النائب محمد أبو غالى : خطة التنمية الاقتصادية تستهدف التوسع في الإنفاق العام على التنمية البشرية

استعرض النائب محمد أبو غالى تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2025.

وأكد " أبو غالي" الأولويات التى تضمنتها تلك الخطة والتى تشمل  التوسع في الإنفاق العام على التنمية البشرية بما فيه الصحة والتعليم والبحث العلمي، وهو ما يتوافق والاستحقاقات الدستورية، بجانب تعزيز إتاحة الخدمات الصحية، والتوسع التدريجي في نظام التأمين الصحي الشامل من أجل أن يغطي كل الـمحافظات، ومواصلة الارتقاء بالمنظومة التعليمية، إلى جانب إثراء الحياة الثقافية والرياضية وضمان الأمن المائي والغذائي وتوفير نظم نقل آمنة ومستدامة وتعزيز التنمية المكانية والمحلية، وبناء الاقتصاد الرقمي والمعرفي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

و شدد"  أبو غالى " على أهمية توفير أقصى درجات الحماية للمواطن و دفع الجميع للعمل من أجل الوصول لمرحلة جديدة فى مسيرة البناء والتنمية فى ظل إشادة مؤسسات التمويل الدولية بأجراءات الحكومة  لضمان تحقيق الاستقرار الاقتصادى و الإصلاح الهيكلى.

وأشار إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، تعمل على  تحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي في حدود 4.2%، مُقارنة بالمعدل الـمنخفض الـمتوقع لعام 23/2024، وقدرُه 2.9% على خلفية التأثُّر الـمُباشِر بالأزمات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العالم والمنطقة وتداعياتها الدولية والمحلية، وأنه من المتوقع أن يصِل الناتج الـمحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 17.3 تريليون جنيه بنهاية خِطّة عام 24/2025، مُقابل 13.9 تريليون جنيه مُتوقّع في عام 2023/2024.

ولفت " أبو غالي" إلى أن الخطة تعمل على تحقيق التنمية الـمستدامة تدور حول ثلاثة أهداف رئيسية، تتكامل في أبعادها وعناصرها الأساسية، تتمثل في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، والحفاظ على مستويات تشغيل مرتفعة تنحسر معها معدلات البطالة لأدنى حد ممكن، وتوفير مظلة اجتماعية شاملة لكل أفراد الـمجتمع، وتحقيق الحماية بخاصة للفئات منخفضة الدخل.

يأتى هذا بعدما ثمنت اللجنة المالية والاستثمار فى تقريرها الجهود المستمرة التى يبذلها رئيس الجمهورية و رئيس مجلس الوزراء و أعضاء الحكومة و المبادرات والتوجهات التى تناولتها الخطة لمواجهة أصعب التحديات الاجتماعية والاقتصادية .