"ديون الماضي".. وزير العدل الاسرائيلي السابق: على تل أبيب الوفاء بوعد بيجن للرئيس السادات

قال البروفيسور دانيال فريدمان السياسي الاسرائيلي و وزير العدل السابق في صحيفة معاريف ، أن الظاهرة الفريدة من نوعها  كانت تكمن في نهاية الحرب العالمية الثانية، عندما  تم ترحيل الملايين من السكان من أصل ألماني من أوروبا الشرقية، وكان هناك أيضًا ملايين اللاجئين من الحرب الهندية الباكستانية.

 وقد استقبلت البلدان التي وصلوا إليها هؤلاء اللاجئين، وبالتالي اختفت مشكلة اللاجئين. وحدث الشيء نفسه في فلسطين، عندما وصل مئات الآلاف من اللاجئين اليهود، بما في ذلك اليهود المطرودين من الدول العربية. حيث تم استيعابهم في البلاد ولم يتم اعتبارهم لاجئين أبدًا.

وكان الاستثناء هو الأردن، الذي ضم الضفة الغربية ومنح الجنسية لسكانها. بل إن ملك الأردن عبد الله الأول فكر في إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل. في عام 1951، أثناء خروجه من الصلاة في المسجد الأقصى، قُتل برصاص قاتل فلسطيني. وكان أول زعيم يقع ضحية فكرة السلام بين إسرائيل والعرب. وكان الزعيم الثاني أنور السادات والثالث إسحق رابين، وهذه المرة على يد قاتل يهودي.

الزعيم المصري الأكثر حكمة من بيغن 

 و أضاف فريدمان أنه في عام 1979، تم التوقيع على اتفاقية السلام مع مصر، والتي تخلت بموجبها إسرائيل بقيادة مناحيم بيغن عن سيناء بأكملها. فالزعيم المصري السادات، الذي كان أكثر حكمة من بيغن، و ترك قطاع غزة برمته .

وافق بيجن  على أن يتضمن الاتفاق مع مصر بندا يتعلق بالحكم الذاتي للفلسطينيين في غزة والمناطق، لكنه خالف الاتفاق في هذه النقطة. وفي أعقاب ذلك، استقال ديان، وزير الخارجية آنذاك، من حكومته.

أما المحاولة الثانية لإعادة المسؤولية عن القضية الفلسطينية إلى دولة عربية، فقد قام بها شمعون بيريز عام 1987، في أيام حكومة الوحدة الوطنية برئاسة اسحق شامير. توصل وزير الخارجية بيريز إلى اتفاق مع ملك الأردن الحسين بشأن الاستيطان في الضفة الغربية. ولم يتم نشر المحتوى الدقيق للاتفاق قط، لكن شامير رفض طرح الموضوع للنقاش في الحكومة، وتم إسقاط الأمر من الفصل.

 وفي ديسمبر 1987، غيّر النضال الفلسطيني طابعه عندما اندلعت الانتفاضة الأولى. لقد كانت ثورة شعبية ضد الحكومة الإسرائيلية، انعكست في اضطرابات واسعة النطاق، بالإضافة إلى الأعمال الإرهابية التي تزايدت. أثناء الانتفاضة، أعلن العاهل الأردني الملك حسين انفصال الضفة الغربية. أُغلق الخيار الأردني، وتعزز موقع منظمة التحرير الفلسطينية في المناطق.

وانتهت الانتفاضة الأولى عام 1993، في عهد حكومة رابين، عندما تم توقيع اتفاق أوسلو الأول بين دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، وكان اتفاقاً سيئاً وخطيراً، خاصة وأن ياسر عرفات، زعيم منظمة التحرير الفلسطينية، ولم يكن ينوي التمسك بها واستمر في السعي لتدمير إسرائيل. ولكن علينا أن نتساءل ما هو الخيار المتبقي لإسرائيل؟ احتمال ترك المشكلة الفلسطينية في غزة في يد مصر أغلقه بيغن في اتفاق السلام مع مصر. وبعد ذلك أغلق شامير الخيار الأردني. فهل محكوم على إسرائيل أن تحكم إلى الأبد ملايين الفلسطينيين المحرومين من حقوقهم؟ هل هذا ممكن حتى في عالمنا؟

ثم جاء نتنياهو 

والآن أصبح من الواضح أننا لا نستطيع تجنب المشكلة الفلسطينية، التي أصبحت كلها على أعتابنا. ومن المفهوم أيضاً أننا لن نتمكن من السيطرة على خمسة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة. إسرائيل، بأسلوب المماطلة المعتاد، تتجنب أي حل حتى تأتي اللحظة التي يفرض عليها فيها الحل الأسوأ.

تنقسم المشكلة حاليًا إلى مشكلتين مترابطتين. إحداهما هي مشكلة "اليوم التالي" للحرب في قطاع غزة. يجب أن تكون هذه المشكلة قد نشأت في اليوم السابق. أي أنه قبل إرسال جنود للقتال في قطاع غزة، كان على المرء أن يفكر فيما سيحدث للسكان أثناء القتال، ومن سيعتني بهم وماذا سيحدث في اليوم التالي للقتال. وبطبيعة الحال، لم يتم كل هذا. وكان الفكر الوحيد هو ضمان بقاء النظام الكارثي الحالي في إسرائيل.

ويحذر فريدمان  من التسونامي الدولي الذي  تشهده اسرائيل اليوم مشيرا الي انه   لا تمتد جذوره إلى معاداة السامية فحسب. وهو أيضاً نتيجة للحكم الإسرائيلي في المناطق، الذي دام حوالي 50 عاماً، حيث يواصل المستوطنون دفع الفلسطينيين المحرومين، الذين لا يحصلون على الحماية الكافية. ولم تتزايد الظاهرة إلا مع سيطرة بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن جابر على نتنياهو وحكومته الحالية.

وفي هذا الصدد، يتعين على الحكومة الإسرائيلية أن تقترح كخطوة أولى الاعتراف بالحكم الذاتي الفلسطيني، وهو نفس الترتيب الذي وقعه مناحيم بيغن مع السادات، والذي انتهكه. وهي خطوة معقدة تتطلب الاتفاق على إطار الحكم الذاتي وصلاحياته.