"الحكومة ليس لديها حل حقيقي" الدولة التوراتية تفتح جبهات جديدة بوضع قانون لتجنيد الحريديم
يبدو أن قادة إسرائيل في حالة تخبط ، الحرب والقتال من جانب، احتجاجات الشارع الاسرائيلي بسبب صفقة الرهائن ، وعلى ما يبدو أن هناك جبهة جديدة ستفتح قريبا و أزمة جديدة تحلق في الأفق وهى تجنيد “الحريديم” في الجيش الاسرائيلي .
تعد الفرق الدينية في إسرائيل "عالة" على المجتمع الإسرائيلي لأسباب تتعلق برفضها الخدمة العسكرية في الجيش الاسرائيلي بداعي التفرغ لدراسة الدين أو الاعتماد على المساعدات المالية من الحكومة بدلا من العمل.
وكان القانون الذي ينص على عدم تجنيد الحريديم ينص على :
- يسمح القانون حاليا من انتسب للتعليم الديني الأرثوذكسي المستقل "الحريدي" لمدة لا تقل عن 4 سنوات بالإعفاء من الخدمة العسكرية الإجبارية عند بلوغه سن 18 سنة.
- يعود قرار إعفاء شباب "الحريديم" من التجنيد الإجباري حال التحاقهم بالمدارس الدينية، إلى تسوية تم التوصل إليها في عهد مؤسس إسرائيل ديفيد بن غوريون، عام 1948، وتم التوسع بشكل متزايد في الإعفاءات، بفضل قرار عام 1977.
- يرفض الحريديم التجنيد في الجيش باعتبار إسرائيل دولة علمانية.
- بلغ عدد الحريديم عام 2022 حوالي مليون و280 ألف نسمة، مقارنة مع 750 ألفا عام 2009، وباتوا الآن يشكلون 13.3% من إجمالي سكان إسرائيل.
وأفادت صحيفة معاريف العبرية أنه من المتوقع أن يتم طرح قانون التجنيد للمناقشة في اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء القادم.
وخاطب وزير الدفاع بيني غانتس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساء اليوم (السبت) ودعاه إلى وقف الترويج للقانون الذي من شأنه أن "يضر بأمن إسرائيل وصمودها"، رد أمين مجلس الوزراء يوسي فوكس بقوله أن هذه "اتهامات لا أساس لها".
وقال غانتس ودعا أعضاء الحكومة عدة مرات، سواء قبل هجوم 7 أكتوبر أو بعده لابد من التوصل إلى اتفاقات تأتي بحل حقيقي وليس إعفاء يلحق الضرر بالجيش والمجتمع الاسرائيلي .
و أن معسكر الدولة لديه مخطط الخدمة الإسرائيلي الذي يقترحه غانتس كحل، على قدم المساواة حيث يخدم الجميع (حتى لو لم يكونوا في الجيش)، وهو ما لا يضر علماء التوراة، ويعمل على المساواة، على حد قوله. . ويوضح معسكر الدولة أنه «من المستحيل تمرير قانون مركب، بلا أسنان، ومن دون القدرة على تطبيقه فعلياً، ومن دون تغيير حقيقي».
