قطر وفرنسا تؤكدان معارضتهما لشن هجوم إسرائيلي على رفح

 أكدت دولة قطر والجمهورية الفرنسية، في بيان، مشترك بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد أمير قطر إلى فرنسا يومي 27 و28  فبراير الجاري، على عمق وتنوع شراكتهما الاستراتيجية، ورفضهما لما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من قتل وتجويع.

وشدد البلدان، في بيان، على معارضتهما لشن هجوم على رفح، داعيين إلى فتح جميع المعابر بما في ذلك شمال قطاع غزة للسماح للجهات الفاعلة في المجال الإنساني باستئناف أنشطتها وخاصة إيصال الإمدادات الغذائية، متعهدين بتقديم 200 مليون دولار لدعم الشعب الفلسطيني،بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وشدد أمير دولة قطر ورئيس الجمهورية الفرنسية على الحاجة الملحة إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار من أجل السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة على نطاق واسع وضمان حماية المدنيين.

وأكدا على معارضتهما لشن هجوم على رفح،ووجها دعوة إلى فتح جميع المعابر بما في ذلك شمال قطاع غزة للسماح للجهات الفاعلة في المجال الإنساني باستئناف أنشطتها وخاصة إيصال الإمدادات الغذائية. كما تعهدا معا بتقديم 200 مليون دولار لدعم الشعب الفلسطيني.

وذكرا بأن الحل الوحيد القابل للتطبيق هو حل الدولتين، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 بهدف أن تعيش فلسطين وإسرائيل جنبا إلى جنب في سلام وأمن. كما جددا التأكيد على ضرورة توفير ضمانات أمنية للدولتين في المستقبل من خلال مبادرات تهدف إلى تعزيز التعايش السلمي.

وأعربت كل من قطر وفرنسا عن تأييدها للحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس.

كما أعرب رئيس الجمهورية الفرنسية عن تقديره العميق لجهود الوساطة القطرية لتأمين إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة منذ السابع من أكتوبر 2023. حيث أدت هذه الجهود إلى أول هدنة إنسانية وإطلاق سراح 105 من الرهائن وزيادة المساعدات الإنسانية الطارئة إلى غزة، فضلا عن الحد من التوترات الإقليمية.

وأعرب الزعيمان عن ضرورة نجاح جهود الوساطة الجارية في التوصل إلى هدنة وإطلاق سراح الرهائن بمن فيهم ثلاثة مواطنين فرنسيين. كما أشادا بالجهود القطرية الفرنسية المشتركة الأخيرة في التوسط في اتفاق لإدخال الأدوية الحيوية والمساعدات الإنسانية الأخرى إلى غزة للسكان المدنيين المتضررين والأدوية للرهائن المتبقين.

وأعرب الزعيمان عن قلقهما العميق إزاء خطر التصعيد الإقليمي في أعقاب هجمات السابع من أكتوبر والصراع في غزةوعن قلقهما العميق إزاء التهديدات التي يتعرض لها الأمن البحري وحرية الملاحة في البحر الأحمر.

وأكدا على أهمية معالجة هذه القضايا بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2722 للعام (2024) من أجل منع التوترات الإقليمية وضمان الأمن البحري. وشددا على ضرورة وقف الهجمات التي تعرقل التجارة العالمية وتقوض الحقوق والحريات الملاحية في البحر الأحمر.