وثيقة قضائية مصرية منذ (10) سنوات: إسرائيل غاصبة للقدس ومحظور أن يدفن بها رفات يهودى.. والقاضى يأمر بترجمة الحكم وإبلاغه للأمم المتحدة فى سابقة هى الأولى عالمي

تقف مصر موقفاً تاريخياً برفض التهجير القسرى للفلسطينيين الذى تسعى إليه إسرائيل بتنفيذها استراتيجية الجحيم بقطاع غزة بالقصف والحصار والتجويع لتنفيذ مخطط التهجير القسرى لسكان قطاع غزة إلى سيناء ،وهو ما ترفضه مصر بثبات لعدم تصفية القضية الفلسطينية وحفظاً للأمن القومى المصرى،رغم ما تقوم به إسرائيل من جرائم حرب وضد الإنسانية بالمخالفة للقانون الدولى الذى يعيش لحظات حرجة .

وقد أصدر القضاء المصرى وثيقة قضائية مصرية لفلسطين منذ (10) سنوات بأن إسرائيل غاصبة للقدس ومحظور أن يدفن بها رفات يهودى ,والقاضى يأمر بترجمة الحكم وإبلاغه للأمم المتحدة وفقاً للاتفاقية الدولية فى أول حكم قضائى فى العالم يخطر المنظمة الدولية. 

ونتناول حيثيات الحكم التاريخى الذى لا يعلمه 90% من العرب والمسلمين حول العالم , ونعرض بالفيديو منطوق الحكم , وننفرد بترجمة الوثيقة القضائية المصرية باللغة الإنجليزية التى أمر القضاء المصرى بإبلاغها للأمم المتحدة فى سابقة هى الأولى عالمياً.

أصدرت محكمة مصرية منذ (10) سنوات محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وثيقة قضائية تاريخية لصالح فلسطين ضد إسرائيل الغاصبة ,فى خمسة بنود أهمها " رفض الطلب الإسرائيلى المبدى لمنظمة اليونسكو بالأمم المتحدة لنقل ضريح رجل دين يهودى إلى القدس إعمالاً لقواعد القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى واتفاقية جنيف الرابعة واللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لاهاى , باعتبار أن القدس أرض محتلة لا ترد عليها تصرفات الدولة الغاصبة وتخرج عن سيادتها , وتلافياً لإضفاء شرعية يهودية الدولة بتكريس سلطة الاحتلال الإسرائيلى بتواجد هذا الضريح على أرض فلسطين العربية.كما أمر القاضى .

وسجلت المحكمة فى حكمها التاريخى وكأنها تستقرئ التاريخ منذ 10 سنوات فقالت " أن وحدة البشرية فى السلام والأخوة والحرية تتطلب دعامة من الأخلاق قوية , ولابد للعالم أن يهدهد من خلافاته المذهبية وأن يدفن أحقاده العنصرية , ومن غير تطبيق عادل للقانون الدولى لفلسطين فسيبقى المجتمع الدولى بأسره مهدداً بأزمة أخلاقية مصيرية لا دافع لها إلا بتطبيق عادل وصحيح لقواعد القانون الدولى , وبغير قيام منظمة الأمم المتحدة والدول الكبرى ببسط قواعد العدل والانصاف لشعب فلسطين فلن تحقق جهود المنظمة  الدولية للإنسان قدراً أكثر من الحرية بقدر ما يكبلهم بمزيد من قيود العبودية !"

وأوضحت " لا ريب أن تقديم طلب نقل رفات حاخام يهودى من مصر إلى القدس لمنظمة اليونسكو هو إجراء إسرائيلى اُحادى الجانب ويتجاهل السلطات المصرية الرسمية المختصة وهو ما يعد التفافاً على التزامات إسرائيل الدولية واستخداماً منها لمنظمة دولية لنقل رفات رجل دين يهودى لتكريس مفهوم يهودية الدولة على أرض فلسطين التاريخية , لتكون شاهدة عليها , الأمر الذى تفطن إليه المحكمة من غرضها غير المشروع على أرض القدس العربية".

إسرائيل تسعى لإحراز انتصار معنوى على مصر رداً على هزيمة 1973 وتدير صراعاً من نوع جديد فى المنطقة هو الصراع الحضارى 

وأكدت المحكمة “ إن الاستجابة لطلب إسرائيل بنقل رفات حاخام يهودى من مصر إلى القدس  ليكون مزاراً دينياً فى أرض فلسطين العربية , يعد محاولة منها لأن تعتبر نفسها المتحدث الرسمى الوحيد بلسان الديانة اليهودية فتتحول  بذلك من كائن سياسى إلى كائن دينى , وهو الأمر المحظور دولياً , وينجلى الهدف من لجوئها  للمنظمة الدولية للسعى إلى إحراز انتصار معنوى على مصر رداً على هزيمة أكتوبر 1973 فهى تدير صراعاً من نوع جديد فى المنطقة ,هو الصراع الحضارى  , بعد ان عجزت عن حسم الصراع  عسكرياً بانتصار مصر فى اكتوبر المجيد  , وهو ما يجب أن تفطن إليه المنظمة الدولية وتتنزه عنه , ولا مرية فى أن الادعاء إلى الترهيب بمعاداة السامية هو نوع من الترويع الفكرى الجديد وهو أمر ترفضه الأعراف والتقاليد الدولية ”.