"في المساء مع قصواء" يناقش الأولويات بمشروع قانون المنشآت الطبية بحضور البرلمان والحكومة والنقابات
أجرى برنامج "في المساء مع قصواء" الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي على قناة "CBC"، نقاشًا موسعًا حول الأولويات بمشروع قانون المنشآت الطبية، وبمشاركة كافة الاطراف بالقانون " البرلمان والحكومة والنقابات" .
جاء ذلك بحضور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، وإيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان ، وحافظ شوقي وكيل أول نقابة العلاج الطبيعي، والنائبة إيناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، وحسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة ومساعد الوزير للتطوير المؤسسي.
شهد النقاش توافق كبير على أهمية مشروع القانون ودوره في حل العديد من الاشكاليات، مع ابداء بعض الملاحظات التي لم يحققها مشروع القانون فيما يخص امور التراخيص والرسوم والعقوبات.
وأكد حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة ومساعد الوزير للتطوير المؤسسي، أهمية مشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة، منوها أنه جاء استجابة من وزارة الصحة للكثير من المطالب.
وتابع أن القانون جاء ليحل عدد من الإشكاليات التي وردت بالقانون القديم، في ظل التطورات التي تشهدها المنظومة الطبية ، فهو جاء لتحسين وتسهيل عمل وقدرات الأطباء.
وأشار إلى أنه جاء موحدا لتراخيص المنشآت الطبية، بعدما كان يضطر الطبيب الذهاب لجهات تقارب الـ 12 جهة من أجل الحصول على الترخيص .
وأوضح أن مشروع يتضمن التقديم إلكترونيا، كما سهل التسجيل بنقابة الأطباء وأطباء الأسنان، موضحا أن ملاحظات نقابة الأسنان بشأن مشروع قانون المنشآت الطبية فيما يتعلق بوجود المتخصصين في لجان المعاينات من السهل تحقيقها.
لفت إلى أن ملاحظات نقابة العلاج الطبيعي على مشروع قانون المنشآت الطبية في محلها وسنعمل على تلافيها في المناقشات المنتظرة، متابعا: "القانون لم يذكر صراحة العاملين بالعلاج الطبيعي، لذلك اتفق على الإشارة إلى ممارسة هذه المهنة".
ونوه بأن مجلس النواب سيكون صاحب الكلمة الأخيرة في مشروع قانون المنشآت الطبية بحسب الاختصاص الدستوري، مختتما:" سنكون أمام عقوبات جديدة حول مزاولة المهنة بعد حسم مشروع قانون المنشآت الطبية الجديد".
من جهته، قال د. حافظ شوقي وكيل أول نقابة العلاج الطبيعي، إن قانون المنشآت الطبية قديم وصادر في الثمانينات وتم تعديله في 2004، مثمنا إجراء تعديلات جديدة بشأن لضبط المنظومة الطبية.
وتابع أن تعديلات الحكومة على قانون المنشآت الطبية أغفلت مراكز العلاج الطبيعي، معلنا تحفظه على على الرسوم الجديدة الواردة بالقانون.
وأوضح شوقي أن القطاع الخاص الشريك الأساسي في تقديم الخدمة الطبية، وتقديم تسهيلات لمراكز العلاج الطبيعي ضروري بمشروع قانون المنشآت.
وطالب بضرورة حسم ملف "مداخل العيادات والمراكز" بمشروع قانون المنشآت الطبية بالتوافق، مع أهمية لفت النظر إلى اشكالية تجديد الترخيص، موضحا أنه لا داعي لأن يكون الترخيص من جديد مع عمل نفس الإجراءات.
وقال الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، إن مصر تحتاج لقانون جديد للمنشآت الطبية، موضحا أهمية أن تكون إجراءات التراخيص أكثر سهولة.
تابع أنه كانت لدينا شكاوى من صعوبة تراخيص العيادات وتعدد الججهات، وهو ما أدى لمطالبتنا بتطبيق إجراءات الميكنة، مضيفا:" كان لنا عدة ملاحظات على مشروع القانون ووزارة الصحة أبدت تفهما كبيرا بشأن مطالبنا".
وأوضح أنه كان هناك ملاحظات على موضوع كون العقار سكنيا أو إداريا بالنسبة للمنشآت، وكذلك شرط وجود مدخل خاص للمركز الطبي.
واستنكر هيكل إشكالية إعادة ترخيص المنشآت الطبية من جديد، موضحا أنه لا داعي لخوض الإجراءات من جديد ويجب تيسير هذا الأمر.
ولفت إلى إشكالية تغليظ العقوبات على إدارة المنشآت بدون ترخيص بشكل أقسى على ممارسة المهنة بدون ترخيص موضحا أنه كان يجب أن تكون العقوبة العكس.
وقال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إن النقابة لديها ملاحظات عديدة على مشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة الجديد، موضحا أن دعوة وزير الصحة لمناقشة القانون قبل عرضه على رئاسة الوزراء خطوة جيدة، وتم التوافق على بعض النقاط.
وتابع أن مشروع قانون المنشآت الطبية الجديد لا يجب أن يتم تطبيقه بأثر رجعي نتيجة ما تحقق من استقرار لكثير من مقدمي الخدمة الطبية.
وتحدث عبد الحي على مسألة إعادة التتراخيص، مطالبا بضرورة التيسير في هذا الأمر، وأن يكون هناك تجديد الترخيص وليس إعادتها من جديد بكافة إجراءاتها.
علق عبد الحي على مسألة وجود مدخل خاص للمنشآت الطبية وفقا للقانون الجديد، متسائلا:" عن كيفية تخصيص مدخل للمركز الطبي الذي يقع في الدور الثاني أو الثالث".
أما النائبة إيناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، فقالت إن مشروع قانون المنشآت الطبية، من القوانين الهامة التي جاءت في وقتها لأنه يهم قطاعات الخدمات الصحية.
وتابعت خلال لقائه ببرنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة سي بي سي، أننا في الدستور نقول إن علاج المصريين مجانًا، ووزارة الصحة مسؤولة عن المحافظة على المنشآت.
ولفتت عبد الحليم، النظر إلى تراخيص المنشآت الطبية، بعدما كان يضطر الطبيب الذهاب لجهات متعددة للحصول على الترخيص.
وأشارت إلى أن العقوبات التى ستتم على المخالفات التى ستحدث ستأخذ بعض الوقت فى المناقشات، وبعض الأشياء فى القانون تصل لنتائج إيجابية، وعلينا سماع آراء الجمع قبل مناقشة القانون.
أوضحت إيناس عبد الحليم، أن مجلس النواب سوف يناقش عقوبات القانون، لتحديدها، مشيرًا إلى أنه سيتم استهداف مصلحة المواطن والطبيب.
