عاجل.. تحت رعاية رئيس الوزراء.. الحكومة تطلق مؤتمرها العلمي السنوي اليوم بالتعاون مع جامعة القاهرة

تنطلق اليوم الأحد 19 مايو فعاليات المؤتمر العلمي السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بالتعاون مع جامعة القاهرة- كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بعنوان "صنع السياسات الاقتصادية في أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين"، والذي يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبدعوة كريمة من  الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، على مدار يومين بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة. 

حيث يهتم المؤتمر بمناقشة العديد من الموضوعات ذات الصلة بصنع السياسات الاقتصادية في أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين، حيث يشهد العالم أوضاعًا استثنائية تتسم بالارتفاع المتنامي للمخاطر وحالة عدم اليقين في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، ومن ثم فإن هذا المؤتمر يسعى للخروج بتوصيات بناءة لعملية صنع القرار في مصر وداعمة في الوقت نفسه لصلابة ومرونة الاقتصاد المصري.

هذا وتتضمن أجندة المؤتمر العديد من الجلسات وورش عمل وحلقات النقاش على مدار اليومين، حيث روعي في تصميم برنامج عمل المؤتمر تنوع جلساته وتكاملها؛ بما يُحقق الهدف المرجو منه، ومن المقرر أن يشهد المؤتمر خمس جلسات بحثية تناقش عدد 20 إسهامًا بحثيًّا مقدمة من عدد من أساتذة الجامعات المرموقة في مصر وطلاب الدكتوراه، حيث تناقش الجلسة الأولى من فعاليات اليوم الأول "قياس مستويات تزايد المخاطر وعدم اليقين وانعكاساتها الاقتصادية". يترأس الجلسة الأستاذة الدكتورة هبة نصار، أستاذ الاقتصاد، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة ونائب رئيس الجامعة الأسبق، ويًعقب على الأبحاث المشاركة في الجلسة الأولى كل من: أ.د سهير أبو العينين، أستاذ الاقتصاد، مركز السياسات الكلية، معهد التخطيط القومي، وأ.د يمن محمد الحماقي، أستاذ الاقتصاد، كلية التجارة، جامعة عين شمس.

تتضمن الجلسة الأولى ثلاثة إسهامات بحثية؛ حيث يتطرق الأول والمعنون: "من الانفتاح إلى الإصلاح: الاقتصاد المصري بين الهشاشة والصلابة" والمُعد من قبل كل من: الأستاذ الدكتور جودة عبد الخالق، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، وزير التموين الأسبق، والدكتور محمد الزيني، باحث اقتصادي، حاصل على دكتوراه الفلسفة في الاقتصاد إلى تحليل الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري باستخدام منهجية تحليل جداول المدخلات والمخرجات للاقتصاد المصري خلال الفترة 1960- 2023.
بينما يتطرق البحث الثاني والمُعنون: "تحليل مستويات المخاطر وعدم اليقين: دورها في صياغة السياسات الاقتصادية وتأثيرها على الاستقرار الاقتصادي" والمُعد من قبل الباحث حسن البرلسي، خريج الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والدراسات الاستراتيجية، ممثل مصر في منتدى شباب العالم ببرنامج بناء قدرات حول قضايا التنمية المستدامة إلى فهم العلاقة بين عدم اليقين الاقتصادي ومستويات المخاطر واستقرار النظام المالي، بهدف تقديم توصيات عملية لصناع السياسات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في مثل هذه الظروف من خلال تحليل بيانات دولية للفترة من عام 2005 إلى عام 2019.

ويناقش البحث الثالث المُعنون: "تحليل وقياس مستويات المخاطر في ظل التغيرات الاقتصادية المتزايدة" المُقدم من الباحثة نعمة النجار، باحثة ماجستير، جامعة طنطا دراسة وتقييم مستويات المخاطر في ظل التحولات الاقتصادية، وتطوير إطار عمل لفهم وتقدير هذه المخاطر بفعالية أكبر، وتحسين استراتيجيات إدارة المخاطر واتخاذ القرارات الاقتصادية بناءً على تحليل دقيق للبيانات والمعلومات.

بينما تناقش الجلسة الثانية "تداعيات تزايد المخاطر وعدم اليقين على صعيد عملية صنع السياسات"، ويترأس الجلسة الأستاذة الدكتورة أ.د. منى البرادعي، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة وعميد الكلية الأسبق. ويتولى مهام التعقيب على الأبحاث المشاركة في هذه الجلسة كل من: أ.د. فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وعضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس محور شؤون المكتب الفني، ورئيس اللجنة العلمية الاستشارية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، ومقرر المؤتمر.

