الجيزة القسم الأول، ثم تدرجت بالعمل في عدد من نيابات القاهرة المختلفة، ثم بإدارة التفتيش القضائي بالنيابة الإدارية، ثم عضوًا بالمكتب الفني بالقاهرة القسم الثاني، حتى اليوم لتكليفها مديرًا للنيابة الإدارية للتموين بمحافظة القاهرة.

جاء ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية نحو تمكين المرأة من تولي المناصب القيادية.

حضرت المستشارة شيماء الحديدي، وباشرت إجراءات الاتهام ممثلة عن النيابة الإدارية أمام المحكمة التأديبية ببورسعيد. 

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيال ترسيخ دور المرأة في العمل القضائي بالنيابة الإدارية، ودعمها في تولى المناصب القيادية في جميع محافظات الجمهورية، طبقًا لمعيار الجدارة والكفاءة.

وتباشر النيابة الإدارية سلطة الاتهام أمام المحاكم التأديبية، باعتبارها سلطة الاتهام وفقًا لما نصت عليه المادة الرابعة من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 على أن "تتولى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية".

كما نصت المادة التاسعة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على أن "يتولى أعضاء النيابة الإدارية الادعاء أمام المحاكم التأديبية".

افتتح المستشار عبدالله قنديل، رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية وأعضاء مجلس إدارة النادي، معرض النيابة الإدارية للكتاب بدورته الأولى 2020/2021، تحت شعار "القراءة_حياة"، وذلك بحضور الدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة العامة للكتاب، ولفيف من مستشاري الهيئات القضائية المختلفة. 

وأوضح المستشار معتز الهلالي، رئيس اللجنة العلمية والثقافية بالنادي، أن المعرض يأتى ضمن الفاعليات الثقافية للجنة خلال الموسم الثقافي 2020، وفى إطار دعم مجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الإدارية لخطط اللجنة العلمية والثقافية الهادفة إلى صقل وتنمية المهارات الثقافية والعلمية للمستشارين وأسرهم.

وأضاف "الهلالي"، أن المعرض يأتي بمشاركة أكثر من 20 دار نشر من كبرى دور النشر بمصر والشرق الأوسط، وكذا بمشاركة متميزة من القطاعات الثقافية بوزارة الثقافة ممثلة فى الهيئة العامة للكتاب والمركز القومى للترجمة، فضلاً عن مشاركة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية.

كما أكد "الهلالي"، أن المعرض يعقد خلال الفترة من 26 ديسمبر 2020، حتى 10 يناير 2021 على مدار اليوم من الساعة 11 صباحاً وحتى 10 مساءً.

وشدد رئيس اللجنة العلمية والثقافية بالنادي، على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بزوار المعرض فى ضوء القرارات التى تُصدرها الدولة المنظمة للفاعليات الثقافية، جاء ذلك فى ضوء خطة اللجنة العلمية والثقافية بنادى مستشارى النيابة الإدارية للموسم الثقافى 2020.

وافق المستشار عبد الله قنديل، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة "ه ف"، المكلفة في وظيفة مدير إدارة مصر الجديدة التعليمية، و11 مسئولًا من مساعديها للمحاكمة التأديبية العاجلة، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات إدارية وقانونية جسيمة، في القضية رقم 105 لسنة 63 قضائية.

تقرير الاتهام شمل كلًا من أميمة ف ا، معلم خبير، وأ ر، معلم خبير، وع ا، موجهة، ون ع، وكيل إدارة مصر الجديدة التعليمية، ون ا، مديرة مدرسة السيدة حنيفة، وس ش، مديرة شئون العاملين، وم ي، مديرة الشئون المالية بذات الادارة.

كما ضمت قائمة المتهمين كلًا من ه م، المكلفة في وظيفة مدير إدارة الخدمات التربوية، وه ف، المكلفة في وظيف مدير ادارة مصر الجديدة التعليمية، وآ ك، مسئول الإحصاء بذات الإدارة، وخ ف، مسئول ملفات بالإدارة، وه ع، رئيس قسم الملفات.

وكانت النيابة الإدارية للتعليم تلقت من وحدة الشكاوي برئاسة هيئة النيابة الادارية الكتاب رقم 12134 في 2 اكتوبر 2019 رفق شكوى ا ف، اخصائي إجتماعي خبير بمدرسة السلحدار المتميزة التابعة لادارة مصر الجديدة التعليمية والتي تتضرر فيها من ه ف، المكلفة في وظيفة مدير ادارة مصر الجديدة التعليمية وآخرين لامتناعهم عن تنفيذ قرار لجنة الموارد البشرية والمعتمدة من محافظ القاهرة دون مبرر.

أكد تقرير الإتهام الذي أعده المستشار هاني عبد الستار، الوكيل العام الأول أن جميع المتهمين خلال الفترة 11 يوليو 2019 وحتى إنتهاء التحقيقات بدائرة عملهم التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة خالفوا أحكام قانون الخدمة المدنية ومدونات السلوك.

وقررت النيابة الإدارية للتعليم "القسم الأول" بإشراف المستشارة مها صبحي، قيد الواقعة مخالفة إدارية بالمواد 57 و 58 و 60 و 61 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية والمادة 14 من القانون رقم 117 / 58 بشأن اعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية المعدل بالقانون رقم 171 /89 والمادتين 15 / اولًا ، 19 /1 من القانون رقم 47 لسنة 72 بشأن مجلس الدولة وتعديلاته.

