الحكومة تعلن تقدم مصر 14 مركزاً في مؤشر الأمن والسلامة المجتمعية ضمن مؤشر السلام العالمي.. و جاري إنشاء 34 كنيسة أخرى بالمدن الجديدة وترميم 40 أثر قبطى.. وترميم منطقة سانت كاترين بجنوب سيناء

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً مفصلاً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود ومكتسبات بناء دولة المواطنة والوحدة الوطنية في مصر، وترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز منذ ثورة الثلاثين من يونيو.

 

ورصد التقرير عدداً من الشواهد، التي تؤكد حرص القيادة السياسية على وضع حجر الأساس لإرساء قيم المواطنة والوحدة الوطنية بالدولة.

لافتاً إلى قول الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأنه لا تمييز بين دين ودين، والكل سواء ودي ممارسات لازم تتعمل، ولازم تتنفذ وتتحول لسياسات وآليات عمل في الدولة. 

فضلاً عن أصدار قانون لبناء الكنائس في مصر بعد أن ظل حلماً لمدة 150 سنة، لأن الدولة معنية بكفالة حق العبادة لجميع مواطنيها، وأن الدولة تبني كنائس لمواطنيها، لأن لهم الحق في العبادة كما يعبد الجميع، ولأن حق المواطن أن يعبد كما يشاء.

بالإضافة إلى توجيه السيسي،  للهيئة الهندسية للقوات المسلحة والحكومة بضرورة وجود كنائس في المدن الجديدة، وتكليف الهيئة بسرعة بناء وإعادة ترميم الكنائس التي تم الإعتداء عليها في أعمال العنف الإرهابية عام 2013.

 

كما أصدر الرئيس تعليماته للجيش، بتوجيه ضربات جوية ضد معسكرات ومناطق تمركز تنظيم داعش الإرهابي بليبيا، رداً على جريمة في حق المصريين على أحد السواحل.

وأشار التقرير إلى مشاركة الرئيس للمسيحيين في إحتفالات أعياد الميلاد، حيث يعد أول رئيس دولة مصري، يحضر قداس عيد الميلاد في عام 2015، ويحضر كل عام منذ ذلك الحين.

وذكر التقرير أن السيسي وضع حجر الأساس لكنيسة ميلاد المسيح، والتي تعد أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط، جنباً إلى جنب مع مسجد الفتاح العليم، كأول منشآت عاصمة مصر الإدارية الجديدة.

وكشف التقرير كذالك عن تمتع مصر بعلاقات جيدة مع دولة الفاتيكان، التي قام السيسي بزيارتها في نوفمبر 2014، وأعلن خلال زيارته، عن تقدير مواقف البابا فرانسيس تجاه مصر، وفي أبريل 2017 زار بابا الفاتيكان مصر، وهي الزيارة الأولى من نوعها للبلاد.

ورصد التقرير تطور الدستور المصري، لتوافق الشعب على المواطنة والوحدة، حيث تنص المادة 40 من دستور 1971 على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، كما تنص المادة 46 على أن تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.

وبالنسبة لدستور 2012، أوضح التقرير أنه تم الإبقاء على المادة 40 بدستور 1971 مع حذف جملة "بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة"، وكذلك الإبقاء على المادة 46 بدستور 1971 وإضافة "إقامة دور العبادة للأديان السماوية".

كما تم إضافة المادة 3 والتي تنص على أن مبادئ شرائع المصريين، من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية، فضلاً عن إضافة المادة 6، والتي تنص على أن يقوم النظام السياسي على مبادئ الديمقراطية والشورى، والمواطنة التي تساوي بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات العامة.

وفيما يتعلق بدستور 2014، ذكر التقرير أنه تم وضع 3 ممثلين للكنائس المصرية الثلاث بلجنة الخمسين، بجانب 3 ممثلين للأزهر لإعداد الصيغة النهائية للدستور.

وأشار التقرير الى أنه تم إستحداث عدد من المواد ذات الصلة، والتي تنص على أن السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية، التي تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين الجميع، والمادة 9 التي تنص على أن تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بدون أي تمييز.

