منظمة العفو الدولية تدعو طالبان إلى حظر عمليات الإعدام في أفغانستان

دعت منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام وإلغاء عقوبة الإعدام.

وقالت المنظمة، في بيان صحفي "إننا نعارض جميع عمليات الإعدام باعتبارها انتهاكا للحق في الحياة. وقد دأبت حركة طالبان مرارا على تنفيذها علنا، وهو ما يمثل إهانة جسيمة للكرامة الإنسانية، فضلا عن أنه يمثل انتهاكا للقوانين والمعايير الدولية، ولا يمكن التسامح معه."

وأضافت المنظمة بأن "تنفيذ عمليات الإعدام علنا يزيد من القسوة المتأصلة في عقوبة الإعدام، ولا يمكن وصف ذلك إلا أنه تجريد للضحية من إنسانيتها، وبأنه يحدث تأثيرا وحشيا على أولئك الذين يشهدون عمليات الإعدام. ومن ناحية أخرى، فإن حماية الحق في محاكمة عادلة في ظل حكم طالبان التي تمارس سلطة الأمر الواقع في أفغانستان يظل مثار قلق عميق."

وكان سبب مناشدة المنظمة هو تنفيذ عملية إعدام مزدوجة علنية في إستاد بمدينة غازني بجنوب شرقي البلاد في 22  فبراير، حيث "شاهد آلاف الأشخاص أقارب الضحايا وهم يطلقون النار على شخصين مدانين."

ويعد هذا هو الإعدام الثالث والرابع المعروف علنا في ظل حكم طالبان، كما تعارض بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان "بشدة" هذه العقوبة.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في تدوينة على تطبيق إكس، تويتر سابقا، إن "البعثة تحث سلطات الأمر الواقع على فرض وقف فوري لاستخدام عقوبة الإعدام، كخطوة نحو إلغائها".

وعندما استولت طالبان على السلطة من جديد في  أغسطس 2021 وسط الانسحاب الفوضوي للقوات الدولية من البلاد، فإنها وعدت باتباع مسار أكثر اعتدالا.

وخلال حكم طالبان في الفترة الأولى من عام 1996 إلى عام 2001، تم تنفيذ عمليات جلد وبتر أطراف ورجم علنا وبشكل منتظم.