عاجل.. طرح مشروع قانون العمل الجديد للحوار المجتمعى قريبا تمهيدا لعرضه على البرلمان
اقتربت وزارة العمل من صياغة تعديلات مشروع قانون العمل الجديد، وتصل عدد مواده إلى 267 مادة، تمهيدا لعرض مشروع القانون على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى فى مجال العمل، فى دورة انعقاده المقبلة، قبل مناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.
ومن المقرر أن تعرض الوزارة ما توصلت إليه اللجنة القانونية المعنية خلال اجتماعاتها لصياغة ومناقشة مشروع القانون، على مُنظمات أصحاب الأعمال والعمال.
ومن أبرز المواد التى يتضمنها مشروع القانون الجديد، علاقات العمل، والتعريف بالأجر، وعقود العمل، والسلامة والصحة المهنية، والتدريب المهنى، وتنظيم الإضرابات، ونزاعات العمل، وطرق التقاضى، فضلا عن استحداث بعض المواد التى سوف تطبق على كل من يعمل بأجر، وسيتم الإعلان عنها خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأكد حسن شحاتة وزير العمل، على أن الدولة ريصة على سرعة إصدار قانون العمل الجديد، فى أسرع وقت ممكن، بعد توافق جميع الأطراف عليه، موضحًا أن كل الملاحظات موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو تحقيق المزيد من التوزان المنشود لتعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، وتُشجع على الاستثمار، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد، يأتي ليعالج القصور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر رقـم 12 لسـنة 2003، تماشيا مع كافة المُتغيرات والتحديات التى يشهدها سوق العمل.
