تزامنا مع قضية نيكاراغوا ضد ألمانيا ..مظاهرة أمام “العدل الدولية” في لاهاي لنصرة فلسطين (صور)
نظمت مجموعة من أنصار فلسطين،اليوم الإثنين ، مظاهرة أمام مقر محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، على هامش جلسة الاستماع الأولى في دعوى رفعتها نيكاراغوا ضد ألمانيا بشأن "تسهيل الإبادة" في قطاع غزة.
المتظاهرون رفعوا أعلام فلسطين ونيكاراغوا ولافتات كُتب عليها "إسرائيل، نعرف ما تفعلين في غزة"، و "لن يقتلونا جميعا أبداً"، و"العدالة للفلسطينيين".
وصباح الإثنين، بدأت محكمة العدل الدولية جلسة الاستماع الأولى في اتهام ألمانيا بـ"تسهيل ارتكاب إبادة" بحق الفلسطينيين خلال الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 6 أشهر، حيث تعد "العدل الدولية" أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة.
ووفق ما نشرته صفحة المحكمة، على منصة "إكس"، افتتحت نيكاراغوا المرافعة الشفهية بشأن طلبها إصدار "تدابير مؤقتة" ضد ألمانيا في الدعوى المقدمة في الأول من مارس الماضي.
وتعرض نيكاراغوا الدعوى الواقعة في 43 صفحة، الإثنين، بينما ستردُّ ألمانيا على الاتهامات أمام المحكمة، في جلسة الثلاثاء.
وقالت نيكاراغوا، في طلب الدعوى، إن ألمانيا "تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية الموقعة عام 1948، غداة المحرقة النازية".
وتابعت في طلبها، أن "ألمانيا تسهّل ارتكاب إبادة بإرسالها معدات عسكرية (إلى إسرائيل)، وإيقافها تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين".
تدابير لوقف ارتكاب إبادة بحق الفلسطينيين
كما تحث نيكاراغوا قضاة المحكمة (مقرها في مدينة لاهاي بهولندا) على فرض "تدابير مؤقتة"؛ لدفع ألمانيا إلى التوقف عن تقديم أشكال الدعم كافة لإسرائيل، وبينها الأسلحة، مشددة على أن صدور هذه التدابير يعد أمراً "ضرورياً ومُلحاً" لحماية حياة "مئات آلاف الأشخاص".
و"التدابير المؤقتة" هي أوامر طارئة تفرضها المحكمة إلى حين النظر في القضية بشكل أوسع.
على الجانب الآخر، قال متحدث الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر، لصحفيين قبيل جلسات الاستماع: "نرفض اتهامات نيكاراغوا"، معتبراً أن "ألمانيا لم تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي".
وبات لمحكمة العدل الدولية حضور لافت في الحرب على غزة، إذ اتهمت جنوبُ أفريقيا، في قضية منفصلة أمام المحكمة، إسرائيلَ بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة.
وأمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ التدابير اللازمة لمنع أعمال الإبادة، وشددت موقفها مؤخراً بالمطالبة بإجراءات إضافية تلزم تل أبيب بتعزيز إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني المحاصر منذ 17 عاماً.
ورغم أن قرارات المحكمة ملزمة، فإنها لا تملك آلية لفرض تطبيقها.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة، خلفت أكثر من مئة ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقاً، قراراً يقضي بوقف إطلاق النار فوراً.