العيد 25 لمشاركة النساء فى عمليات السلام
السبت 19/سبتمبر/2020 - 04:08 م
أصدر مجلس الامن التابع للامم المتحدة قبل 25 عاماً قرار 1325 بحتمية مشاركه النساء فى مسائل منع النزاع وعمليات السلام والسياسة الامنية وتحتقل برلين كل عام فى شهر سبتمبر بإنعقاد المؤتمر العالمي للمرأة فى حيث كان صاحب الدور الريادى الذى مهد لصدور القرار من مجلس الامن.
ففي أكتوبر 2000 أصدر مجلس الأمن الأممي بإجماع الآراء القرار رقم 1325 بشأن "النساء، والسلام، والأمن"، وهو قرار ملزم بموجب القانون الدولي، وبذلك قد أرسى مجلس الأمن ركيزة عامة للسياسة الخارجية المدافعة عن حقوق المرأة.
مصطلح السياسة الخارجية النسوية هو مصطلح واسع المجال حيث أنه يتعلق بتمثيل النساء في السياسة الخارجية ودعم السلام"، على حد قول إيفيت إسترمان، النائبة بمجلس الشيوخ "بكانتون لوتسرن هذا المصطلح غير مناسب. فكان ينبغي أن يسمى بـ 'السياسة الخارجية الإنسانية' ".
على الجانب الآخر تجد كلاوديا فريدل، النائبة بمجلس الشيوخ "سانت جالن" وهي بدورها عضوة لجنة السياسة الخارجية بالبرلمان الفدرالي: "لا أرى أن مصطلح السياسة الخارجية النسوية قد جانب الصواب على الإطلاق، فالأمر يتعلق بإدماج كل من حقوق الإنسان الخاصة بالنساء والبنات في أهداف السياسة الخارجية لكل بلد، فهناك وفقاً لرأيها ارتباط وثيق بين المساواة بين الجنسين، وحماية حقوق الإنسان والتنمية المستدامة والحفاظ على السلام والأمن".
وأضافت كلاوديا فريدل، "إنني مقتنعة أن السياسة الخارجية الناجحة لا تتحقق سوى بتبني وجهة نظرنسانية ثابتة"لكن التوقع شيء والتطبيق شيء آخر فهناك حاجة لأشخاص يطبقون القرار بدماء قلوبهم، وحتى إذا كان من المهم أن يظل مجلس الأمن على دعمه لأجندة 'النساء، والسلام، والأمن'، فإننا في نهاية المطاف نحتاج إلى المزيد من الأفعال لا الأقوال".
تقارير مركز السياسة الخارجية النسوية انه لقد مر على إصدار القرار عشرون عاماً، ولكن على مستوى العالم فإن إشراك النساء في مباحثات السلام لا يزال يتحقق بأثر رجعي. وخاصة بسبب تشهير"شخصيات سياسية متسلطة مثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ببعض المؤسسات متعددة الأطراف"، لذلك ترى السيدة كونواي أن الحاجة أصبحت الآن ملحة أكثر من أي وقت مضى لخلق سياسة خارجية نسوية، تعمل على بناء علاقات قوية ومتعاونة بين الدول والجماعات لحماية حقوق الإنسان.
"فأفضل طريق لتأمين سلام مستدام في العالم هو وضع إطار من السياسة الخارجية النسوية، تحتل حقوق المرأة والأقليات بها بؤرة القرارات السياسية ولا تضاف كاعتبارات بأثر رجعي"، على حد قول السيدة كونواي.
فتحت سويسرا عام 1956، كآخر دولة أوروربية ـ أبواب وزارتها الخارجية للنساء أيضاً. إذ شهدت الأعوام الماضية فقط إزدياد حصة النساء في مجال السياسة الخارجية السويسرية.
أما السيدة فريدل، فإنها ترى أن تطبيق القرار الأممي في سويسرا يعتبر "جيداً جزئياً". فعلى سبيل المثال، أخذت سويسرا على عاتقها إشراك نساء في المفاوضات التي تجريها ضمن جهود إحلال السلام في سوريا. "إنها بداية، وهي بداية هامة، لكنها تظل نذراً يسيراً للأسف". فضلاً عن ذلك هناك تناقض في النسق السياسي: "حيث أن تعزيز السلام والوساطة في حالة الأزمات لا يتناسبان مع تصدير السلاح".
وتحي السيدة إسترمان إيفاد سويسرا جنديات بنسبة 20%، ضمن قواتها المنوطة بحفظ السلام في كوسوفو، على الرغم من أن نسبة النساء في الجيش السويسري لا تكاد تصل إلى 1%. "لقد قامت سويسرا بواجبها"، كما ترى السيدة إسترمان.
حتى وإن كان من الممكن إنتقاد سويسرا فيما يتعلق بـ "السياسة الخارجية النسوية"، فإنها تعتبر رائدة من إحدى النواحي: ففي إطار تطبيق القرار الأممي تتضافر جهود كل من وزارة الخارجية والمؤسسة غير الحكومية "سويس بيس"، أي أنه يجري إشراك المجتمع المدني بصورة مباشرة وعادلة، وهو ما يعتبر بداية لسياسة خارجية نسوية تتفق مع القرار الأممي، وذلك بتقوية المجتمع المدني،بل أن وزارة الخارجية الفدرالية قد قدمت دعماً مالياً لتقرير الظل الذي أصدرته هذه المؤسسة غير الحكومية، وكأنها تدفع ثمن النقد الذي يوجه إليها.
