مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على حزمة مساعدات لأوكرانيا
بعد عقبات وتوترات، صوت مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح المضي قدما في حزمة مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان بقيمة 95.34 مليار دولار، في تصويت إجرائي، انتظارا لإجراء التصويت النهائي على تلك الحزمة في المجلس غدًا الأربعاء، وسط غموض عن مستقبل تلك الحزمة بمجلس النواب
وتوضح صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن أعضاء مجلس الشيوخ قد عملوا على هذا المشروع الذي يبلغ حجمه حوالي 95 مليار دولار طوال عطلة نهاية الأسبوع، ليتجاوز المشروع عددًا من العقبات الإجرائية، ويصل إلى الموافقة النهائية، قبل أن يأتي التصويت عليه ليل الإثنين بعد ساعات من المناقشات والخطابات الاحتجاجية بقيادة السيناتور الجمهوري، راند بول، مع مجموعة من حلفاء ترامب في مجلس الشيوخ.
من جانبه، أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، بحسب ما أشارت "رويترز"، أن المجلس الذي يهيمن عليه حزبه الجمهوري، لن يدرس مشروع قانون المساعدات المذكور، موضحًا في بيان له أن سبب رفضه لمشروع القانون بصيغته الحالية، هو عدم تلبيته مطالب الجمهوريين فيما يتعلق بتشديد الإجراءات على الحدود بين بلاده والمكسيك لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة.
وأكد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، أن تصويت نهاية الأسبوع أظهر "بما لا يدع مجالًا للشك" وجود دعم قوي للمضي قدمًا في حزمة المساعدات الخارجية.
وحذر شومر من أن المصالح المترتبة على هذه الحزمة "هائلة"، مُشيرًا إلى أمن الولايات المتحدة وقيمها وديمقراطيتها، ووصفها بأنها "دفعة أولى لبقاء الديمقراطية الغربية والقيم الأمريكية".
وتابع قائلًا: "سيتذكر العالم بأسره ما سيفعله مجلس الشيوخ خلال الأيام القليلة المقبلة، لا شيء سيجعل بوتين أكثر سعادة الآن من رؤية الكونجرس يتردد في دعم أوكرانيا، لا شيء سيساعده أكثر على ساحة المعركة".
تتضمن الحزمة 60 مليار دولار لتمويل أوكرانيا، حيث تنضب ذخيرة جنودها وهي تسعى لصد القوات الروسية بعد ما يقرب من عامين على الغزو. وستذهب معظم تلك الأموال نحو دعم العمليات العسكرية الأوكرانية وإعادة تزويد الولايات المتحدة بالأسلحة والمعدات التي أرسلت إلى خطوط المواجهة. كما خصص 14 مليار دولار لدعم إسرائيل والعمليات العسكرية الأمريكية في المنطقة. وخصص أكثر من 8 مليارات دولار لدعم الشركاء الأمريكيين في منطقة المحيط الهادئ بما في ذلك تايوان، كجزء من جهود ردع العدوان الصيني.
كما خصصت الحزمة ما يقرب من 10 مليارات دولار للجهود الإنسانية في أوكرانيا وإسرائيل وغزة، حيث يُعاني ما يقرب من ربع السكان من المجاعة، بينما دمرت أجزاء كبيرة من تلك الأراضي.
وهكذا، تسعى هذه الحزمة لتلبية احتياجات متعددة -عسكرية وإنسانية- لحلفاء الولايات المتحدة في مواجهة التهديدات الروسية والصينية. غير أن مستقبلها مازال غير مؤكد في ظل المعارضة المتزايدة من الجمهوريين في الكونجرس.
وتوضح الصحيفة البريطانية، أنه بعد تمرير مشروع القانون من مجلس الشيوخ، فسينتقل بعد ذلك إلى مجلس النواب ذي الأغلبية الجمهورية، حيث تبدو الخطوات المقبلة غير مؤكدة. وبينما ما زال أغلبية ثنائية الحزب تدعم إرسال المساعدات إلى أوكرانيا، إلا أن هناك فصيلًا متزايدًا من المشككين الجمهوريين الذين يرددون ازدراء ترامب للجهود الحربية التي تدعمها الولايات المتحدة.
وأكدت بيانات صادرة عن رئيس مجلس النواب مايك جونسون أن "الجمهوريين في مجلس النواب كانوا واضحين تمامًا منذ البداية، أن أي تشريع يتعلق بالأمن القومي يجب أن يعترف بأن الأمن القومي يبدأ عند حدودنا".
واعتبر جونسون أن الحزمة خالية من أحكام أمن الحدود، مما يجعلها "صامتة حيال القضية الأكثر إلحاحًا التي تواجه بلدنا". وكان ذلك آخر مؤشر على معارضة المحافظين لمساعدات أوكرانيا ما لم تتضمن سياسات أمن الحدود في الحزمة، غير أنهم رفضوا الأسبوع الماضي اقتراحًا ثنائي الحزب يهدف إلى الحد من عدد عمليات العبور غير الشرعي على الحدود الأمريكية المكسيكية.
وبالرغم من أن مؤيديه الجمهوريين جادلوا بأنه أكثر مقترح إصلاح تشريعي محافظ بشأن الهجرة منذ عقود، إلا أن أنصار ترامب في الكونجرس، اعتبروه بحسب ما أشارت "سي بي إس نيوز"، غير كافٍ في ظل المستويات القياسية للهجرة غير الشرعية على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، وكان البعض أكثر صراحة، محذرين من أن الإجراءات ثنائية الحزب لمعالجة الوضع، يُمكن أن تعزز فرص بايدن الانتخابية في انتخابات نوفمبر.
وتتصدر قضية أمن الحدود أولويات العديد من الأمريكيين، إذ يساء استقبال أداء الرئيس بايدن بشأن هذه القضية.
وبعد فشل مجلس الشيوخ في المضي قدمًا في تدابير أمن الحدود، أسقط شومر هذا البند ومضى قدمًا في حزمة المساعدات الخارجية، وفي خطاباتهم، ندد العديد من أعضاء مجلس الشويخ الجمهوريين بغياب سياسات إنفاذ الحدود، بالرغم من تصويتهم جميعًا ضد الصفقة المقترحة ثنائية الحزب الأسبوع الماضي.
وهكذا، فإن مستقبل هذه الحزمة المهمة لا يزال محفوفًا بالمخاطر، رغم أن أغلبية ثنائية الحزب في الكونجرس ما زالت تؤيد إرسال المساعدات لأوكرانيا لمواجهة الغزو الروسي.
إلا أن المعارضة المتزايدة من الجمهوريين، وخاصة أنصار ترامب، تهدد بتعطيل هذه الجهود الحيوية. وستترقب الأنظار موقف مجلس النواب بقيادة الجمهوريين، إزاء هذا المشروع الذي يواجه عقبات جمة قبل أن يصبح قانونًا.