واشنطن تبحث مرحلة "ما بعد الحرب" في غزة.. صحيفة "بوليتكو": إدارة بايدن تدرس تعيين مسؤول أمريكي ليكون كبير المستشارين المدنيين لقوة معظمها فلسطينية عندما ينتهي الصراع بين إسرائيل وحماس
تشغل مرحلة ما بعد الحرب في غزة بين إسرائيل وحركة حماس، جانباً كبيراً من تحركات الإدارة الأمريكية ومساعيها لتأمين المنطقة، وضمان استمرار الهدوء والاستقرار في أرضٍ حيوية للمصالح اللوجستية الأمريكية والتي لا ترغب واشنطن بفقدان تواجدها وإن كان دبلوماسياً فيها.
وذكرت صحيفة "بوليتكو" أن إدارة بايدن تدرس تعيين مسؤول أمريكي ليكون كبير المستشارين المدنيين لقوة معظمها فلسطينية عندما ينتهي الصراع بين إسرائيل وحماس، حسبما ذكر 4 مسؤولين أمريكيين في إشارة إلى أن الولايات المتحدة تخطط للمشاركة بشكل كبير في تأمين مرحلة ما بعد الحرب في غزة.
دور أمريكي بارز
وقالت المصادر إن "المستشار المدني سيكون مقره في المنطقة وسيعمل بشكل وثيق مع قائد قوة لحفظ السلام، الذي سيكون إما فلسطينياً أو من دولة عربية ولا تزال واشنطن تناقش حجم السلطة الرسمية التي سيتمتع بها هذا المستشار، لكن جميع المسؤولين عن تفاصيل المناقشات الحساسة للغاية، أكدوا أن جزءاً كبيراً من الخطة الأمريكية هو لعب دور "بارز" في انتشال غزة من الفوضى اليائسة.
وبحسب الصحيفة، تُظهر المناقشات الخاصة بين البيت الأبيض والبنتاغون ووزارة الخارجية أن إدارة بايدن تتوقع أن تكون في قلب ما يحدث لغزة بعد فترة طويلة من هدوء الحرب.
وبالتالي، ستكون الولايات المتحدة مسؤولة جزئياً عما سيأتي بعد ذلك، بما في ذلك تحسين حياة 2.2 مليون فلسطيني يعانون في الأراضي التي دمرتها إسرائيل.
وقال المسؤولون إن المستشار لن يدخل غزة نفسها أبداً، وهو مؤشر على الرغبة في تجنب أي إيحاء بأن الولايات المتحدة ستتحكم بمستقبل القطاع، وقال مسؤولان إن المستشار سيكون متمركزاً في سيناء المصرية، وذكرت مصادر أخرى إنه ربما سيكون في الأردن.
والولايات المتحدة هي بالفعل لاعب رئيسي في الصراع، حيث تدعم الحملة العسكرية الإسرائيلية ضد حماس بينما تضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو للسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، كما تعمل الإدارة على جمع شركاء متعددين داخل الولايات المتحدة وخارجها للالتقاء حول أفكار لتحقيق الاستقرار في غزة بعد الحرب بهدف الحفاظ على الأمن وتجنب التمرد الذي يمكن أن يغرق القطاع في المزيد من الاضطرابات.
سيناريوهات اليوم التالي!
وقال مسؤولون للصحيفة، إن خطة المستشار هي واحدة من العديد من السيناريوهات التي تم طرحها لسيناريوهات "اليوم التالي"، والتي تشمل سيناريوهات أخرى تركز على تنمية اقتصاد غزة وإعادة بناء المدن المدمرة. وفي حين أن العديد من الخطط تتضمن نوعاً ما من قوة حفظ السلام، إلا أن المناقشات لا تزال محتدمة حول تشكيلها والسلطات التي ستمنح لها.
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية: "لقد تحدثنا عن عدد من الصيغ المختلفة لنوع ما من قوات الأمن المؤقتة في غزة، وتحدثنا مع الكثير من الشركاء حول كيف يمكن للولايات المتحدة أن تدعم ذلك بكل قدراتها من خارج غزة".