وكذلك تم إضافة المادة 53 والتي تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة، والمادة 64 والتي تنص على أن حرية الاعتقاد مطلقة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق ينظمه القانون.

بالإضافة إلى المادة 50، والتي تنص على أن تراث مصر الحضاري والثقافي، المادي والمعنوي، بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى المصرية القديمة والقبطية والإسلامية ثروة قومية وإنسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته، بينما تنص المادة 180 على أن تنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع العام السري المباشر، لمدة أربع سنوات، وأن يتضمن المجلس تمثيلاً مناسباً للمسيحيين.

هذا وتنص المادة 235 على أن يصدر مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية، في حين تنص المادة 244 على أن تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين تمثيلاً ملائماً في مجلس النواب، علماً بأنه تم الإبقاء على نص المادة 3 بدستور 2012. 

وعن توفيق وتقنين أوضاع الكنائس المصرية، أوضح التقرير أن هناك نقلة حضارية ترسخ مبدأ حرية الاعتقاد، مشيراً إلى أنه تفعيلاً للمادة 235 من الدستور، قد تم إصدار القانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن تنظيم وبناء وترميم الكنائس.

وينص هذا القانون على أن يعمل بأحكامه، في شأن تنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس، وملحقاتها بالوحدات المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية، مع مراعاة أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة المواطنين  في المنطقة التي تقام بها، ومراعاة معدلات النمو السكاني.

كما ينص القانون على ضرورة إتخاذ خطوات سريعة لتقنين الكنائس، حيث يتقدم الممثل القانوني للطائفة إلى المحافظ، بطلب للحصول على الموافقات للقيام بأي من الأعمال المطلوب الترخيص بها، أو إعادة بناء كنيسة مقامة بترخيص أو توفيق وضعها، ويلتزم المحافظ بالبت في الطلب المشار إليه بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط المتطلبة، في مدة لا تجاوز 4 أشهر، وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل بنتيجة فحص طلبه.

وينص القانون أيضا، على أن يعتبر مرخصاً ككنيسة لكل مبنى قائم في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تقام به الشعائر الدينية المسيحية بشرط ثبوت سلامته الإنشائية، كما يعتبر مرخصاً كل مبنى يستخدم كملحق كنيسة أو مبنى خدمات، متى كان مملوكاً للطائفة وتوفرت فيه الشروط والضوابط.

ولا يجوز تغيير الغرض من الكنيسة المرخصة، أوملحق الكنيسة المرخص إلى أي غرض آخر، ولو توقفت إقامة الصلاة والشعائر الدينية بها.

وفيما يتعلق بتوفيق وتقنين أوضاع الكنائس المصرية، أشار التقرير إلى أنه قد تم تشكيل لجنة في يناير 2017، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية 6 وزراء، وممثلين عن الطائفة المعنية وعن جهات سيادية، حيث تتولى تلقي طلبات التقنين، ودراستها والتثبت من توافر الشروط المحددة لذلك.

ووفقاً للتقرير فتتمثل هذه الشروط في أن يكون الطلب مقدماً من الممثل القانوني للطائفة المالكة للكنيسة أو المبنى، وأن يكون المبنى قائماً في تاريخ العمل بالقانون رقم 80 لسنة 2016، مع ضرورة أن يكون المبنى سليماً من الناحية الإنشائية ، فضلاً عن أن يكون ملتزماً بالضوابط والقواعد التي تتطلبها شؤون الدفاع عن الدولة.

وقد تم إصدار 18 قراراً للتقنين من قبل اللجنة منذ مايو 2018 وحتى ديسمبر 2020، كما تم إصدار 8 قرارات تقنين في عام 2019، بإجمالي 814 كنيسة ومبنى.

وأوضح التقرير، أنه تم إصدار 6 قرارات تقنين بإجمالي 478 كنيسة ومبنى، كما أبرز التوزيع الجغرافي للكنائس والمباني التي تم تقنين وتوفيق أوضاعها.

وأضح التقرير أن إنشاء وترميم الكنائس شهد طفرة خلال الفترة من 2014 حتى 2020، بعدما انتهت التعقيدات الإدارية، وصدرت قرارات لتخصيص أراض لبناء الكنائس بالمدن الجديدة بناء على طلب من الطوائف المسيحية الثلاثة.

