النائب هاني العسال: توجيهات الرئيس السيسي بالإفراج عن البضائع تحقق توازن في الأسعار قبل رمضان
اعتبر المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة الإفراج الفورى عن البضائع بمُختلف الموانئ، على أن يتم التنسيق مع البنك المركزي والوزارات المعنية لسرعة الإفراج خاصة عن السلع الغذائية والأدوية والاعلاف ومستلزمات الإنتاج، يعكس ما الانحياز للمواطن المصري ووضعه على رأس الأجندة الوطنية، بالعمل من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عليه بتلبية الاحتياجات المجتمعية لأسرته من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، والتي ستكون لها انعكاس مهم في توازن السوق وضبط الأسعار من خلال زيادة المتاح منها بما يسهم في إتاحة مزيد من السلع وحفظ الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وأوضح "العسال"، أن زيادة الموارد الدولارية فى الأيام الأخيرة، سواء من صفقة رأس الحكمة، أو غيرها، والحرص الحكومي على أن تتم الإجراءات في أسرع وقت، والإفراج عن هذه السلع عاجلًا، يبعث برسالة طمأنة على أكثر من مستوى أولها للمواطن بالتأكيد على الاهتمام بضبط السوق وزيادة السلع الاستراتيجية التي تمس حياة المواطنين بصورة يومية، بوفرة كبير مما يبشر بخفض الأسعار التي شهدت حالة من التفاوت والارتباك الفترة الأخيرة بسبب التوترات الإقليمية والدولية، كما أنها تعد رسالة للمستثمر وصاحب العمل إذ أن إتاحة مستلزمات الإنتاج سيسهم في زيادة إنتاجية في المصانع وهو ما سيعود أيضا على المواطن في النهاية.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، أن توافر السلع في الأسواق وبداية تدفقها عبر الإفراج الجمركي سيسهم في زيادة المعروض من السلع الغذائية في الأيام القليلة المقبلة وهو ما يعد دلالة إيجابية مع قرب حلول شهر رمضان، منوها أنها بذلك تتكامل مع جهود الدولة لضبط الأسعار ومراقبتها وإقامة العروض من خلال شوادر "أهلا رمضان" لتوفير السلع الغذائية للمواطنين، وإطلاق حزمة اجتماعية كبيرة لتخفيف العبء عن المواطن، بما يؤدي لخدمة المواطن ودوران عجلة الإنتاج ودعم الصناعة الوطنية وتأمين المخزون الاستراتيجي للدولة وزيادة حجم المعروض من السلع الأساسية فى الأسواق المحلية.
وأشار "العسال"، إلى أنها ستعد محفز إيجابي لأي مستثمر يريد ضخ أعماله بمصر بتأكيد تحسن الأوضاع والرغبة في استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي، خاصة وأن مشروع رأس الحكمة وتسليم دفعته الأولى كان علامة إيجابية في حق الاقتصاد المصري وشهادة ثقة في قدراته وفي رؤية الدولة للحفاظ على استقرارها والمضي في طريق التنمية المستدامة، مؤكدا أهمية العمل من أجل استمرار اجتذاب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر على غرار مشروع رأس الحكمة والتي تكشف أهميتها القصوى فيما تحققه من عوائد لصالح الاقتصاد وتوفير فرص العمل وزيادة النقد الأجنبي، ومن ثم هناك ضرورة لإتاحة أقصى تسهيلات ممكنة للمستثمر وتبسيط الإجراءات له.
