"معلومات الوزراء" يسلط الضوء على الذكاء الاصطناعي ومستقبل التنمية الاقتصادية

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عدداً جديداً من مجلته الدورية "آفاق اقتصادية معاصرة"، وهي مجلة يصدرها شهريًّا لتقدم إطلالة على الآراء الاقتصادية المختلفة -لأبرز الخبراء والمحللين سواء من داخل مصر أو من خارجها-، والتي تشغل الدوائر الاقتصادية؛ وذلك لتقديم رؤى اقتصادية متكاملة لأهم الموضوعات المطروحة على الساحة، وجاء العدد الجديد بعنوان "الذكاء الاصطناعي ومستقبل التنمية الاقتصادية".

تضمنت المجلة مقدمة بواسطة الذكاء الاصطناعي (Chat GPT)، تناولت الهدف من العدد، حيث أوضحت أنه يناقش كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون محركًا لتحقيق التنمية المستدامة ويفتح أفقًا جديدًا للفرص ويواجه التحديات المستقبلية. ويستكشف العدد الفرص التنموية التي يتيحها هذا المجال وكيف يمكن له أن يساهم في تطوير قطاعات مختلفة وتوفير فرص عمل مبتكرة بالإضافة إلى تأثيره على سلاسل القيمة الاقتصادية، مضيفاً بأنه في المقابل توجد تحديات مستقبلية قد تطرأ جراء استخدام الذكاء الاصطناعي.

تضمن العدد مجموعة من مقالات الرأي لنخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي، كما ضم أيضًا تحليلات عميقة وآراء موضوعية توضح كيف يشكل هذا المجال تغييرًا في مجالات متعددة من حياة البشرية، بالإضافة إلى استعراض مؤشرات الاقتصاد المحلي المصري وكيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يلعب دورًا في تحسين الأوضاع الاقتصادية، كما ألقي العدد نظرة على مؤشرات دولية تعكس تأثير هذه التكنولوجيا على الساحة العالمية، واستعرض توقعات الصحف الأجنبية المرموقة حول مستقبل الذكاء الاصطناعي مع إلقاء نظرة على توقع العالم لتتطور هذه التقنية وكيفية تشكيلها للمستقبل.

تضمن العدد مقالًا بعنوان "مواجهة مخاطر الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة" للدكتور عصام الجوهري عضو الهيئة العلمية بمعهد التخطيط القومي، والذي أوضح أن هناك الكثير من المقالات والتقارير الي تتناول أهمية تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وستكون محقة لأهمية تطبيقاته في العديد من المجالات مثل تحليل البيانات الصحية والمصرفية والتحليل لسلوك المستهلكين وتحسين توقعات المبيعات... وغيرها من التطبيقات التي قد تكون مفيدة خاصًة على المستوى الكلي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومع ذلك يُنتظر أن تكون المكاسب الاقتصادية التي يحققها الذكاء الاصطناعي في العقد المقبل منخفضة نسبيًا في البلدان النامية حيث سيرتفع إجمالي الناتج المحلي العالمي بنسبة 14% في عام 2023 نتيجة للأقبال والتطوير السريعين للذكاء الاصطناعي، مما يعزز الاقتصاد العالمي بمقدار 15.7 تريليون دولار أمريكي وذلك نقلًا عن تقرير أعدته شركة "برايس ووتر هاوس كوبرز"، حيث يبين أنه من المرجح أن تشهد الصين وأمريكا الشمالية أكبر مكاسب اقتصادية إذ تحظيان بنسبة 70% من الإجمالي العالمي للمكاسب، ولكن على الرغم من التنبؤ باستفادة جميع الاقتصادات يذكر التقرير أن البدان النامية ستشهد "زيادات أكثر تواضعًا" نظرًا لانخفاض معدلات تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأشار المقال إلى المخاطر المحتملة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي وكيف يمكنها أن تعوق تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومنها، "استبدال الوظائف البشرية"، "التمييز والتحيز ضد بعض المجموعات حيث يمكن استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي لإنشاء أنظمة تفضل بعض المجموعات على غيرها حسب اللون أو الجنس أو العرقيات مما يؤدي إلى زيادة عدم المساواة"، "وانتهاك الخصوصية حيث يمكن جمع وتحليل كميات كبيرة من البيانات الشخصية"، "والمعلومات المضللة، حيث يمكن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنشاء معلومات مضللة وتطوير برامج تجسس مما ينتج عنه تهديد السلام والأمن العالمي"، "والآثار البيئية حيث يمكن للذكاء الاصطناعي أن يؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة والمواد الخام ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تفاقم تغير المناخ والقضايا البيئية الأخرى".

