النقد الدولي: معدل التضخم في مصر سينخفض إلى 15.3% نهاية العام المالى المقبل
أكد صندوق النقد الدولى، إن معدل التضخم فى مصر بلغ 35.7% بنهاية العام المالى الماضى 2022 - 2023 وسيسجل 32.1% بنهاية العام المالى الحالى 2023 - 2024، متوقعا أن ينخفض إلى 15.3% نهاية العام المالى المقبل 2024 - 2025.
النقد الدولي: معدل التضخم في مصر سينخفض إلى 15.3% نهاية العام المالى المقبل
ووافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، بعد مناقشة المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج الاقتصادى لمصر، على رفع قيمة التمويل بقيمة 5 مليارات دولار ليصل إجمالى التمويل إلى 8 مليارات دولار، لافتا إلى إتاحة صرف 820 مليون دولار بشكل عاجل.
وقالت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، إن مصر تنفذ إجراءات مهمة لتحقيق الاستقرار فى الاقتصاد الكلى، عبر توحيد سعر الصرف وتسريع وتيرة إنهاء المتأخرات بالعملة الأجنبية، وخفض الدين العام.
وشددت مدير عام صندوق النقد الدولى فى بيان، على أهمية الإجراءات التى تنفذها السلطات المصرية لمعالجة التحديات الخاصة بالاقتصاد الكلى والتى زادت بالصراع فى غزة والتوترات فى البحر الأحمر، مشيرة إلى أن السلطات المصرية اتخذت إجراءات مهمة لحماية الفئات الأكثر احتياجا.
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن الأمور تتحسن وستتحسن للأفضل الفترة المقبلة قائلا" الأمور رجعت لطبيعتا ونعمل بكل الجهد لاستكمال المسارات الإصلاحية"، موضحا أن الفجوة الدولارية تقل مع تعميق التصنيع المحلى وزيادة الإنتاج.
وأوضح رئيس الوزراء ، أن صادرات مصر ستتجاوز 145 مليار دولار خلال الست سنوات القادمة، موضحا أن الدفعة الأولى من قيمة قرض صندوق النقد ستصل الأسبوع القادم ، بجانب الدفعة الثانية من صفقة تطوير رأس الحكمة ستصل مع بداية مايو المقبل .
وأوضح إنه زار 5 مصانع متواجدة بالعاشر من رمضان، وبهم مصنعين لكبرى شركات العالم ، وهو رسالة ثقة كبيرة فى الاقتصاد المصرى.
وتابع فى تصريحات له عقب جولته بعدد من المصانع بالعاشر من رمضان، أن مصر مستقبلنا الكبير لضمان نمو الاقتصاد لابد وان تعتمد على القطاعات الانتاجية " الزراعة - السياحة- الصناعة- الاتصالات".
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن ضخ أية استثمارات أو توسعات جديدة من القطاع الخاص يعتبر إضافة قوية للاقتصاد المصري، باعتبار أن هذه الاستثمارات توفر حجما كبيرا من العمالة، وتوفر منتجات عديدة بجودة عالية تغطي بها احتياجات السوق المحلية، وهو ما تدعمه الحكومة بقوة، وتشجع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة القادمة.
