السبت 06 يوليو 2024 الموافق 30 ذو الحجة 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
محافظات

محافظ أسيوط: إجتماع اللجنة التنفيذية لمبادرة حوافز تميز الأداء في إطار الاستثمار العام في عامها الثالث

الثلاثاء 28/مايو/2024 - 12:51 م
إجتماع اللجنة التنفيذية
إجتماع اللجنة التنفيذية

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماع اللجنة التنفيذية للأنشطة التي تستوفى الشروط المدرجة في دليل حوافز الأداء، وذلك للمشاركة في مبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي للعام الثالث للعام المالي 2024/2025 والتي اطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية .. جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ وأعضاء اللجنة من وكلاء الوزارات ومديرى إدارات الديوان العام.


وأشار محافظ أسيوط إلى إنه أصدر قرارًا رقم 1048 لسنة 2024 لتشكيل لجنة تحت إشراف الوزير المحافظ وبرئاسة المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ لتنفيذ الأنشطة التي تستوفى الشروط المدرجة في دليل حوافز الأداء، وذلك بناءًا على كتاب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتنفيذ مبادرة حوافز تميز الأداء لتشجيع المحافظات على تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجالات التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء وتعزيز دور الاستثمار العام في توطين أهداف التنمية المستدامة.


وأوضح المحافظ إنه تم خلال الاجتماع مناقشة الدليل الإرشادي للمبادرة للعام الثالث (2024- 2025) متضمنًا معايير التقييم والاستفادة من الخبرات المتراكمة، لافتًا إلى إنه تم توزيع الأدوار والتكليفات لأعضاء اللجنة لسرعة نهو الأعمال وتنفيذ التكليفات وفقًا للضوابط والنماذج المطلوبة للمبادرة مع ضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية، مع التأكيد على تنسيق الجهود مع كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة لاستكمال واستيفاء البينات وفقًا للدليل الارشادي على أن تقوم اللجنة بمشاركة الوثائق مع فريق تقييم الأداء، معلنًا دعمه الكامل لعمل اللجنة وتقديم كافة التسهيلات لنهو الأنشطة المطلوبة على أن يتم عقد اجتماعات اسبوعية ومتابعة مستمرة لمعدلات الإنجاز وتقييم المشاركين في المبادرة.


وأضاف المحافظ أن الدليل الإرشادي لمبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار تضمن بعض المعايير الأساسية للحصول على حوافز الأداء للعام المالي 24- 2025 والتي تشمل التخطيط التشاركي وإعداد دراسات الجدوى وتخطيط الاستثمارات ومتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية وبناء القدرات التخطيطية والشفافية والإفصاح العام وتخضير الخطة الاستثمارية من خلال دمج البعد البيئى في الخطط التنموية وتنمية الموارد الذاتية.