كما قدَّم المقال مقترحات لتقليل مخاطر تطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث عملت المنظمات الدولية وبعض الدول على إطلاق مواثيق الأخلاقيات لترويض تطبيقات الذكاء الاصطناعي ليكون في جانب أهداف البشرية وليس ضدها، وفيما يلي بعض الخطوات التي يمكن اتخاذها لتقليل مخاطر الذكاء الاصطناعي، "الاستثمار في التعليم والتدريب التكنولوجي"، "وضع معايير وأخلاقيات لضمان استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة وأخلاقية"، "وتعزيز الشفافية والمسؤولية في تطوير واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي"، "والمشاركة من خلال إشراك العاملين والمجتمع في تطوير وتنفيذ أنظمة الذكاء الاصطناعي".

وتضمن العدد أيضًا مقالًا بعنوان "الاستراتيجية الوطنية المصرية للذكاء الاصطناعي ودورها في رؤية مصر 2030" للدكتور أدهم محمد البرماوي مدرس الاقتصاد والمالية العامة بالمعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ، حيث تناول المقال ماهية الذكاء الاصطناعي والذي عرفه وفقًا للاستراتيجية المصرية للذكاء الاصطناعي بأنه "نظام يعتمد على الآلة قادر على تقديم تنبؤات وتوصيات وقرارات مؤثرة في البيئات الحقيقية والافتراضية من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف التي يحددها الإنسان، ويستخدم مدخلات الآلة أو البشر في تصور البيئات الحقيقية أو الافتراضية ويحول هذه التصورات إلى نماذج مجردة، ويستخدم الاستدلال النموذجي لصياغة الخيارات من أجل المعلومات أو الإجراءات".

وأوضح المقال أن الفرص التي يقدمها الذكاء الاصطناعي للإسراع في عملية التنمية سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي هائلة، وكان هذا السبب الأساسي وراء تبني الحكومة المصرية "استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي" لهذا يجب التركيز بشكل أساسي على الاستفادة من قدرات مصر التنافسية في هذا المجال، لاقتناص هذه الفرص ويمكن إجراء ذلك من خلال برامج متعددة لبناء القدرات البشرية، بالإضافة إلى رفع كفاءة التعليم والتدريب في مراحل التعليم المختلفة، سواء على المستوى الفني أو المهني، وعلى جانب آخر الاهتمام المطلق بالتعليم المستمر لمسايرة الطبيعة الجديدة التي خلقها الذكاء الاصطناعي، كما استعرض المقال دور الذكاء الاصطناعي في بعض قطاعات الاقتصاد القومي المصري وذلك على النحو التالي:

1- القطاع الصحي: حيث أصبحت تطبيقات الذكاء الاصطناعي جزءًا لا يتجزأ من النظام الصحي بمختلف مستوياته، فعلى سبيل المثال تشخيص الحالات السرطانية، وأيضًا في جانب التحاليل، وعلى الجانب الآخر يجب فتح المجال للذكاء الاصطناعي بصورة أكبر في بعض القطاعات مثل إدارة الأمراض المزمنة ودعم الصحة العقلية.

2- القطاع الزراعي: أسهم هذا القطاع في مصر بنسبة 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2021/2022، وعمل به أكثر من 5 ملايين شخص أو 18.8% من إجمالي المشتغلين خلال الربع الثاني من عام 2023، لذلك يعد استخدام الذكاء الاصطناعي عاملًا حاسمًا في هذا القطاع ويمكن إيجاز أبرز مجالات دعم الذكاء الاصطناعي للقطاع الزراعي في: "تحديد جودة المحاصيل الزراعية"، "خفض استخدام المبيدات الحشرية"، "توفير البيانات الخاصة بالطقس".

3- دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز النمو الاقتصادي: حيث يمكن استخدام تطبيقاته في التنبؤ بالمتغيرات الاقتصادية مما يوفر المعلومات لمتخذي القرار الاقتصادي بما يساعد في تعزيز النمو الاقتصادي.

وتناول العدد مقالًا آخر بعنوان "تطبيقات الذكاء الاصطناعي: الفرص التنموية والتحديات المستقبلية" للدكتور ماجد مسعد عز الدين عضو هيئة التدريس بقسم الاقتصاد جامعة بنها، والذي أشار إلى واقع ومستقبل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مصر والتي تولي اهتمامًا واضحًا بتعزيز الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي من خلال ما يلي:

- دعم الابتكار التكنولوجي وتنمية ريادة الأعمال، حيث تم إنشاء مراكز إبداع لمبادرة مصر الرقمية وإنشاء مدينة الثقافة والفنون في العاصمة الإدارية الجديدة طبقًا لأحد التكنولوجيا العالمية.