وأنتهت النيابة على أن اعادة العرض المقدم للمستشار القانوني لمحافظ القاهرة ما هو الا للتنكيل بالشاكية والتسويف، اذ ان الحالة الماثلة ليست من الحالات التي تستوجب فيها اعادة العرض لأن القرار الصادر من لجنة التظلمات واجب النفاذ اعمالا للمادة 26 من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 وهو ما يؤكد تتبع الشاكية بغرض عدم تنفيذ القرار.

وشددت مذكرة النيابة الإدارية إلى أنه بشأن ما تشكله الواقعة من جريمة عامة وفقًا لقانون العقوبات وهي جريمة التزوير، لقيام أميمة شاذلي بوضع الدرجات بدلا من مديرة المدرسة ن إ والموجهة أ ر، وكذا عدم إثبات المؤهل التربوي في بيان الحالة الخاصة بالشاكية بقصد الإضرار بها، بها فإن الجريمة ثابتة بركنيها المادي والمعنوي، مما كان يتعين معه إبلاغ النيابة العامة لاعمال ولايتها، الا أنه لما كان في الجزاء الاداري من الردع بنوعية العام والخاص ما يكفي، الامر الذي نرى معه والحالة كذلك صرف النظر عن ابلاغ النيابة العامة والاكتفاء بإحالتهم الى للمحاكمة التأديبية.

قررت النيابة الإدارية، إحالة رئيس الإدارة المركزية لمتابعة الأراضي بالهيئة العامة للتنمية الصناعية وآخرين من مساعديه للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية جسيمة ترتب عليها المساس بمصلحة مالية للدولة، في القضية رقم 29 لسنة 62 قضائية عليا.

 

كشفت التحقيقات عن أن هادي.س، رئيس الإدارة المركزية لمتابعة الأراضي بالهيئة العامة للتنمية الصناعية وافق على إعادة تخصيص القطعة رقم (9) بصيلغي البيضا في الجلسة رقم (88) بتاريخ 26 سبتمبر 2018 بالمخالفة لتعليمات الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية بكتابيه المؤرخين 16 و23 سبتمبر 2018، بعدم التخصيص والطرح إلا بعد إعادة التسعير.

 

ووافقت مروة.ع، مدير إدارة متابعة الأراضي بالهيئة على إعادة تخصيص القطعة رقم (9) بصياغي البيضا في الجلسة رقم (88) بتاريخ 26 سبتمبر 2018، رغم عدم ورود رد بموافقة من الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية بالمخالفة للتعليمات والقانون.  

 

وتبين أن حسام.ح، سكرتير بالهيئة تقاعس عن تنفيذ تأشيرة رئيس الإدارة المركزية بشأن إحالة الأوراق إلى مصطفى عثمان في 23 سبتمبر 2019 وتسليمها إلى طارق جمال بالمخالفة للتعليمات.

 

يذكر أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، هي هيئة عامة اقتصادية فى تطبيق احكام القانون 53 لسنة 1973 المعدل بالقانون 11 لسنة 1979 فى شان الموازنة العامة للدولة، ولها الشخصية الاعتبارية العامة فى تطبيق احكام القانون رقم 61 لسنة 1963 فى شان الهيئات العامة.

 

وبموجب القرار الجمهورى رقم 779 لسنة 1969 تختص الهيئة بتنفيذ ما يسند اليها من مشروعات، وإجراء الأبحاث والدراسات الفنية وخاصة فى مجال المناطق الصناعية والمرافق والبنية الأساسية وبرامج تنفيذها والاشراف عليها، وتقوم بإجراءات التمويل والتنفيذ للمشروعات ثم تسليمها لجهات الإختصاص لإدارتها، وذلك بدءا من مرحلة اختيار المواقع والأعمال المساحية ودراسة الجدوى ثم مرحلة التصميم الخاصة بإعداد المخطط العام والتصميمات التفصيلية (معمارية ـ مدنية ـ كهرباء ـ ميكانيا) وإعداد المواصفات الفنية ومستندات طرح المناقصات والبرامج الزمنية، والإشراف على التنفيذ شاملة مراقبة الوقت والتكاليف والجودة واختبار المواد وأعمال الاستلام الإبتدائي والنهائي وإقفال المشروع.

قررت النيابة الإدارية، إحالة مسؤولين من القيادات المالية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة قنا للمحاكمة التأديبية؛ لارتكابهما مخالفات مالية وإدارية ترتب عليها الإضرار بالمال العام.

وذكر قرار الإحالة، أن مدير عام الشؤون المالية بمديرية الصحة بقنا ومدير إدارة الشؤون المالية بالمديرية، لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة، كما خالفا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها مما كان من شأنه المساس بحق من حقوق الدولة.

وأكد قرار الإحالة، أن المحالين قاما بالتأشير على خطاب الإدارة الصحية بقنا بجواز صرف حافز 300% المقرر بالقرار الوزاري رقم 700 لسنة 2011 للأطباء المعاد توزيع تكليفهم بالمستشفى الجامعي بقنا بالمخالفة للمنشور رقم 20 لسنة 2011، ما أدى إلى صرف هذا الحافز لهم بإجمالي مبلغ 225 الف جنيه بالمخالفة للتعليمات.

وانتهت تحقيقات النيابة الإدارية بمحافظة قنا إلى إحالة المخالفين للمحاكمة التأديبية، وطلبت من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.