مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تدعو إلى إجراء تحقيق واسع بين إسرائيل والفلسطينيين
تدعو مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل.
مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تدعو إلى إجراء تحقيق واسع بين إسرائيل والفلسطينيين
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، في بيان في جنيف، إنه "لا يمكن السماح باستمرار الإفلات المتحصن من العقاب الذي يبلغ عنه مكتبنا منذ عقود. ويجب أن تكون هناك مساءلة لجميع الأطراف عن الانتهاكات التي شهدناها على مدار 56 عاما من الاحتلال و16 عاما من حصار غزة، وحتى اليوم".
وأضاف أن "العدالة شرط أساسي لإنهاء دوامات العنف ولكي يتمكن الفلسطينيون والإسرائيليون من اتخاذ خطوات هادفة نحو السلام."
ويتعلق الطلب الرسمي بإجراء تحقيق بالفترة الممتدة 12 شهرا حتى 31 تشرين الأول / أكتوبر 2023، تماشيا مع التفويض الممنوح للمفوضية من جانب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في قرار صادر في أبريل 2023.
ومع ذلك، يرغب تورك في إجراء تحقيق يعود لفترة أبعد من ذلك بكثير. وقال تورك إنه يجب محاسبة جميع الأطراف على أفعالهم منذ الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بعد حرب عام 1967 وحتى اليوم.
وتشمل قائمة الانتهاكات عمليات قتل، واحتجاز رهائن، وتدمير منشآت مدنية، وعقاب جماعي، وعدد آخر من أعمال محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي.
ويتضمن التحقيق الرسمي عمليات القتل الإرهابية التي راح ضحيتها أكثر من 1200 شخص داخل إسرائيل في 7 أكتوبر من العام الماضي على يد حركة حماس وجماعات أخرى، بالإضافة إلى رد إسرائيل العسكري الأولي. وتقول السلطات الصحية التي تديرها حماس في قطاع غزة إنه من ذلك الحين لقى نحو 30 ألف شخص حتفهم.