- الاهتمام بإنشاء العديد من المدن الجديدة الذكية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في كافة أنشطتها الحياتية والاقتصادية بالإضافة إلى قيام العديد من الشركات العقارية بإنشاء وإدارة مدن ذكية تطبق آخر مستحدثات الذكاء الاصطناعي.

- سعي الدولة المصرية إلى تطبيق نظم التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والابتكار على العديد من أعمال وأنشطة القطاع الخاص وأهمها، قطاعات البنوك والعقارات والتجارة بالتعاون مع شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك بهدف تطوير العنصر البشري وزيادة الإنتاج وخفض التكلفة ورفع العوائد.

- يعتبر الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة بمثابة دولاب عمل للدولة ومحركها الرئيس، من خلال شبكات اتصالات ومراكز وقواعد بيانات للوزارات، بحيث يشهد أداء الحكومة نقلة نوعية أيضًا من حيث التواصل والأخذ بالتكنولوجيا، وفي القلب مركز البيانات الموحد والذي يُدار بواسطة خاصية الذكاء الاصطناعي.

كما قدم المقال مجموعة من السياسات لدعم وتطوير الذكاء الاصطناعي والتي تمثلت في، "الاستثمار في البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي"، "وتعزيز نظام بيئي رقمي"، "وتوفير بيئة تمكينية للسياسات الخاصة بالذكاء الاصطناعي"، "وضرورة بناء القدرات البشرية والاستعداد لتحولات سوق العمل"، "وزيادة التعاون والتنسيق الدولي في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي"

واشتمل العدد على مقال بعنوان "الذكاء الاصطناعي ومستقبل التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات" للعقيد مهندس إيهاب طلعت استشاري التسويق الإليكتروني والذكاء الاصطناعي، والذي أوضح أن الذكاء الاصطناعي يتمتع بفوائد كبيرة في تعزيز التنمية الاقتصادية منها، "زيادة الإنتاجية وتحسين الكفاءة"، "وتحسين أداء مقدمي الخدمات وخدمة العملاء"، "وتحسين قدرات صنع القرار"، "وتعزيز قطاع النقل واللوجستيات"، "وخلق فرص عمل جديدة"، كما استعرض المقال تجارب عدد من الدول التي تستخدم الذكاء الاصطناعي بنجاح في تعزيز التنمية الاقتصادية مثل "الولايات المتحدة، والصين، وسنغافورة، وألمانيا، واليابان"، وقدم المقال في ختامه مجموعة من التوصيات أبرزها، "تنظيم الاستخدام السليم للتكنولوجيا وفقًا للقوانين والأخلاقيات وضمان الخصوصية والأمان السليم"، "توجيه الاهتمام لتدريب العمالة وتأهيلها للتكنولوجيا الجديدة"، "وضرورة أن تكون الحكومات شريك فاعل في توجيه الاستخدام السليم للذكاء الاصطناعي وتوفير التشريعات واللوائح المناسبة لحماية المستهلكين والحافظ على الشفافية".

ومن مقالات العدد كذلك مقالًا بعنوان "استخدام الذكاء الاصطناعي ومستقبل سلسلة القيمة الاقتصادية" للأستاذة مروة وفيق مشعل مدرس مساعد بالمعهد العالي للإدارة بالمحلة الكبرى، والتي أوضحت أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تتمثل في "إنترنت الأشياء"، "الطباعة ثلاثية الأبعاد"، الواقع المعزز والواقع الافتراضي"، "تحليل البيانات الضخمة"، "تعلم الآلة"، "سلاسل التكتل"، "البرمجة اللغوية العصبية"، وأشار المقال إلى أن النمو السريع في جاهزية مصر للاستفادة من الذكاء الاصطناعي يدعو إلى التفاؤل، فمن المتوقع نمو حجم هذا السوق في الدولة المصرية، وقد أشارت العديد من التقارير الدولية ومن أهمها تقرير معهد ماكينزي إلى أن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على إضافة 16% أو حوالي 13 تريليون دولار أمريكي إلى الناتج الاقتصادي العالمي بشكل تدريجي بحلول عام 2030، مما يبشر بوتيرة متسارعة لتبني أدوات الذكاء الاصطناعي في معظم أنشطة سلسلة القيمة الاقتصادية في السنوات القادمة مما ينعكس بشكل إيجابي على القطاعات الاقتصادية المصرية.