يتطرق البحث الأول المتضمن في هذه الجلسة والمعنون بـ: "أزمات العملة من منظور الاقتصاد السياسي" والمُعد من قِبل الأستاذة الدكتورة منى فايد، أستاذ بقسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والتي تشغل حاليًّا منصب مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون التنمية المستدامة، وعضو في المجلس الاستشاري للمجلة الدولية للدراسات الأورو-متوسطية (IJEMS)، والدكتورة أسماء محمد عزت، أستاذ مساعد بقسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والتي تشغل منصب رئيس مركز الحوكمة في المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ومستشار اقتصادي في جهاز حماية المنافسة المصري، عضو في الشبكة الأورو متوسطية للدراسات الاقتصادية (EMNES)، والباحثة منى حمدي، المعيدة بقسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة إلى الإسهامات البحثية التي تهتم بدراسة المحددات الرئيسة لأزمات العملة بالأخذ في الاعتبار متغيرات الاقتصاد السياسي، إلى جانب المتغيرات الاقتصادية؛ لتقييم دورها في التفسير والتنبؤ بحدوث أزمات العملة في مصر. ولتحقيق هذه الغاية، تم استخدام تحليل الاحتمالية لدراسة العلاقة بين متغيرات الاقتصاد السياسي وبداية أزمات العملة في مصر خلال الفترة 1977-2021.

بينما يناقش البحث الثاني والمعنون :"آثار التضخم ومتغيرات الاقتصاد الكلي الأخرى وأسعار الذهب على إجمالي الودائع المصرفية: بالتطبيق على الحالة المصرية"، المًعد من قِبل كل من: الدكتورة لميس العربي، رئيس قسم الاقتصاد الدولي بالجامعة المصرية الصينية، ومستشار أعمال ومدرب معتمد، المستشار بالوحدة الاقتصادية بمكتب وزير الشباب والرياضة، ومدرس الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، والدكتور إيهاب عيسى، المدرس بقسم التمويل والاستثمار بكلية الاقتصاد والتجارة الدولية، الجامعة المصرية الصينية تأثير سعر الصرف، ومعدل التضخم، وسعر الفائدة، بالإضافة إلى مؤشر السوق العالمي لسعر أوقية الذهب، على إجمالي الودائع والودائع الحكومية والودائع غير الحكومية بالعملة المحلية، بالإضافة إلى الودائع غير الحكومية بالعملة الأجنبية للفترة من يناير 2022 إلى يونيو 2023 ودراسة العلاقة بين تلك المتغيرات

ويهتم البحث الثالث المُعنون:" آثار عدم اليقين على عملية صنع القرار لدى الأفراد" والمُعد من قبل الباحثة منة الله طارق محمد صديق، المدرس المساعد بقسم الاقتصاد، كلية إدارة الأعمال والاقتصاد والعلوم السياسية، الجامعة البريطانية في مصر، بدراسة تأثير عدم اليقين على عملية اتخاذ القرار لدى الأفراد من خلال التركيز على الاستهلاك الخاص. وتقدم الورقة أيضًا تحليلًا مقارنًا بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، بما يسهم في تقديم المزيد من الأفكار حول كيفية اختلاف قرارات الاستهلاك للأشخاص في البلدان ذات مستويات الدخل المختلفة في استجابتها لعدم اليقين، من خلال تحليل بيانات لعدد من المتغيرات ذات الصلة لمجموعة من الدول المتقدمة والناشئة خلال الفترة (1996- 2022).

وتناقش الجلسة الثالثة " الآليات الكفيلة بالتقليل من تأثيرات تزايد المخاطر وعدم اليقين على عملية اتخاذ القرار"، ويترأس الجلسة أ.د. حسن يوسف علي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة النيل، ورئيس مجلس أمناء منتدى البحوث الاقتصادية. ويتولى مهام التعقيب على الأبحاث المشاركة في الجلسة كل من: أ.د. خالد زكريا، أستاذ الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ورئيس مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي، وأ.د. ناهد محيسن، رئيس قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، و أ.د. سعيد المصري، أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب، جامعة القاهرة، وعضو اللجنة العلمية الاستشارية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.