مصدر دبلوماسي: بيان الخارجية الجزائرية عن مصادرة ممثلياتها بالمغرب لاأساس له من الصحة

 كشف مصدر دبلوماسي، النقاب عن أن المغرب "لا يسعى إلى التصعيد أو الاستفزاز" ضد الجزائر، مؤكدا أن إجراءات ضم المباني التابعة للسفارة الجزائرية بالرباط "ما زالت تراوح مكانها"، وفقا لما أوردته صحيفة "هسبريس" الإلكترونية المغربية اليوم الاثنين.

وأكد المصدر،الذي  لم تكشف الصحيفة عن هويته، أن المغرب ما فتئ يعمل على "الحفاظ على علاقة ودية بين البلدين وعلى الأخوة بين الشعبين"، معتبرا أن حديث الخارجية الجزائرية عن "مصادرة ممثلياتها الدبلوماسية في المغرب” مجرد “ادعاءات لا أساس لها من الصحة”.

وأوضح المصدر الدبلوماسي أن مباني المستشارية ومقر إقامة السفارة الجزائرية في الرباط "لا تتأثر بأي إجراء"، مبرزا أنه خلافا لما تدعيه السلطات الجزائرية "لم تتم مصادرة المستشارية ومقر إقامة السفير الجزائري السابق في الرباط الذي عرضت السلطات المغربية أرضه مجانا".

أكد المصدر ذاته أن المغرب "يحترم هذه الأسس ويحميها، حتى في غياب الامتيازات والحصانات عقب خرق الجزائر للعلاقات الدبلوماسية من جانب واحد"، لافتا إلى أن المغرب لم يناقش مع السلطات الجزائرية سوى مبنى واحد، وهو مكان غير مستخدم بالأساس".

وتابع مبينا أن عملية التوسيع التي تعرفها وزارة الخارجية المغربية في السنوات الأخيرة شملت “مبان دبلوماسية عديدة، لا سيما التابعة منها لكوت ديفوار وسويسرا”، وزاد موضحا: "منذ أكثر من عامين، كانت السلطات الجزائرية على علم بهذه الإجراءات بشفافية تامة".

وأفاد مصدر هسبريس بأن الوزارة أبلغت، في وقت مبكر من يناير 2022، "رسميا وفي مناسبات عديدة، السلطات الجزائرية برغبة الدولة المغربية في شراء المبنى المذكور وديا"، مؤكدا أن "القنصل العام للجزائر في الدار البيضاء استقبل في الوزارة بما لا يقل عن 4 مرات بهذا الخصوص"، كما أحيلت "8 مراسلات رسمية إلى السلطات الجزائرية التي ردت بما لا يقل عن 5 مراسلات رسمية".

علاوة على ذلك، نوه المصدر نفسه إلى أن السلطات الجزائرية ردت، في "اثنتين من مراسلاتها، على العرض المغربي بالإشارة إلى أن تقييما مملوكا للدولة لهذه الممتلكات جار وأنها ستبلغ استنتاجاتها بمجرد الانتهاء منها"، قبل أن تضيف أن "الإفراج عن المبنى وإزالة محتوياته سيتم وفقا للأعراف الدبلوماسية بمجرد الانتهاء من عملية البيع".

وكانت وزارة الخارجية الجزائرية، قد أدانت أمس الأحد بأشد العبارات ما وصفته بـ" مشروع مُصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية" بالمغرب.

وأكدت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن الحكومة الجزائرية " سترد على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة".

وقال البيان: " لقد دخلت المملكة المغربية في مرحلة تصعيد جديدة في تصرفاتها الاستفزازية تجاه الجزائر، وقد تجلت هذه الاستفزازات الجديدة مؤخرا من خلال مشروع مصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية في المغرب".

وأضاف البيان أن الجزائر تعتبر أن ذلك " يشكل انتهاكا جسيما لاحترام وواجب حماية الممثليات الدبلوماسية لدول ذات سيادة الذي تكرسه القوانين والأعراف الدولية"، مشيرا إلى أن " المشروع المغربي، الذي يتنافى مع الممارسات الدولية المتحضرة, ينحرف بشكل خطير عن التزامات اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية، التي تفرض عليها احترام وحماية السفارات المتواجدة على ترابها مهما كانت الظروف".

كانت الجزائر قد أعلنت عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، آب /أغسطس 2021، مبررة ذلك بالقول أن المملكة المغربية لم تتوقف يوما عن أعمال غير ودية وعدائية تجاه الجزائر منذ استقلالها منذ عام