المستشار أسامة الصعيدي يوضح سبل الحماية الدستورية للإستثمار فى قانون الإستثمار

أكد المستشار أسامة الصعيدي على أن القيادة السياسية حريصه على تحفيز الإستثمار ورعايتة من خلال وجود بنية تشريعية تستهدف حماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية باعتبارها مقومات اساسية للاقتصاد الوطني، مع التأكيد على أهمية توفير مناخ جاذب للإستثمار.

وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأن الحماية الدستورية للإستثمار تضمنتها المادة(8) من الدستور المصرى ،ثم صدر قانون الإستثمار رقم(72) لسنة 2017 المعدل بالقانون رقم(141) لسنة 2019 نفاذا لأحكام الدستور فى هذا الشأن، حيث تضمن نصوصا تشريعية رائعة قاصدا منها المشرع تحقيق أغراض يبتغيها فى مقام حماية الإستثمار المحلى والأجنبي وتضمن  الباب الثاني من القانون المشار إليه  النص على العديد من ضمانات وحوافز الاستثمار فى مصر.

وأكد المستشار أسامةالصعيدي على أنة بات ضروريا التسويق للبنية التشريعية المصرية الجاذبة للإستثمار محليا وعالميا، فالتسويق القانونى قوامة بناء علاقات مع الجهات المستهدفة من وجود القانون حتى تتحق الغاية المرجوة منة فى أبهى صورها.