وعلى صعيد متصل، أوضح التقرير أنه تم إنشاء 40 كنيسة وجاري إنشاء 34 كنيسة أخرى بالمدن الجديده، فضلاً عن إحلال وتجديد 75 كنيسة متضررة من الأحداث الإرهابية عام 2013، وتم افتتاح أكبر كاتدرائية في منطقة الشرق الأوسط بالعاصمة الإدارية الجديدة " كاتدرائية ميلاد المسيح"، في يناير 2019.

وأشار التقرير إلى أنه، قد تم ترميم 16 أثراً قبطياً، وجار ترميم 40 أثراً قبطياً، موزعة على المحافظات، بالإضافة إلى تطوير منطقة أبو مينا بالإسكندرية، إلى جانب الانتهاء من ترميم منطقة سانت كاترين بجنوب سيناء.

وتطرق التقرير كذلك، إلى أبرز الاإكتشافات القبطية، موضحاً أنه تم إعداد فيديو توثيقي باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى إعداد كتالوج صور، وذلك لرصد الإحتفالات المقامة على محطات رحلة العائلة المقدسة.

وقد تم إعادة ترميم المواقع الأثرية التي تقع على المسار،كما تقوم الهيئة العامة للتنمية السياحية، بإعداد مخطط إستثماري لعمل مشروعات تخدم المسار.

كما أشار التقرير إلى زيارة بابا الفاتيكان إلى مصر، والتي ترتب عليها إدراج أيقونة العائلة المقدسة في كتالوج الحج المسيحي في الفاتيكان، وصدور قرار وزاري في يونيو 2018، بشأن إعداد الدراسات الخاصة بالمواقع الأثرية الموجودة على المسار، و تشكيل لجنة مختصة لإدراج مسار العائلة المقدسة على قائمة التراث غير المادي لليونسكو. 

وقد انتهت وزارة السياحة والآثار في مارس 2020 من إعداد ملف بالإحتفالات المرتبطة بالمسار وفق ضوابط منظمة اليونسكو، كما تم إنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، بهدف إدارة الأصول والأموال الموقوفة لصالح الكنيستين، في ضوء وجود تشريع يحكم إدارة الأوقاف واستثمارها.

وذكر التقرير أنه لأول مرة يجري إعداد قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين المقترح من الثلاث كنائس، وجاري إعداده في وزارة العدل.

هذا وقد شهد تمثيل المسيحيين بالمجالس النيابية والمناصب القيادية زيادة غير مسبوقة، حيث وصل عدد نواب البرلمان المسيحيين عام 2021 إلى 31 نائباً مسيحياً منتخباً، مقارنة بـ 5 نواب مسيحيين منتخبين عام 2012، 

كما أظهر، أنه لأول مرة في تاريخ مجلس الشيوخ يصل عدد المقاعد المسيحية إلى 24 مقعداً.

وأيضاً فقد تقدمت مصر 14 مركزاً في مؤشر الأمن والسلامة المجتمعية، ضمن مؤشر السلام العالمي.

واستعرض التقرير رصد الخارجية الأمريكية لجهود الدولة في رفع الوعي، و تشكيل الجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية، بالإضافة إلى حذف النصوص المحرضة على العنف من المناهج التعليمية، فضلاً عن توقيع لشيخ الأزهر وبابا الفاتيكان لـ "وثيقة الأخوة الإنسانية.

هذا وقد رصد تقرير الحكومة البريطانية تراجع الهجمات التي يشنها المتطرفون ضد المسيحين منذ عام 2018، وأبرز تعليقات رؤساء الطوائف المسيحية، حيث قال البابا تواضروس الثاني، بأننا نشهد بناء مصر الجديدة، والدولة تتخذ منحنى جديد وغير مسبوق.

مؤكداً على أنه بإصدار قانون بناء الكنائس، أصبح هناك حق في تقنين الكنائس غير المرخصة وبناء كنائس جديدة.

من جانبه أوضح القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، أنه قد تم ترخيص 310 كنيسة ومبنى للطائفة الإنجيلية في 4 سنوات فقط بموجب قانون الكنائس، مقارنة بحوالي 500 كنيسة على مدار 200 سنة وهو ما يعد إنجازاً غير مسبوق.