وأضاف المسؤولون أن وقف إطلاق النار وإعادة الرهائن يجب أن يأتي أولاً، وهو أمر صعب مع توقف المفاوضات بين إسرائيل وحماس دون أي علامة على استئنافها، وذكر مسؤول آخر إن إدارة بايدن تحاول إقناع الدول العربية مثل مصر والمغرب بالانضمام إلى قوة حفظ السلام، حيث تطالب دول المنطقة باستمرار بأن يكون للولايات المتحدة يد ثقيلة في مستقبل غزة بعد الحرب.
وأضاف المسؤول أن هناك أيضاً اتفاق واسع النطاق بين الولايات المتحدة وإسرائيل والجهات الفاعلة الإقليمية للمساعدة في تشكيل مجلس فلسطيني يضم فلسطينيين من غزة ليكون بمثابة هيكل حكم مؤقت.
وأشارت الصحيفة إلى أنه يجب على إسرائيل أن تدعم إنشاء القوة في غزة، وهو أمر يصعب الترويج له، حيث يعارض نتانياهو وحكومته اليمينية المتطرفة أي شيء يحمل علامات لدولة فلسطينية، ورغم ذلك، ليس من الواضح ما هو البديل، حيث اتفق جميع المسؤولين على أن الظروف اليائسة في غزة تتطلب قوة لحفظ السلام دولية.
وأضاف مسؤول ثالث أن المحادثات الأخيرة مع إسرائيل وشركاء الشرق الأوسط تناولت "كيفية الانتقال إلى مرحلة أكثر سياسية ومرحلة استقرار" بعد انتهاء الحرب، وقال: "نحن نقدم أفكارنا ومفاهيمنا بناء على مشاورات واسعة ومتعمقة للغاية نجريها في جميع أنحاء المنطقة بشأن هذه المسألة".
اقتراحات الورقة السرية
وتذكر الصحيفة، أن التخطيط الحالي والأفكار المتعلقة بالمستشار المدني وقوة حفظ السلام تشبه إلى حد كبير الاقتراحات التي تم طرحها في "ورقة سرية" لوزارة الخارجية الأمربكية سابقاً.
وفي وثيقة شهر مارس التي تحمل علامة "سرية" اقترحت وزارة الخارجية تشكيل بعثة أمنية مؤقتة لغزة تتلخص مهمتها الأمنية أن "تكون نموذجاً هجيناً للشرطة أوالدرك" في إشارة إلى مجموعة إنفاذ القانون الإيطالية المسؤولة عن الأمن الداخلي وذكرت الوثيقة نصاً بـ"توصي وزارة الخارجية بتصنيف هذه المهمة على أنها مهمة أمنية وليست قوة عسكرية".
وكانت الوثيقة واضحة بأن قوة حفظ السلام "لا ينبغي أن تكون بقيادة الولايات المتحدة" ويرجع ذلك جزئياً إلى أنه من المرجح أن تواجه مقاومة شرسة من قبل الشعب الفلسطيني في ضوء الدعم الأمريكي للحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة". وبدلاً من ذلك، يجب أن تتميز بمشاركة فلسطينية قوية بالإضافة إلى آخرين من الدول العربية في المنطقة.
وبحسب الوثيقة، لن ترسل الولايات المتحدة قوات إلى غزة، لكن تقترح تعيين مدني أمريكي "مديراً عاماً" للتنسيق مع إسرائيل والمساعدة في تدريب أفراد القوة وتقديم المشورة لهم. على أن تقدم واشنطن أيضاً دعماً استخباراتياً ضد التهديدات، على أن تبدأ القوة صغيرة في "منطقة محدودة من المسؤولية" تركز في البداية على "مراكز المساعدة الإنسانية الرئيسية" ثم "تتوسع تدريجياً" حتى يصبح النطاق الجغرافي النهائي لمهمة القوة جميع أنحاء غزة".
