الحكومة: استقرار النظام المالي ساهم في تحصين الاقتصاد ضد كورونا (إنفوجراف)

أصدر مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار، إنفوجرافيك بعنوان "إستقرار النظام المالي أسهم في تحصين الاقتصاد ضد كورونا وتداعياتها"، تضمن عرضاً، لأبرز نقاط تقرير الإستقرار المالي لعام 2019، الصادر عن البنك المركزي المصري.

وأكد التقرير، أن إستقرار النظام المالي وتحسن الأداء الاقتصادي قد أسهما في تحصين الإقتصاد المصري ضد الإضطرابات، المصاحبة لتداعيات جائحة كورونا.

وإتخذ البنك المركزي عدة إجراءات إستباقية للتصدي للجائحة، تمثلت في تخفيض أسعار العائد الأساسية، وإطلاق عدة مبادرات تهدف إلى المحافظة على مستويات الإنتاج المحلي، والإبقاء على معدلات البطالة منخفضة، وهو ما إنعكس على إنخفاض معدل البطالة في مصر في الربع الثالث من 2020 ليصبح 7.3%، ما يعد المعدل الأدنى تاريخيًّا، مقارنةً بـ 9.6%، في الربع الثاني من العام نفسه.

وكانت من أبرز المبادرات التي أطلقها البنك، مبادرته لدعم شركات القطاع الخاص، ذات النشاط الصناعي بمبلغ 100 مليار جنيه، ومبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بمبلغ 50 مليار جنيه.

كما طرحت مصر سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار في مايو 2020، وبلغ صافي الإحتياطي الأجنبي لمصر 39.2 مليار دولار، في نوفمبر 2020، ويستهدف البنك المركزي 7% متوسطًا لمعدل التضخم في الربع الرابع من 2022، مقارنةً بـ 9% في الفترة نفسها من العام الماضي.

يُذكر أن البنك المركزي يعمل على تنفيذ إستراتيجية، في مجال صناعة التكنولوجيا المالية بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا المالية في المنطقة العربية وإفريقيا، وفي الإطار ذاته يجري الإنتهاء من إنشاء مركز الإستجابة لطوارئ الحاسب الآلي، في إطار تنفيذ استراتيجية تعزيز وتطوير الأمن السيبراني بالقطاع المصرفي.