في حين علق الأنبا إبراهيم إسحاق، بطريرك الكنيسة الكاثوليكية، بأنه "بدون مبالغة أو مجاملات تنامى لدينا خلال الفترة الأخيرة الإحساس بالمواطنة، وذلك من خلال تجسيدها بالإرادة السياسية".

كما أكد الرئيس الفرنسي، على تقديره لجهود الدولة المصرية من أجل الإعتراف بكل الأديان، وضمان حرية العبادة والاعتقاد.

وأكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل، على أن المسيحيين في مصر يعيشون أوضاعاً جيدة جداً فيما يتعلق بممارسة شعائرهم الدينية، كما يتم تقديم الدعم الحكومي لهم.

 

كما شدد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، على أن مصر تقوم بدور هام ومحوري في تعزيز التعايش السلمي والتواصل بين مختلف الأفراد والأديان والثقافات التي عاشت في مصر لعدة قرون.

في نفس السياق، أكد الكاردينال ليوناردو ساندري، رئيس مجمع الكنائس الشرقية بالفاتيكان، عن سعادته عندما عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مدى سعادته لافتتاح الكاتدرائية الأرثوذكسية بالعاصمة الإدارية الجديدة مع المسجد، لافتاً إلى مدى تطلع الرئيس إلى رؤية هذا التعاون المشترك بين كل الأديان بمصر.

وعلى صعيد متصل صرح شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، بأن مصر منارة للإسلام الوسطي المعتدل ولديها جهود لافتة بقيادة الرئيس السيسي لإرساء قيم التعايش وحرية العبادة واحترام الآخر وتحقيق التقارب والتفاهم بين أبناء كافة الأديان.

بينما علق مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، بأنه لا شك في أن الرئيس السيسي قد عبر عن نقطة بوضوح بإنشاء أكبر كاتدرائية بالشرق الأوسط هنا في هذا المكان، وهو أمر مميز ومؤثر بحق، هذا مكان جميل، وهذه فرصة رائعة لرؤية ذلك، ورمز عظيم للقاهرة ومصر وكل الشرق الأوسط.

ووفقاً للتقرير السنوي للحريات الدينية للخارجية الأمريكية، فقد شهدت مصر في عهد الرئيس السيسي تعيين أول امرأة مسيحية كمحافظ في دمياط، وذلك لأول مرة في مصر، كما واصلت وزارة التربية والتعليم تطوير مناهج جديدة تضمن زيادة التغطية في مجال احترام حقوق الإنسان والتسامح الديني.

كما أكدت اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية على تحسن أحوال الحريات الدينية في مصر بشكل إيجابي، وذلك بفضل انخفاض حوادث العنف ضد المسيحيين، والتقدم الذي تم إحرازه في تسجيل الكنائس غير المرخصة، إلى جانب الجهود الحكومية فيما يتعلق بمعالجة التعصب الديني.

وأوضح جوني مور، مفوض اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية، أن الرئيس السيسي يستحق بالغ التقدير لإهتمامه بالحريات الدينية، كما أنه يأخذ مسألة التوافق بين الأديان والمذاهب على محمل الجد، ويقوم على العمل فيها بنفسه.

هذا كما أشادت السفارة الأمريكية بالقاهرة، بالجهود التي بذلتها مصر لتعزيز بيئة شاملة ومتسامحة للمواطنين من جميع الأديان، كما رحبت برسالة الرئيس السيسي الإيجابية لإرساء الوحدة الوطنية.

ووفقاً لما نشرته صحيفة الجارديان البريطانية كذلك، فإن المسيحيين في مصر ينظرون إلى الرئيس السيسي بأنه المنقذ، كما أنه يقوم بخطوات تؤكد على الوحدة داخل البلد، بينما ذكر موقع المونيتور، الأمريكي أن المسيحيين يشعرون بأن حقوقهم محفوظة بشكل أكبر في عهد الرئيس السيسي=، مع وجود زيادة نسبية في ترشحهم في الإنتخابات البرلمانية لعام 2020.