قطر تعرب عن "تفاؤل حذر" مع استئناف محادثات غزة والأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر

أعربت دولة قطر،  وهى أحد الوسطاء فى الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية للحرب في غزة - عن "تفاؤل حذر "، وذلك بعد استئناف المفاوضات في الدوحة اليوم الثلاثاء، للتوصل إلى وقف إطلاق النار، في الوقت الذي قال فيه مسؤول رفيع بالأمم المتحدة إن استخدام اسرائيل للتجويع كأسلوب في الصراع يرقى لمستوى جرائم الحرب.

وتقصف إسرائيل القطاع الساحلي الفلسطيني منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة حماس، التي تدير قطاع غزة، وجماعات أخرى هجوما غير مسبوق نتج عنه مقتل أكثر من 1200 شخص داخل مستوطنات غلاف غزة الإسرائيلية.
 

وقد أدى رد إسرائيل ومحاولتها للقضاء على حماس إلى مقتل أكثر من 31819 فلسطيني منذ بداية الحرب، وفقا للسلطات الصحية التابعة لحركة حماس في غزة، مع وجود العديد من المفقودين، وبالإضافة إلى نحو 73934 آخرين من المصابين .
 

يشار إلى أن المحادثات بشأن وقف إطلاق النار تجرى على نحو متقطع منذ أسابيع وتأمل قطر في إحراز تقدم.
 

وقال المتحدث ماجد الأنصاري في إفادة صحفية "لدينا بالفعل تفاؤل حذر تجاه استمرار المفاوضات في الدوحة".
 

وغادر ديفيد برنياع، رئيس جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلية "الموساد"، قطر بعد إجراء محادثات، في حين استمر وجود الفرق الفنية.
 

وقال الأنصاري: "من السابق لأوانه الادعاء بإحراز أي نجاح معين".
 

وعندما سئل عما إذا كان هناك وقف دائم لإطلاق النار مطروح على الطاولة، قال إن التركيز حاليا  ينصب على التوصل إلى اتفاق بشأن "هدنة إنسانية". ويأمل الوسطاء أن يؤدي هذا التوقف إلى ايجاد زخم يدفع نحو وقف كامل لإطلاق النار.
 

وتتركز التوقعات على استمرار المناقشات، التي يشارك فيها ممثلون عن مصر والولايات المتحدة بالإضافة إلى قطر، لمدة أسبوع أو أسبوعين.
 

وحذر  الأنصاري من أن أي هجوم على رفح جنوبي قطاع غزة سيؤدي إلى كارثة إنسانية، وسيعرقل التوصل إلى اتفاق في المفاوضات الجارية.

وقد طرحت حماس اقتراحا جديدا على الوسطاء. ولم تعد تدعو إسرائيل إلى إنهاء الحرب قبل أن يتم تبادل المحتجزين لديها بسجناء فلسطينيين.
 

ووفقا للاقتراح، فإن حماس ستجعل وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية لفترة طويلة شرطا فقط في المرحلة الثانية من إطلاق سراح المحتجزين.
 

وقال مراقبون إن هذه الخطوة تعني أن حماس تقترب من خطة متعددة المراحل قدمها الوسطاء قبل عدة أسابيع وقبلت بها إسرائيل. وفي ذلك الوقت، قالت إسرائيل إن حماس تقدم مطالب غير واقعية.
 

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن خطة الوسطاء تنص على إطلاق سراح 400 أسير فلسطيني مقابل 40 محتجزا.
 

وبدلا من ذلك، طالبت حماس بالإفراج عن 950 أسيرا من المحتجزين لدى إسرائيل، مع اشتراط إضافي يتمثل في تحديد الأسرى الذين سيجري إطلاق سراحهم، بما في ذلك المحكوم عليهم بتهم القتل.
 

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريش، وكلاهما من أقصى اليمين، هددا بالانشقاق عن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "إذا تم إطلاق سراح عشرات النشطاء الملطخة أيديهم بالدماء".
 

ويزعم أن حماس أخذت حوالي 240 محتجزا  في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ويعتقد أن أكثر من 100 منهم ما زالوا محتجزين هناك.

وفي الوقت نفسه،يعتقد المفوض الأممي لشؤون حقوق الانسان فولكر تورك أن إسرائيل ربما أنها تستخدم التجويع في قطاع غزة كأسلوب في الصراع- وهو ما يرقى لمستوى جريمة حرب.

وقال متحدث باسم مكتبه إن المحاكم الدولية هي التي ستحدد ما إذا كان ذلك يحدث بالفعل أم لا، وحذرت الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة، حيث يواجه نحو 1ر1 مليون شخص في قطاع غزة وضعا مأساويا.

وقال تورك في بيان"  مدى القيود الإسرائيلية المستمرة  على دخول المساعدات إلى غزة مع استمرار ارتكاب أعمال عدائية، ربما يعد استخداما للتجويع كوسيلة في الحرب، وهو ما يعتبر جريمة حرب".

ووفقا للأمم المتحدة والخبراء القانونيين الدوليين، فإن إسرائيل تعد قوة محتلة لأنها تسيطر عمليا على جميع نقاط الدخول إلى قطاع غزة والإمدادات الموجهة له.

وترفض إسرائيل ذلك لانها انسحبت عسكريا من قطاع غزة في عام 2005، قبل أن تعود إلى هناك في أكتوبر الماضي.
 

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته تواصل اليوم الثلاثاء على الأرض عملياتها الدقيقة ضد نشطاء حماس الذين يعتقد أنهم متواجدون عمدا في البنية التحتية المدنية في القطاع.

وقال الجيش فى بيان إن ذلك يشمل مستشفى الشفاء، وأضاف البيان أنه "حتى الآن قتلت القوات أكثر من 50 إرهابيا واعتقلت نحو 180 مشتبها بهم"، بحسب نص البيان.