حزب العدل: تفاؤل حذر بشأن القرارات الاقتصادية الأخيرة

تابع حزب العدل خلال الأيام الماضية تطورات الموقف الاقتصادي، وما تم اتخاذه من قرارات من قبل البنك المركزي المصري، وما أعلنته الحكومة المصرية من خطوات لترشيد وحوكمة الإنفاق.

وانطلاقا من توجه العدل الليبرالي الاجتماعي الداعي للاقتصاد الحر، فإن الحزب يثمن الاتجاه المعلن من قبل البنك المركزي والحكومة، الذي يتخذ من كبح التضخم مستهدفا أساسيا؛ بهدف السيطرة على الانفلات الشديد في الأسعار.

عن طريق تفعيل آليات منها قرار البنك المركزي بالتحول لسعر صرف مرن، وكذلك اتباع التشديد النقدي عن طريق رفع الفائدة 600 نقطة أساس.

إلا أنه ورغم هذا التوجه المحمود نحو التعافى الاقتصادي، فإن شبح غياب التنسيق بين السياسة المالية والنقدية، وتكرار الأخطاء التي شابت عملية الإصلاح الاقتصادي فى موجتها الأولى عام ٢٠١٦م، يجعلنا نؤكد على أن ما تم من خطوات لن تكفي للنجاح دون تنفيذ حزمة إصلاحات محكمة شديدة الأهمية وإلا ستكون التجربة تكرارا لسابقتها محدودة الأثر و سرعان ما ستقع البلاد في عثرة جديدة.

وعليه فإننا ندعوا للآتى:

اولاً: نرى أن مواجهة التضخم عن طريق رفع الفائدة هو الطريق الأقل تأثيرا فى مواجهة التضخم في الوضع الحالى، نظراً لأن المسئولية الأولى لزيادة التضخم تقع على الحكومة وجهات الدولة العامة، والتى أسرفت فى الاستدانة من البنك المركزي عن طريق (التمويل المباشر (Net Claims on Government)، وعليه فإننا ندعو إلى ضرورة تفعيل المركزي لأداة (عمليات السوق المفتوحة)، وخفض صافي التمويل المقدم إلى الحكومة، واستغلال التدفقات الدولارية المتوقعة من صفقة رأس الحكمة وقرض الصندوق والصفقات الأخرى المنتظرة، وذلك فى سداد التزامات السيولة المفتوحة على الحكومة لدى المركزي بما يقلل من حجم السيولة في السوق (M2)، وهو ما يسهم فى كبح جماح التضخم بشكل أكثر فاعلية من الاعتماد على السياسة النقدية التقييدية وحدها، والموجهة أكثر ضد القطاع العائلي والقطاع الانتاجي.

-وإعمالا للدور الرقابي، فلقد تقدم نواب الحزب بطلب إحاطة للسيد رئيس مجلس الوزراء، بصفته رئيس المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية للوقوف على الزمن التقديري لإنجاز هذه الخطوة شديدة الأهمية.

ثانياً: إزالة كافة أشكال التغول المالي والمتمثل في الإنفاق الحكومي التوسعي والذي تسبب في اتساع عجز الموازنة وزيادة المعروض النقدي، مما اثر سلبا على التضخم، ليس فقط من خلال وضع سقف للاستثمارات العامة ولكن بأن تسرع الحكومة في تعديل مواد القانون رقم 182 لسنة 2018م بشأن التعاقدات التى تبرمها الجهات الحكومية، والتي قننت وتوسعت فى التعاقد بالأمر المباشر .

ثالثاً: إطلاق عملية إصلاح إدارى وهيكلى لهيكل الدولة المصرية، والدعوة لضرورة أن يشمل أقرب تغيير وزارى استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية والإصلاح الإدارى، بما يسمح بدمج الجهات التي تقوم بأعمال متشابهة وتحسين العلاقة بين جهات الدولة والمواطنين وانتقالها من مفهوم السلطة إلى جودة الخدمة.

رابعاً: وقف العمل بقانون الخدمة المدنية على من تم تعيينه عليه، وعمل قانون جديد للعمل بالحكومة وكافة الجهات الموازنية العامة والخاصة، يقوم على أساس العقود غير الدائمة بكادر مالي جديد ومميز يسمح بحساب العاملين على أعمالهم بمعايير التقييم والأداء الوظيفي المعمول بها عالمياً .

خامساً: يجب أن تتلمس وتتحسس الحكومة والهيئات العامة وكافة الجهات تصريحاتهم ذات البعد الاقتصادى، خاصة ما بتعلق منها بالتفكير فى أى استثمارات عامة جديدة، فى هذه الفترة الدقيقة، لأن عودة الثقة التي اهتزت بالأساس بسبب ممارسات وتصريحات بعض المسؤولين كانت ولا زالت قادرة على تدمير أى محاولات إصلاح حقيقية، ولنا فى تصريحات رئيس هيئة قناة السويس الأخيرة العبرة والمثل.

وأخيراً فان الحزب يؤكد أن ما تم من خطوات مالية واقتصادية – حتى كتابة هذا البيان – من أجل تحسين وإصلاح أوضاع الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط والطويل، يتطلب استدامة وترشيد وانفتاح حقيقى على اقتصاد حر تقف فيه الدولة فى دور المراقب والمنظم للسوق وليس المتحكم به، ونتمنى أن تكون محاولة الإصلاح الحالية حقيقية وعميقة وليست تكرار لتجارب ثبت فشلها!، لأن الشعب المصري الذى صبر وتحمل ظروف استثنائية أثرت على أحوال معيشته ومست جميع طبقاته دون استثناء يستحق أفضل من ذلك بكثير.