جامع: 20 ألف مواطن سجلوا بياناتهم على الموقع الالكتروني لمبادرة "تحويل وإحلال المركبات"

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن هناك إقبال كبير من المواطنين على الموقع الإلكترونى الخاص بمبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، حيث بلغ إجمالى من قاموا بالتسجيل على الموقع خلال أيام المعرض حوالى 20 الف مواطن، منهم أكثر من 10 الاف مواطن تقدموا بطلبات للاستفادة من المبادرة، وهو الأمر الذى يعكس ثقة المواطنين فى القيادة السياسية والحكومة لتبنى هذه المبادرة الهامة.

 

وقالت: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجه الحكومة بإعداد هذه المبادرة بهدف مساعدة المواطن على استبدال سيارته القديمة بأخرى حديثة بشروط ميسرة وبدون إضافة أي أعباء إضافية على المواطنين، حيث تتضمن المبادرة تقليل أسعار الفائدة وطول فترة التقسيط.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقدته الوزيرة في ختام المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة. 

وقالت الوزيرة: إن المعرض حظي بإقبال غير مسبوق خلال أيامه الثلاثة وشهد العديد من الفعاليات الهامة، إلى جانب مشاركة العديد من الشركات والمصانع والجهات المعنية بصناعة السيارات وشركات الغاز فضلا عن مشاركة 9 بنوك، مشيرة إلى أن كافة البنوك المصرية ستشارك في مبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، حيث عمم البنك المركزي المصري اشتراطات ثابتة للمبادرة على كافة البنوك. 

وأوضحت "جامع" أنه سيتم خلال الايام المقبلة مراجعة الطلبات المقدمة على موقع المبادرة الالكتروني، وبعدها سيتم إخطار المتقدمين المستوفين للشروط بالتقدم لتخريد سياراتهم القديمة بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية، لافتة إلى أن المرحلة الأولي من المبادرة يتم تنفيذها خلال العام الجاري من خلال إحلال 70 ألف سيارة منها 55 ألف سيارة ملاكي وأجرة و15 ألف سيارة ميكروباص. 

واشارت الوزيرة إلى أن  قيمة تخريد السيارة تم تحديدها بالتنسيق مع وزارة المالية في حين تتغير قيمة الحافز الأخضر الممنوح بناءً على سعر السيارة الجديدة التي سيتم شراؤها، حيث ستشكل قيمة التخريد وقيمة الحافز الأخضر معاً- والتي ستكون بحد أقصى 50 ألف جنيه- مقدم الشراء الذي سيُخصم من إجمالي سعر السيارة الجديدة، لافتة إلى أن التحول للعمل بالغاز الطبيعي للمركبات له آثار اقتصادية كبير حيث يوفر نحو 50% من التكلفة التشغيلية للمركبة الي جانب الوفر في مصاريف الصيانة فضلا عن الاثار الايجابية لاستخدام الغاز الطبيعي على البيئة. 

وأوضحت أن مصر أصبحت تتمتع حاليا بفائض كبير في الغاز الطبيعي، الأمر الذي دفع وزارة البترول لتحويل 47 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال عام 2020 مقابل 18 ألف سيارة فقط خلال عام 2019، مشيرة إلى أن الشركات المشاركة في المبادرة ستحصل على دعم من وزارة المالية في صورة تحمل جزء من الجمارك وضريبة القيمة المضافة. 

ولفتت وزيرة التجارة إلى أن الوزارة ترحب بأي شركة محلية ترغب في الانضمام إلى المبادرة، والتي ستسهم في زيادة الطاقات الانتاجية للشركات، مشيرة إلى أنه سيتم الاستفادة من المركبات المخردة في صناعات الحديد، كما سيتم التخلص من بعض مكونات المركبات مثل البطاريات بمعرفة وزارة البيئة المشاركة في المبادرة. 

وأضافت الوزيرة إنه جاري العمل على إطلاق صندوق تحفيزى لتعميق المنتجات المحلية، حيث ستكون موارد هذا الصندوق من خلال فرض رسم تحت مسمى "الرسم الأخضر" تستفيد منها صناعات السيارات والأثاث والمنسوجات، لافتة إلى أن هناك توجه حالي لجذب استثمارات أجنبية لتعميق تكنولوجيات صناعة السيارات إلى جانب تفعيل السيارات الكهربائية وتعزيز البنية التحتية لها. 

وقالت الوزيرة انه جاري الاعداد لطرح 6 مجمعات صناعية  بعدد من محافظات الجمهورية أغلبها بمحافظات الصعيد، كما سيتم نهاية شهر يناير الجارى الانتهاء من اجراءات تخصيص الـ7 مجمعات صناعية التى تم طرحها خلال شهر أكتوبر الماضى، مشيرة إلى إنه لن يتم طرح أراضي صناعية جديدة خلال المرحلة الحالية حتى يتم التاكد من جدوى الاراضى التى تم طرحها من قبل.

وأضافت "جامع" أن لجنة تسعير المواد البترولية تنعقد بصفة دورية لمراجعة الأسعار ومتابعة مدى توافقها مع الأسعار العالمية.

وأوضحت "جامع" أن الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو إيجابية رغم أزمة تفشى فيروس كورونا" كوفيد-19" مشيرة إلى أن الدولة مستمرة في برنامج رد أعباء الصادرات بهدف الحفاظ علي العملية الانتاجية والعمالة حيث تم صرف 12.3 مليار جنيه، ويأتي ذلك في إطار مبادرة السداد الفوري لمستلزمات المصدرين، والتى بدأت منذ شهر أكتوبر الماضى.

ونوهت جامع إلى أن 9 شركات لانتاج السيارات تشارك بالمبادرة، لافتة إلى أن المعرض تضمن أكثر من ورشة عمل، عقدت على هامش المعرض بمشاركة خبراء ومختصين للرد علي كافة الاسئلة المتعلقة بالاحلال والتحويل.

ولفتت الوزيرة إلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تقليل أسعار الفائدة وطول فترة التقسيط بالمبادرة بهدف التيسير على المواطنين للحصول على سيارة جديدة بشروط ميسرة.

وتوجهت الوزيرة بالشكر لوسائل الإعلام المصرية على الجهود الكبيرة التى بذلتها لانجاح المبادرة ودورها الهام في توصيل كافة المعلومات الخاصة بالمبادرة للمواطنين.