نيوزيلندا تختار الخروج من نهج التسعير التحويلي لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية
قالت نيوزيلندا في بيان عبر الإنترنت، في 23 فبراير، إنها لن تتبنى قواعد التسعير التحويلي الجديدة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لجلب البضائع إلى البلاد.
والتسعير التحويلي هو السعر المتخذ أساسًا لأغراض الحسابات ولتقييم المعاملات بين المشروعات المتكاملة تحت إدارة واحدة. ويُعتبر أداة رئيسية لتجنب الضريبة على الشركات، يعمل التسعير التحويلي حينما لا يكون هناك سوقاً خارجية وهي التي تعمل على تحديد السعر.
كانت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية قد نشرت، الأسبوع الماضي، تقريرا عن نهجها لتبسيط طرق التسعير التحويلي لبعض المعاملات بموجب فقرة من الصفقة الضريبية العالمية لعام 2021 ويوفر هذا النهج للدول الأعضاء خيار اعتماد القواعد الجديدة اعتبارا من الأول من يناير 2025.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان مكتب إدارة الدخل الوطني في نيوزيلندا قوله إن نيوزيلندا اختارت عدم تطبيق نهج منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية "حيث أن تطبيقه لا يغير قواعدنا أو ممارساتنا الحالية". وأضاف المكتب أن نيوزيلندا ستواصل بدلا من ذلك الاعتماد على قواعدها الخاصة.
وأضاف المكتب أن هناك تيسيرا حاليا لشركات صغيرة للتوزيع بالجملة مملوكة لأجانب سيظل متاحا، وفي جميع الحالات الأخرى سيتم تطبيق قواعد التسعير التحويلي الحالية.
