30 % من رجال ألمانيا متضررون من العنف المنزلي

 يعاني بعض الرجال في ألمانيا من العنف المنزلي وهو الموضوع الذي يعد محظورا بالنسبة لكثير من الناس، مما يؤدي إلى التحيز وعدم تصديق لما يحدث.

ويقول مكتب الشرطة الجنائية الألماني أنه جرى رصد 240547 حالة من العنف المنزلي في مختلف أنحاء البلاد خلال عام 2022.

ووفقا لبيانات الشرطة الجنائية أيضا، جرى رصد 13573 ضحية خلال نفس العام في ولاية راينلاند بلاتينيت وحدها.

وأشارت هذه البيانات إلى أن غالبية واضحة من الضحايا، هي من النساء بنسبة 70% (9511 امرأة)، بينما تبلغ نسبة الضحايا من الرجال 29.9% (4062 رجلا).

وعلى مستوى البلاد عانى 3749 رجلا من العنف المنزلي عام 2021، وفقا للبيانات المتاحة.

ولكن من المفترض أن عدد ضحايا العنف من الرجال أكبر مما هو معلن، حيث أن كثيرا من الحالات لا يتم الإبلاغ عنها، وفقا لما يقوله بيرند سيرفرايد المستشار والمعالج النفسي لمشكلات الأزواج، بمركز "سيف" للاستشارات النفسية للرجال، بمدينة ماينز الكائنة بجنوب غرب ألمانيا.

ونظرا لأنه غالبا ما ينظر إلى الرجال على أنهم هم "الجنس الأقوى"، يصعب من هنا على الكثيرين أن يتفهموا إمكانية أن يصبح الرجال ضحية لجنس النساء.

ويبقى الأكثر صعوبة هو أن "المشكلة الأساسية تتعلق بحاجز الإحساس بالعار"، مما يجعل الرجال غير قادرين على الإفصاح عما يتعرضون له من مهانة.

ويوجد فقط ثلاثة مراكز للاتصال بولاية راينلاند بلاتينيت، للرجال الذين يعانون من العنف المنزلي.

ويوجد في ألمانيا التي يبلغ تعداد سكانها 80 مليون نسمة، 12 مأوى فقط للرجال الذين يتعرضون للعنف المنزلي ولأطفالهم، وفقا لبيانات وزارة شؤون الأسرة بولاية راينلاند بلاتينيت، وهذه المنشآت متوزعة في خمس ولايات من 16 ولاية فيدرالية، أي أن هذا النوع من الدعم غير متاح في 11 ولاية أخرى.

ويقول سيرفرايد إلى أن النقص في خدمات الدعم المقدمة للرجال الذين يعانون من العنف المنزلي ترجع إلى عزوف هيئات التمويل عن تقديم المعونة المالية.

ولمكافحة ومنع العنف ضد النساء والعنف المنزلي، دخلت معاهدة إسطنبول لحقوق الإنسان التابعة للمجلس الأوروبي، حيز التنفيذ في جميع الولايات الألمانية عام 2018 بعد أن صدقت عليها ألمانيا عام 2017، وتتعلق المعاهدة أساسا بحماية النساء حيث أنهن الأكثر تأثرا بهذا العنف، وفقا لما يقوله نيلز ديتكي المتحدث باسم وزارة شؤون الأسرة بمدينة ماينز.

وبالنسبة للرجال والصبية تتضمن المعاهدة فقط نوعا من "التشجيع" على الحماية، ولكن ليس إلزاما على الأطراف الموقعة عليها، باتخاذ إجراءات لتقديم الحماية والدعم لهم.