هالة السعيد: تحديث رؤية مصر بما يتفق مع المتغيرات في مواجهة تأثيرات جائحة كورونا
الخميس 07/يناير/2021 - 11:42 ص
عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، عدة إجتماعات ضمت عددًا من الخبراء والمتخصصين المصريين والدوليين لاستعراض أهم الأفكار والرؤى التي يجب تضمينها في الاستراتيجية بعد تحديثها.
كان أخرها إجتماع ضم الدكتور محمود محى الدين، المدير التنفيذي للبنك الدولى بحضور أحمد كمالى، نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب عدد من الخبراء المصريين.
وخلال الاجتماع قالت السعيد، إنه يتم تحديث رؤية مصر 2030 في ضوء ما تحقق من إصلاحات اقتصادية تغير على أثرها المستهدفات التي تطمح الدولة المصرية في تحقيقها.
فقد وضعت النسخه الأولى من رؤية مصر 2030 في عام 2015، ومنذ ذلك التاريخ جرت في النهر مياه كثيرة، ولا يمكن أن نترك وثيقة الرؤية دون تحديث يتفق ويتماشى مع ما حدث ويواكب التغيرات الجديدة، على الصعيد الدولى والمحلى، فهناك قضايا لابد أن تأخذ مساحة أكبر في رؤية مصر للسنوات القادمة على رأسها القضية السكانية، وقضية ندرة المياه، وغيرها من الموضوعات التي لابد وأن تشكل أولوية في رؤية مصر للسنوات القادمة.
وأشارت السعيد، إلى أنه تم القيام بعمل أبحاث ودراسات أكاديمية والاستعانة بخبراء، على مدار العام المنقضى لوضع تصور متكامل لتحديث الرؤية لسد الفجوات التنموية فيها ووضع تصور واقعى لأهدافها ووسائل تحقيق هذه الأهداف ومؤشرات قياس مدى تحقق كل مستهدفات كل مؤشر بشكل موضوعى وفعال.
وخلال الاجتماع أشاد محى الدين، بقيام مصر ممثلة في وزارة التخطيط بتحديث رؤيتها لعام 2030، وكذلك اتفاق الرؤية في مستهدفاتها ومبادئها العامة مع أهداف التنيمة المستدامة الأممية والتي تعد الإطار الأشمل للتنمية المستدامة بعناصرها السبعة عشر، مع تركيز مصر على العناصر التي تعبر عن أولويات الدولة المصرية وأهدافها ومشروعاتها وقدراتها.
كما أكد محى الدين على أن اتساق الأهداف المحلية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامه يسهل من عملية القياس والمقارنة دوليًا مع ما تحقق في كل هدف من أهداف التنمية المستدامة بداية من القضاء على الجوع والفقر مرورًا بالقضايا البيئية وقضايا الطاقة وتقليل الفجوة بين الجنسين وغيرها من الأهداف الأممية.