مصر توقع مذكرة تفاهم لإنشاء منطقة صناعية لوجيستية تركية

 أعلنت وزارة النقل المصرية، اليوم الجمعة، عن توقيع مذكرة تفاهم لوضع حجر الأساس لإنشاء منطقة صناعية لوجيستية تركية بالمنطقة الاقتصادية بجرجوب في مرسى مطروح، شمال غربي البلاد.

مصر توقع مذكرة تفاهم لإنشاء منطقة صناعية لوجيستية تركية

وذكرت الوزارة، أن المشروع يستهدف توفير أكثر من 20 ألف فرصة عمل وضخ أكثر من 7 مليار دولار استثمارات مباشرة بكافة مراحله، وفقا لما أوردته رئاسة مجلس الوزراء المصرية، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأشار البيان إلى أن المشروع يأتي في اطار خطة الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لاستغلال موقع ميناء جرجوب الإستراتيجى لتنفيذ عدة مشروعات من خلال التحالف لتصميم و إنشاء و إدارة و تشغيل ميناء تجارى ومناطق حرة ولوجيستية و ربطها بشبكة السكك الحديدية ومحطة بضائع متعددة الأغراض ومحطة ركاب ومارينا يخوت ومنطقة صناعية.

ويأتي ذلك لزيادة حجم التجارة مع الدول الأفريقية وتعظيم دور مصر تجاه أفريقيا و كذا إنشاء ظهير لوجيستى لصناعات تكميلية وصناعات القيمة المضافة وأنشطة التخزين لكافة أنواع البضائع للاستغلال المساحة الهائلة الغير مستغلة خلف الميناء و جذب الاستثمارات العالمية لكافة القطاعات الإقتصادية (الصناعة- السياحة- لوجيستيات – تكنولوجيا المعلومات) و إقامة مراكز سياحية عالمية كمدينة العلمين و رأس الحكمة لتشجيع الأنشطة السياحية وزيادة نصيب مصر من تلك إلأنشطة وجلب سياحة الكروز و إنشاء مجتمع عمرانى متكامل و مطار خاص بالمدينة.

هذا و تتضمن مذكرة التفاهم مدة 6 شهور لعمل الدراسات و بدء التنفيذ الفورى فى إجراءات المشروع و الحصول على الموافقات اللازمة، على أن يقوم التحالف خلال هذه الفتره بعمل دراسات جدوي للمشروع بالتعاون مع شركة المجموعة المصرية و ذلك للبدء فى إجراءات تدبير التمويل و عرضها على أحد المؤسسات الدولية لتمويل مرحلة الإنشاء.

وتعتبر نقطه البداية للمشروع هى تشغيل محطة متعددة الأغراض ( حاويات،الصب الجاف، صب سائل،بضائع عامة) ومنطقة لوجيستية متنوعه فور توقيع العقد المخطط توقيعه قبل نهاية هذا العام لبدء التشغيل أوائل عام 2026.

يأتي ذلك بعدما وقعت مصر في الشهر الماضي اتفاقية شراكة استثمارية ضخمة مع الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة (شمال غرب)، في واحدة من أكبر الصفقات في تاريخ البلاد.

وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن المشروع سيتضمن استثمارًا أجنبيًا مباشرًا للدولة المصرية بقيمة 35 مليار دولار خلال شهرين.