“الجيل الديمقراطي" يصدر بيانًا بشأن قانون تنظيم المرافق العامة
دعا حزب الجيل الديمقراطى فى بيان له صدر اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسى باستخدام صلاحياته الدستورية وإعادة قانون تنظيم المرافق العامة لانشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية إلى مجلس النواب لتعديل المادة الثانية منه وحذف الفقرة الأخيرة منها التى تمنح القطاع الخاص "المستثمر" حق إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، مشددا على هذه الفقرة تتعارض مع المادة (18) من الدستور التى تنص على أن:
ــ لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل.
ــ تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
ــ تلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم. ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
ــ تلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى.
ــ تخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى غفلة أو خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون .
وأضاف ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، أن القانون بشكله الحالى سيعطل تنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل، ويشكل انحرافًا عن مسار التوسع في تطبيقه، فالمفترض أن دور القطاع الخاص هو الإضافة للبنية التحتية لمنظومة التأمين الصحي، إلا أن القانون الجديد وبدلا من ذلك، سيسمح بإخراج عدد من المستشفيات الحكومية خارج منظومة التأمين الصحى بتأجيرها للقطاع الخاص بما يعطل تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل.
وأشار “الشهابي” أن القراءة المتأنية للقانون يفهم منها أن أن الغرض منه هو تحويل المنشآت الصحية الحكومية إلى كيانات هادفة للربح تحقق ارباح للمستثمر وهى التى تشكل حافز له تجعله ينفق عليها فى تطويرها ثم إعادتها للدولة بعد 15 عام !!
كما دعا حزب الجيل إلى ضرورة تعديل نص القانون الذى يُلزِم المستثمرين والدولة فقط بـ "الاتفاق" على "أسس تسعير الخدمات الصحية"، مطالبا بإلزام الدولة فى القانون، بتحديد أسعار الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ، وإلزام المستثمرين بها ...!!
كما طالب رئيس حزب الجيل أن تعديل القانون بما يضمن رقابة الحكومة الفعالة على المستشفيات العامة المسندة للمستثمرين، وذلك بغرض حماية حقوق المواطنين فى الخدمة العلاجية اللازمة له مشيرا إلى عدم فعالية الرقابة الحكومية الحالية على المستشفيات الخاصة التى باتت اسعار العلاج فيها اكبر بكثير جدا من إمكانات المرضى وقدراتهم المالية.
أكد الشهابي أن التعديلات المطلوب إدخالها على مواد القانون يجعله يتفق مع الدستور ويحمى السلام الاجتماعى ويضمن تقديم الخدمة العلاجية للمواطن بأسعار فى متناوله وتتناسب مع إمكانياته المالية !!.
